انضم الدوري الممتاز الانكليزي إلى الدرجة الأولى الفرنسية ليشكلا قوة ضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول ملكية الطرف الثالث للاعب وتأثيره على قواعد اللعب المالي النظيف.

وبعد أن قدم البريمير ليغ بيانات إلى يويفا حول اعتقاده بأن ملكية الطرف الثالث - المحظورة في انكلترا وفرنسا ولكن يسمح بها في معظم أنحاء أوروبا،وافق على العمل جنباً إلى جنب مع دوري الدرجة الأولى الفرنسية بهدف الضغظ على يويفا حول هذه المسألة، معتبراً أنها تشكل تهديداً لنزاهة المنافسات واحتمال جر الأندية الانكليزية والفرنسية إلى وضع غير مؤات لمنافسيهم الأوروبيين.

ويعتقد الاتحادان بأن ملكية الطرف الثالث ستسمح، وفقاً لقواعد المالي النظيف، للأندية في اسبانيا والبرتغال والمانيا القدرة على حيازة لاعبين بسعر شراء مخفض لأن الطرف الثالث سيحتفظ بملكية نسبة من الحقوق.

وستسمح قواعد اللعب المالي النظيف للأندية بإعلان خسائر لا تزيد عن 45 مليون يورو (37 مليون جنيه استرليني) خلال الموسمين الأولين مع quot;انحراف مقبولquot; يتم تقليصه إلى 45 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات بعد ذلك.

وقال متحدث باسم البريمير ليغ: quot;ملكية الطرف الثالث محظورة بموجب أنظمة الدوري الممتاز، لأننا نعتقد بأنها تهدد سلامة اللعبة. نحن ندرك أنها مسموح بها بموجب قواعد اللعب المالي النظيف ليويفا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى وضع غير مؤات لأنديتنا المشاركة في المنافسات الأوروبيةquot;.

وأضاف في حديثه إلى صحيفة quot;ذي غارديانquot; البريطانية: quot;أجرينا مع دوري الدرجة الأولى الفرنسي مناقشات أولية لأنه هو الآخر يحظر ملكية الطرف الثالث، للنظر في كيفية العمل معاً لتسليط المزيد من الضوء في يويفا والفيفا على هذه القضاياquot;.

ومن المعلوم أنه تم حظر ملكية الطرف الثالث في الدوري الانكليزي بعد ملحمة كارلوس تيفيز الذائعة الصيت، محذراً من أنه إذا أصبحت هذه الممارسة سائدة فإنها يمكن أن تؤثر على نزاهة المنافسة إذا ملكت شركات أو أفراداً حصصاً في لاعبين عدة.

وسيحاول الدوري الانكليزي والفرنسي معاً بإقناع ميشيل بلاتيني، رئيس يويفا، على أنه ينبغي حظر هذه الممارسة تماماً في كل أنحاء أوروبا، أو، على الأقل، يجب تغيير نظام اللعب المالي النظيف في محاولة عدم تشجيع على ممارسة هذه المهنة.

وتبدو الأمثلة عبر اسبانيا والبرتغال والمانيا ظهور زيادة انتشار هذه المهنة. فهناك مثلاُ شركة عبر البحار تسمى quot;ماوس هولquot; اشترت في الآونة الأخيرة حصتي لاعبين في هيرتا برلين.

وقيل ان كلاوس مايكل، رئيس السلطة التنفيذية وصاحب أغلبية الأسهم في شركة نقل دولية، دفع 12.5 مليون يورو لشراء حصص حقوق خمسة من لاعبي هامبورغ. ووفقاً لحساباته فإن بنفيكا قد جمع 44 مليون يورو منذ 2009 وذلك من بيع الحقوق الاقتصادية للاعبين لصندوق ملكية الطرف الثالث.

وفُهم أن يويفا وعد بالبحث في هذه القضية. إلا أن المطلعين على خفايا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقولون إن المسؤولين في يويفا يعتقدون بأن المشكلة ليست كبيرة كما يدعي الدوري الانكليزي. في حين يبدو أن الأخير سيضغط جنباً إلى جنب مع الدرجة الأولى الفرنسي للتوصل إلى حل وسط حيث يمكن رفع العائدات من بيع حصة مباشرة في لاعب التي لن يتم ادراجها في حسابات اللعب المالي النظيف.

ومع بدء محاسبي يويفيا تحليل حسابات الأندية التي ستتأهل إلى المنافسات الأوروبية اعتباراً من الموسم المقبل، فإنه نظرياً يمكن أن يمنع بعض الأندية من المشاركة في البطولات الأوروبية في موسم 2014/2015 على رغم أنه من المرجح أن يتم تطبيق عقوبات أقل صرامة في البداية.

يذكر أنه تم عرض سلسلة من التحذيرات بعد ضغط رابطة الأندية الأوروبية بما في ذلك القدرة على شطب قيمة أي أجور للاعب وقع عقداً قبل الإعلان عن المبادئ وائتمان إضافي عند اظهار ايجابية quot;اتجاه السفرquot; التي من المرجح أن تكون تسهيلاً لتلك الأندية التي تواجه أكبر تحدٍ للامتثال إلى نظام اللعب المالي النظيف.

ومن بين الأندية الانكليزية التي من المتوقع أن تواجه أشد التحديات مانشستر سيتي الذي أعلن مؤخراً عن خسائره السنوية التي بلغت 194.9 مليون جنيه استرليني، وتشلسي.