دان الشيخ حمود الحناوي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني قرار ملاحقة النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع.

دمشق: دان الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، تقديم النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام ضد النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع على خلفية زيارته لسوريا عام 2007، معتبرا ان مثل هذه الخطوة تعرقل تحقيق السلام.

وقال الشيخ الحناوي quot;ان القرار الاسرائيلي بملاحقة المناضل العربي سعيد نفاع يندرج في إطار السياسة العنصرية التي ينتهجها الصهاينة ضد ابناء الطائفة العربية الدرزية وسائر المناضلين العرب في فلسطين والجولان السوري المحتلquot;.

واضاف quot;إننا إذ ندين هذه الممارسات الظالمة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديموقراطية والدينية، نعتبر تواصل أبنائنا في فلسطين مع أهلهم وذويهم في سوريا حقا اخلاقيا وانسانيا تقره الشرائع الدولية وكافة الأعراف والمذاهب الدينيةquot;.

كما اعتبر الشيخ الحناوي أن quot;مثل هذه الإجراءات تشكل عقبة أمام تحقيق السلام القائم على الحق والعدلquot;.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قررت في 13 كانون الاول/ديسمبر تقديم لائحة اتهام ضد نفاع بسبب زيارة quot;غير قانونيةquot; أجراها إلى سوريا في 2007 حيث التقى مسؤولا في منظمة فلسطينية quot;معادية لإسرائيلquot;.

ويتهم سعيد نفاع النائب العربي عن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزيارة سوريا من دون إذن من السلطات الإسرائيلية.

وحسب لائحة الاتهام فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية كانت قد رفضت طلبا لرجال دين دروز بالسفر إلى سوريا لزيارة الأماكن المقدسة وأقاربهم لأسباب أمنية، إلا أن نفاع نظم زيارة في 6 أيلول 2007 لوفد ضم 282 رجل دين.

كما دان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني وليد جنبلاط قرار ملاحقة نفاع، معتبرا في تصريحات نقلتها صحيفة الانباء الصادره عن حزبه ان هذه الخطوة quot;لا تعكس سوى الحقد الإسرائيلي على دروز فلسطين المحتلةquot;.

ويخشى أنصار نفاع من عرب إسرائيل أن تؤدي محاكمته إلى رفع الحصانة النيابية عنه أو سحب الجنسية كخطوة أولى لسجنه أو طرده من البلاد، مما يضعف التيار العربي الذي ينادي بالمساواة بين العرب واليهود في إسرائيل.

والنائب نفاع، فضلا عن كونه من قادة quot;التجمع الوطني الديموقرطيquot;، هو مؤسس quot;ميثاق المعروفيين الأحرارquot; الذي يناضل منذ عقود من أجل إلغاء قانون تجنيد الدروز في إسرائيل، والتحاق الطائفة بكاملها بالتيار العروبي في البلاد.