بيروت تأمل دعمًا عربيًّا لمواجهة القرار الأميركي بمعاقبة الفضائيّات

الرئيس ميشال سليمان خلال لقائه جون ماكين - دالاتي ونهرا

أثارت القرارات الأميركيّة المتخذة بشأن الإجراءات الأمنيّة في المطارات بحق المسافرين اللبنانيّين والعرب، ومعاقبة وسائل إعلام لبنانيّة وعربيّة في حال بثت مواد إعلامية تحرّض ضد الشعب الأميركي، موجة من التحركات الدبلوماسيّة العربيّة والدوليّة، التي يأمل لبنان عبرها مواجهة تلك القرارات، خصوصًا من خلال طرحها في إجتماع وزراء الإعلام العرب الشهر الجاري.

بيروت: قراران أميركيان اهتز لهما لبنان فقرر مواجهتهما مستعينًا بقدراته الدبلوماسيّة وشبكة علاقاته مع الدول المؤثرة. القرار الأول يتعلق باتخاذ اجراءات وتدابير قاسية وquot;مذلة quot; على الوافدين إلى الولايات المتحدة من دول عربيّة واجنبيّة، بينها لبنان، والمغادرين لها. والثاني يخصّ اصدار مجلس النواب الأميركي قانونًا ( لم يصبح نافذًا بعد)، يجيز معاقبة فضائيّات لبنانيّة وعربيّة بحجة بثها مواد اعلامية تسبب الكراهية وتحرض ضد الأميركيين.

وقد بدأ لبنان الرسمي قبل أيام تحركه بهذا الاتجاه منتهزًا فرصة زيارة وفدين من الكونغرس الأميركي لبيروت، الأول برئاسة السناتور جون ماكين والثاني برئاسة النائب آلسي هاستينغز، ليبلغهما استياءه من القرارين المذكورين. فخلال استقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان لكل من ماكين وهاستينغز يوم الجمعة الماضي أعرب الأول لضيفيه عن قلقه من التدابير الأميركية حيال المسافرين اليها من دول عدة شملت لبنان، لافتًا الى ان الاجراءات

الأميركية المتخذة في مطار بيروت أكثر من جيدة ولبنان ينعم بأجواء الهدوء والاستقرار الأمني، واثبت بإمكاناته انه الانجح بين الدول في مكافحة الارهاب. مشيرًا الى انه طلب من السفير اللبناني في واشنطن quot;متابعة الاجراءات المنوي اتخاذها في المطارات الأميركية بالنسبة الى المسافرين، ونقل وجهة النظر وقلق اللبنانيين من هذا التوجه، وكذلك الأمر بالنسبة الى موضوع الحريات الاعلاميةquot;.

وطلب سليمان من ماكين اعادة النظر في القرار القاضي بمنع بث بعض القنوات التلفزيونية ومنها قناة quot;المنارquot;، مؤكدًا لضيفه quot;أن موضوع الحريات الاعلامية والدفاع عنها هي ميزة أساسية للبنان بالإضافة الى احترامه حرية التعبير quot;. من جهته، اثار وزير الخارجية اللبناني علي الشامي مشروع القرار الأميركي لمعاقبة الوسائل الاعلامية التي تبث مواد تعتبرها أميركا quot;حضًا على العنفquot;، خلال لقائه النائب الأميركي آلسي هاستينغز والوفد المرافق له في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ميشيل سيسون، فاعتبر ان المشروع المذكور يهدد حرية التعبير والاعلام التي طالما نادت بها أميركا حتى صنفت نفسها quot;أم الحرياتquot;، كما أبلغ زائريه في قصر بسترس ان لبنان يتحفظ على اجراءات التفتيش المسافرين القادمين الى الولايات المتحدة، والتي تشمل اللبنانيين، كونها تمس بحقوق الفرد الاساسية وكرامته الانسانية وتميز بين جنسية وأخرى.

إقرأ المزيد: بري لـ إيلاف: لم يفاتحني سليمان بما يعتزم فعله في طاولة الحوار الجماعة الإسلاميّة في لبنان تتحضر لمنافسة المستقبل الوقت غير مناسب يجمّد اقتراح إلغاء الطائفية السياسية في لبنان!

وكان وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بحث قضية الإجراءات الأميركية المتخذة حيال المسافرين خلال استقباله السفيرة سيسون يوم الخميس الماضي، معربًا لها عن استيائه من هذه التدابير في وقت كان يأمل فيه ان تتخذ السلطات الأميركية قرارًا يسمح لطائرات شركة الخطوط الجوية اللبنانية ( M.E.A ) بإعادة تشغيل خطها الجوي بين بيروت والولايات المتحدة، المتوقف منذ سنوات.

وفيما استبعد العريضي طرح موضوع ما يتعرض له المسافرين اللبنانيون في الموانىء الأميركية على مجلس الوزراء، ومعالجة الأمر عبر الاتصالات والقنوات الدبلوماسية وغيرها، قال ان السفيرة سيسون أبدت تفهمها لردة الفعل اللبنانية آملة ان يجري التخفيف من التدابير المتخذة بشكل تدريجي.

هذا يستعد لبنان لعرض قضية القرار الأميركي بمعاقبة محطات فضائية لبنانية وعربية على وزراء الاعلام العرب، الذي يعقدون اجتماعهم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد ان نجح في ادراج هذا البند ضمن جدول الاعمال الحافل بالمواضيع هذه المرة.

ويأمل لبنان من خطوته هذه الحصول على دعم عربي لتعطيل القرار الأميركي، من منطلق ان ما قد يطاله اليوم من هذا القرار قد يمتد الى آخرين في المستقبل، ولا يتوقف عند الاقتصاص من محطات فضائية معينة بل من اعلاميين ايضًا. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد طلب من وزير الاعلام طارق متري إيلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحق في اجتماع وزراء الاعلام العرب، فيما أوضح متري ان لبنان سيتحرك على ثلاثة مستويات محلي وعربي وأميركي أيضًا، من خلال المخاطبة المباشرة والتأكيد ان ما من أحد في لبنان يضمر الكراهية للإنسان الأميركي.

وفي هذا السياق كان البارز أول من أمس الموقف الصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي بعث برسالة الى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اعتبر فيها ان القانون quot; العابر للحدود والقارات والمجتمعات والدولquot;، والمتعلق بمعاقبة الأقمار الاصطناعية التي تبث من خلالها محطات تلفزيونية فضائية مواد اعلامية، بدعوى انها تسبب الكراهية وتحرض ضد بلدكم، يشكل تجاوزًا للقوانين الوطنية السيادية للدول المقصودة ومن بينها لبنان. لافتًا الى quot;أن قانون الإعلام المرئي والمسموع في لبنان يمنع أساسًا بث مواد اعلامية تؤدي الى إثارة الغرائز وضمنًا الكراهية، أو مواد تحريضية تؤدي الى الخلاف بين لبنان وسائر الدول والحكومات...quot;.

هذا وجاءت رسالة بري بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الاعلام النيابية قبل أيام، وبحثت فيه سبل مواجهة المشروع الأميركي الخاص بمعاقبة فضائيات لبنانية وإعلامية، وقد اعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله إثر الاجتماع quot;ان ثمة ضرورة لصدور موقف رسمي من الحكومة اللبنانية يحصن تحرك وزير الاعلام لدى اجتماع وزراء الاعلام العربquot;، مشيرًا الى ان هذا الموقف سيحصن أيضًا عبر موقف نيابي يمكن ان يصدر من خلال توصية نيابية...quot;.