واشنطن: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق ازاء تمرير المجلس الوطني السوداني (البرلمان) مشروع قانون خاص باستفتاء حول انفصال جنوب السودان بعد ادخال تعديل عليه.

وكانت أزمة سياسية جديدة بين شريكي الحكم في السودان اندلعت بعدما أقر البرلمان قانون الاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر اجراؤه عام 2011 على الرغم من معارضة الحركة الشعبية.

وانسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على تعديل حزب المؤتمر الوطني الحاكم احدى مواد القانون بشكل يسمح للسودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بتسجيل أسمائهم وبالتصويت في الاستفتاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي ان quot;التراجع عن الاتفاق التي جرى التفاوض بشأنه في 13 ديسمبر من جانب الطرفين يقوض عملية السلام ويعرض اتفاقية السلام للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفينquot;.

وأضاف quot;ندعو الطرفين الى تمرير مشاريع القوانين المتبقية ومنها مشروع قانون استفتاء أبيي بالنص المتفق عليه واعادة اللغة المتفق عليها لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان قبل التوقيع عليه ليصبح قانوناquot;.

وقال المتحدث ان الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ أيضا ازاء تمرير قانون معدل للأمن الوطني في السودان يوم الاثنين الماضي لا يحتوي على تدابير جديدة لمساءلة الأجهزة الأمنية.

وذكر انه لاجراء انتخابات ذات مصداقية quot;فانه يتعين على النظام أن يثبت قولا وفعلا أن هذا القانون لن يستغل لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيينquot;.

وأضاف quot;ان حكومة السودان يجب أيضا أن تجري تحسينات فورية وكبيرة على البيئة الانتخابية ومنها السماح بالمظاهرات السلمية وانهاء الرقابة على الصحافة والانصات للأصوات المعارضةquot;.

وأكد كيلي أن ارتفاع معدل تسجيل الناخبين يشير الى وجود رغبة واضحة لدى شعب السودان للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي على النحو المقترح في نص وروح اتفاق السلام الشامل.

وقال ان الولايات المتحدة تدعو جميع الاطراف الى العمل معا لضمان أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بطريقة ذات مصداقية.