قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يصف محللون سياسيّون تأجيل الانتخابات الفلسطينية بأنه تعدٍّ على الديمقراطية والقانون الأساسي الفلسطيني، ويتوقع المحللون ألا يتم إجراء الإنتخابات في وقت قريب.

القدس: على الرغم من أن الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين كان مقرّرًا في 25 كانون الثاني الجاري 2010، غير أنَّ استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني من جهة، وعدم التوافق الوطني وعودة جناحي الوطن إلى حضن الشرعية الفلسطينية أدى الى اقرار بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الى اجل غير مسمّى، إلى حين اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. مما يعتبره المحللون السياسيون ورجال القانون تعدّيًا على القانون الاساسي الفلسطيني، وكذلك تعديًا على قانون حقوق الانسان الذي تنص مواده على المشاركة الفعلية للمواطن في الاقتراع والانتخابات العامة في اي دولة، وكذلك إنتهاكًا لحقوق الانسان واساءة إلى الديمقراطية الفلسطينية والتعددية الحزبية والمجتمع المدني.
ويرجح بعض المراقبين الى ان مسألة تأجيل الانتخابات العامة في فلسطين قد تحتاج الى عدة سنوات بغية اعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

عوض: التأجيل ضرب للديمقراطية الفلسطينية

وفي لقاء خاص مع (ايلاف) اعتبر المحلل السياسي والخبير في شؤون الانتخابات الدكتور طالب عوض: quot;ان الحديث عن تأجيل اجراء الانتخابات العامة في فلسطين هو ضرب لممارسة الديمقراطية الفلسطينية منوّهًا الى ان الانتخابات هي حق من حقوق المواطن وفق ما نصت عليه القوانين ومنها القانون الاساسي الفلسطيني، وكذلك قانون حقوق الانساني العالمي والتي نصت مادتي 21-25 على ان المشاركة في الانتخابات العامة حق للمواطنداعيًا مؤسساتالمجتمع الدولي إلى المطالبة باجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في الوقت المناسب.quot; مشيرًا الى ضرورة الرجوع الى الورقة المصرية بتاريخ 28 حزيران 2009 الماضي من اجل التوافق الوطني والاتفاق على تحديد موعد لاجراء الانتخابات العامة بعد انهاء ازمة الانقسام الداخلي الفلسطيني، مشدّدًا على ان بناء الدولة الفلسطينية لم يتم قبل الاتفاق على مرجعية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك انهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

المصري: الوفاق الوطني شرط

وقال المحلل السياسي هاني المصري: ان الانقسام الداخلي الفلسطيني لم يعد انقسامًا سياسيا بل اصبح انقسامًا تغلغل في كافة مجالات الحياة الفلسطينية بحيث تعمقت ظاهرة وجود سلطتين متحاربتين تقومان بانتهاكات متفاوتة لحقوق وحريات الانسان الفلسطيني، على الرغم من انهما تعقدان كل على حدة هدنة مع اسرائيل واحدة من تحت الطاولة والثانية من فوق الطاولة، معتبرًا ان الاقرار تجاوز الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات، فهذا الموعد لم يحترم جراء استمرار الانقسام وعلى اساس ان الوفاق الوطني شرط اساسي لاجراء الانتخابات، لأن فلسطين تحت الاحتلال ودون وفاق وطني وان الانتخابات تكرس الانقسام.

عساف: الديمقراطية في خطر
وقال عمر عساف ndash; عضو المجلس التنفيذي للتيار الوطني الديمقراطي quot; حديث التأسيسquot; والعضو السابق للمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ل( ايلاف): quot; ان ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني الآن هو التوافق الوطني، لأن اجراء الانتخابات العامة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني من دون توافق وطني يساهم في زيادة التفرقة بين الفلسطينيين، وكذلك نتائج الانتخابات قد جرت ولم يقر او يعترف بها هذا الطرف او ذاك الحزب منوّهًا الى اننا بحاجة الى وقت من اجل اقرار المصالحة الوطنية. وهذه تكون فترة انتقالية يتم خلالها تحديد المعضلات والقضايا الخلافية بين الطرفين المتنازعين، معتبرًا ان الديمقراطية الفلسطينية تعيش الان في مرحلة خطرة وان السلطة لا يمكن تداولها بشكل سلمي، بل بالقوة كما حدث سابقًا قبل عدة سنوات، مشددًا على ضرورة وضع المصلحة العليا الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الاخرى الفردية والفصائلية والاحتكام الى الشعب وان الاستفتاء الشعبي هو احد اشكال الانتخابات العامة.

ورجح عساف ان تكون المرحلة الانتقالية لكي يتم فيها التوافق تحتاج من عام الى 3 اعوام تمهد لاجراء التوافق الوطني وانهاء كافة اشكال الانقسام وحل القضايا الخلافية على ان يتم اعتماد quot; جمعية تأسيسة quot; وظيفتها الاشراف وادارة شؤون السلطة الوطنية الى حين اجراء الانتخابات العامة معتبرًا ان اسرائيل مرتاحة الان لما يحدث من انقسام فلسطيني داخلي كما وان العالم العربي ايضًا قلل من تعاطفه مع شعبنا الفلسطيني.

وقال عساف : ان هناك اطرافًا خارجية تمارس ضغوطًا على اطراف النزاع الفلسطيني وتؤثر هذه الاطراف على القرار الفلسطيني المستقبلي, معتبرًا في الوقت ذاته أنّ الفصائل الفلسطينية وبخاصة قوى اليسار الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المحلي للاسف عاجزة الآن عن القيام بدور في الضغط على حركتي فتح وحماس لانهاء الانقسام وان الشعب الفلسطني يبقى هو الخاسر في هذه الظروف .