&قضت محكمة مصرية ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، أحد أكبر الأندية الرياضية في مصر وقارة أفريقيا، وبالتالي حل مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر.
ويمكن الطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وهو غير نهائي.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها في جلسة اليوم، بناءً على توصية من هيئة مفوضي الدولة بضرورة حل المجلس، وطالبت وزير الرياضة المصري خالد عبدالعزيز بتنفيذ القرار.
كان اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقاما دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة، مستندين في ذلك إلى أن الانتخابات أجريت بالمخالفة لأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية.
تكليف المجلس المنحل
وقرر وزير الرياضة تكليف المجلس الجالي برئاسة طاهر بإدارة شؤون النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة، او صدور حكم آخر.
وأوضح محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الحكم ليس بحل مجلس الإدارة لأنه جاء بانتخابات نزيهة وصحيحة، لكن الحكم جاء ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي.
وقال لبي بي سي :"متمسكون بحقنا القانوني حفاظا على مصالح النادي والجمعية العمومية، وسنطعن غدا على الحكم، خاصة أن إجراء الانتخابات وما حدث بها من مخالفات ليس مسؤولية المجلس المنتخب ولكن مسؤولية الجهة الإدارية المشرفة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة."
وكشف أن وزارة الشباب والرياضة ستتقدم أيضا باستشكال على الحكم أمام القضاء الإداري.
ومن المقرر أن يستمر المجلس الحالي في إدارة النادي لحين إجراء انتخابات قادمة.
ولفت عبدالوهاب إلى أن المجلس الحالي لن يتخلى عن النادي وسيستمر في خدمته، ولن يقف هذا الحكم عائقا أمام استكمال الانجازات، ولن يؤثر على الفرق التي تتنافس في جميع البطولة الحالية.
&
التعليقات