يعقد النادي الإفريقي التونسي نهاية هذا الشهر الجاري جلسة انتخابية استثنائية سيتم بموجبها انتخاب رئيس ونائب رئيس للفريق وهي بالمناسبة المرة الاولى في تاريخ النادي وفي تاريخ كرة القدم التونسية التي يكون فيها قرار تنصيب رئيس ناد كروي بيد جماهير فريقه في صورة أولى لمشروع الديمقراطية الذي بدأ يلقي بضلاله على المشهد الرياضي في تونس بعد زوال شمس الديكتاتور بن علي ونظامه السابق.

الجلسة المرتقبة لفريق النادي الإفريقي ورغم أنها كانت حلما يراود جماهير الأحمر والأبيض فإنها قد لا تكون في مستوى الإنتظارات بسبب ما قيل عن وجود انتهاكات لقانون التسيير الجمعياتي في تونس وغياب الأرضية القانونية لانعقاد هذه الجلسة التي بدأ التحضير لها وسط مخاوف من تأجيلها بسبب غياب الشرعية عن الهيئة المؤقتة في الفريق والتي كانت وراء ترسيم موعد الجلسة في 25 من الشهر الجاري.

الآراء تباينت داخل محيط القلعة الحمراء بين مؤيد لهذا الخيار وشق آخر رافض له.إيلاف رصدت بعض ردود الفعل من بعض الفاعلين في الفريق والتي تعكس تماما حركة المد والجزر التي قد تبطل أول نموذج ديمقراطي حر في تونس الخضراء.

الكاتب العام للفريق مجدي الخليفي أكد في كلمة خصّ بها إيلاف ان الضغوطات الكبيرة التي مورست على الهيئة الحالية للفريق دفعها لمسايرة رغبة الجماهير وتثبيت موعد الجلسة الانتخابية في موعدها المحدد رغم غياب الأرضية القانونية المناسبة لنجاح مثل هذه الخطوة مضيفا أن الوضع الذي يعيشه الإفريقي منذ انسحاب رئيسه الصائفة الفارطة عقد من وضعية النادي وسحب الشرعية من الهيئة الحالية لذلك كان لزاما على النادي مسايرة هذا التوخي تفاديا لأي مشاحنات داخل عائلة الفريق رغم أن الضرورة تقتضي تأجيلها إلى موعد لاحق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

الأستاذ ورجل القانون رافع عاشور والذي كان من المفترض أن يكون من بين المرشحين لرئاسة الفريق يؤكد أن الجلسة القادمة للنادي الإفريقي تشكل خرقا للقانون لأنه تم التلاعب بالنظام الأساسي للنادي وتحوير بعض القوانين الداخلية خدمة لمصالح بعض الأشخاص مشددا على أن الهيئة الحالية التي تسهر على تحضير الجلسة الانتخابية المرتقبة تفتقد للشرعية القانونية وان التاريخ الذي تم تحديده لإجراء الانتخابات لا يسمح بسيرها بالشكل المنتظر ويختم عاشور كلامه بأنه لن يشارك في هذه المهزلة التي يسعى فيها البعض للتآمر على مصلحة النادي تحت غطاء الانتخابات الحرة ولعبة الديمقراطية فمن غير المعقول ان يصنع البعض قانونا على مقاسه.

على الطرف المقابل تعتقد المحامية نزيهة بوذيب وهي المتخصصة في شؤون النادي الإفريقي ورئيسة اللجنة المكلفة بإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي ان الظرف الذي كان يعيشه الفريق سابقا وان حالة الفراغ على مستوى رئاسة النادي فرضت علينا اتخاذ هذه الخطوة بحيث أن جميع كوادر النادي كانوا مطالبين بإيجاد مخرج قانوني لهذه الوضعية وهو ما كان فعلا بحيث أن التنقيحات التي ستقدم عليها هذه اللجنة تكتسي صبغة قانونية وهي محاولة من عائلة الإفريقي لفتح الأبواب الموصدة سابقا أمام كل أبناء الفريق مضيفة انه لا يوجد أي ضرر في القيام بهذه التعديلات التي شملت شروط الترشح لرئاسة النادي وكذلك حق الاقتراع بالنسبة للجماهير.

وعن ما إذا كانت هذه الخطوة تصب في صالح احد الأسماء المترشحة دون سواها أكدت الأستاذة نزيهة بوذي بان لعبة الانتخاب تفرض علينا جميعا القطع مع سياسات العهد السابق وتهيئة أرضية عادلة أمام جميع المترشحين بعيدا عن سياسة الإقصاء التي كانت متبعة في السابق وهو نفس ما ذهب اليه الحارس الأسطورة السابق بالفريق الصادق ساسي والمعروف بكنية quot;عتوقةquot; والذي يرع أن الوقت حان لبزوغ فجر الديمقراطية فالنادي الإفريقي تظلم كثيرا من النظام السابق وسطوة العائلة الحاكمة والجلسة المرتقبة بغض النظر عن بعض الثغرات القانونية التي رافقتها تبقى فرصة تاريخية للإفريقي وللكرة التونسية عموما لتكريس الديمقراطية في مفهومها الحقيقي فالقرار سيكون للمرة الأولى بيد الجمهور وهو المسؤول الأول عن اختيار رئيسه القادم وحتى أن جانب اختياره الصواب فالباب أصبح مفتوحا أمام حرية الانتخاب ولا خوف على مستقبل الفريق طالما تخلصنا من القيود التي كبلت رياضتنا في السنوات الفارطة وجعلتها لعبة في يدي السياسيين ويختم عتوقة كلامه بدعوة إلى عائلة الفريق بان دعوا الجماهير تمارس وجودها وقرارها بالشكل الذي ترتضيه ولتكن الرياضة اليوم بوابة الدخول إلى الحياة السياسية تحت شعار الحريات والديمقراطية.

يذكر أن النادي الإفريقي سيعقد جلسة استثنائية يوم 23 فبراير للمصادقة على تنقيح بعض القوانين قبل المرور إلى الجلسة الانتخابية يوم 25 فبراير لانتخاب رئيس ونائب رئيس للفريق وربما هذه النقطة هي التي شكلت مصدر الخلاف داخل عائلة النادي الإفريقي على خلفية قصر المدة الزمنية الفاصلة بين جلسة التنقيحات وجلسة الانتخاب.