أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء أنه أوقف الاجراءات المتخذة ضد نادي ميلان الإيطالي بسبب عدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، وذلك حتى يحسم الأمر بالاستئناف المقدم الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان "سيبقى وقف الاجراءات ساري المفعول حتى يتخذ قرار بالاستئناف المقدم الى كاس".

وكان ميلان الذي أحرج في نيسان/ابريل بسبب عدم قدرته على احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي للسنوات الثلاث الأخيرة، مهددا بالاستبعاد من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أول موسم يتأهل اليها.

ويبدو قرار الأربعاء كأنه المرحلة الثانية من المواجهة بين ميلان والاتحاد الأوروبي. ففي حزيران/يونيو 2018، استبعد ميلان فعلا من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 الى 2017.

وفي نهاية 2018، اعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، واعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، اذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 حزيران/يونيو 2021".

واستأنف ميلان أيضا هذا القرار امام "كاس" التي لم تبت في الأمر حتى الآن.

وبانتظار القرارات المقبلة، ونظرا للديون الهائلة المترتبة عليه، عمد النادي اللومباردي الى تقليص نفقاته.

وعلى الصعيد الرياضي، أنهى ميلان موسما معقدا فحل خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره إنتر ميلان وآخر بطاقة مؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، فضلا عن استقالة المدرب جينارو غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو.