دعا العراق الدول العربية إلى فتح سفاراتها في العراق مؤكداً قدرة أجهزته الأمنية على حمايتها وطالبها بتسهيل دخول مواطنيه اليها والمساعدة في تهيئة متطلبات إجراء الإنتخابات العراقية على أراضيها.. فيما أكد برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان رفض إقصاء أي مكون سياسي مشارك في العملية السياسية او قيام هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بتسييس قراراتها ومنع عدد من الكتل والشخصيات من خوض الانتخابات.

أسامة مهدي من لندن: طالب العراق بتوسيع التمثيل الدبلوماسي العربي على أراضيه خلال اجتماع عقده في بغداد اليوم الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي مع رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي حيث تم بحث آخر التطورات على الساحة العراقية والإستعدادات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في السابع من اذار (مارس) المقبل.

واعرب السامرائي عن تفاؤله حيال ما ستفرزه المرحلة القادمة بسبب تعدد التوجهات السياسية لدى القوى التي ستشارك في هذه الانتخابات لافتا إلى أن التحسن الأمني الذي شهده العراق وارتقاء الاداء للقوات الأمنية سيسهل إيجاد دور عربي اكبر في الساحة العراقية في المرحلة المقبلة. ودعا جميع الدول العربية الى اخذ دور أكبر في عملية بناء العراق ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من خلال فتح سفارات لها في بغداد مؤكدا quot;ان الأجهزة الأمنية العراقية مستعدة لتأمين وحماية البعثات الدبلوماسية لكافة الدول العربية والأجنبيةquot;.

وطالب السامرائي الجامعة العربية بالعمل على تسهيل دخول المواطنين العراقيين الى الدول العربية مشيرا الى التجربة التي قام بها الإتحاد الأوروبي بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيه آملاً ان تصل الدول العربية الى هذه المرحلة ما سيسهم quot;في توطيد الروابط المشتركة بين الدول العربية وإزالة كل العوائق التي تحول دون التواصل بين الأشقاء العربquot;. وما تزال دول عربية تمتنع عن فتح سفارات لها في بغداد خشية على ارواح منتسبيها بسبب العنف الذي يضرب البلاد ومقتل عدد من السفراء والدبلوماسيين في العراق خلال السنوات الست الماضية.

من جانبه أكد بن حلي أن الجامعة العربية تسعى لمساعدة الشعب العراقي بكل مكوناته مشيرا الى الدور المتميز الذي يمكن ان يلعبه مجلس النواب العراقي في بلورة مشروع المصالحة الوطنية وتوطيد العلاقات العراقية العربية بشكل أوسع. وشدد على استعداد الجامعة العربية لمد الجسور بين مجلس النواب العراقي والمجالس النيابية في جميع الدول العربية داعيا الجهات العراقية لتسهيل دخول الجاليات العربية الى العراق وخصوصا رجال الأعمال والشركات الإستثمارية.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات امس موافقة دولة الامارات العربية على اجراء الانتخابات العراقية على اراضيها موضحة ان العمل جار أيضا من أجل الحصول على موافقة كل من سوريا ومصر لإجراء الانتخابات فيهما ايضا.

واشارت الى ان دول ألمانيا، واستراليا، والنمسا، وأميركا، والسويد، وهولندا، وإيران، والأردن، وكندا كانت قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على اجراء الانتخابات العراقية لديها. وفي وقت سابق اليوم بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع بن حلي آخر المستجدات السياسية في العراق وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقبلة والمصالحة الوطنية وعلاقات العراق بمحيطه العربي وضرورة تعزيز دور الجامعة في العراق.

وخلال الاجتماع قدم الرئيس طالباني شرحا لتطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية مؤكداً أن العراق اصبح الآن دولة دستورية تعتمد القضاء المستقل وترعى حقوق الإنسان وتتبنى حرية التعبير وتحترم الرأي الآخر. واشار الى quot;الجهود التي بذلها ويبذلها من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية وحلحلة الأوضاع المتشنجةquot;.. وقال quot;إن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية ستضعها على أعتاب مرحلة سياسية جديدةquot;.. معرباً عن أمله في أن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية العالية لتكون مثالاً يحتذى به في المنطقة كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي الى quot;ايلافquot;.

وشدَّد الرئيس طالباني على أن القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية تسعى إلى تفعيل وإنضاج لغة الحوار البناء في ما بينها وإيجاد آليات تواصل قوية بعيداً عن الاحتقانات والتخندقات الضيقة دعماً للعملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق. وأشار إلى أن احترام الدستور الدائم الذي صوت عليه أكثر من إثني عشر مليون عراقي هو الأساس الذي يجب ان يعتمد في برنامج عمل كل القوى السياسية مؤكداً أن العراق الجديد يجب أن يدار بمبدأ التوافق كون الشعب العراقي يضم العديد من المكونات والأطياف المتنوعة التي ينبغي على الجميع إحترام حقوقها ومشاعرها. واكد رغبة العراق القوية في تعزيز علاقاته بمحيطه العربي موضحاً الوقائع والحقائق المتعلقة بذلك الأمر مشيراً إلى أهمية دعم الجامعة العربية والدول المكونة لها للتجربة الديمقراطية العراقية.

من ناحيته اكد بن حلي حرص الجامعة على تعزيز دورها وتفعيل تواصلها المباشر مع الحكومة والمؤسسات الدستورية العراقية كون العراق من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية مشددا على التزام الجامعة العربية نحو العراق وشعبه. وأشار بن حلي الى حرصه الشخصي على استمرار التواصل مع الرئيس طالباني لما فيه مصلحة العراق والعمل العربي المشترك مضيفاً: quot;نحن مع مصلحة العراق ورقي شعبه وازدهار مستقبلهquot;.

وفي اجتماع اخر اكد بن حلي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ضرورة توسيع الحضور العربي في العراق وان يكون للجامعة دور في الاعداد والمراقبة للانتخابات العراقية المقبلة في داخل البلاد وخارجها. وكان بن حلي بحث امس مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التطورات السياسية والأمنية ودور الجامعة لدعم ومساندة العراق والعملية الانتخابية والسياسية في البلاد والملف العراقي في مناقشات القمة العربية المنتظرة في طرابلس.

ووصل بن حلي الى بغداد امس لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين تتعلق بجملة من القضايا من بينها مراقبة الانتخابات العامة وسبل توسيع التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق وتستهدف المباحثات دراسة آلية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات التشريعية اضافة الى مناقشة كيفية تناول الملف العراقي في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في طرابلس في اذار (مارس) المقبل. كما ستتناول مباحثات بن حلي في بغداد احتلال ايران لحقل الفكة النفطي العراقي الجنوبي ونقل وجهة النظر العراقية الى الجامعة التي ستعرض تقديم ما يمكنها من مساعدة حول الموضوع.

وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أعلن السبت الماضي أنه كلف نائبه أحمد بن حلي بزيارة العراق تنفيذاً لما اتُفق عليه بين بغداد والجامعة العربية للتشاور المستمر الذي يهدف إلى دعم التقدم الحاصل في العراق. وقال بن حلي ان الجامعة فاتحت عددا من الدول العربية لاجراء الانتخابات للعراقيين المقيمين فيها. وكان ممثل الجامعة العربية الليبي ناجي شلقم قد وصل الى بغداد الأسبوع الماضي ليتولى ادارة مكتب الجامعة في العراق.. وهو ثالث ممثل للجامعة يعمل في العراق بعد المغربي مختار لَماني والمصري هاني خلاف.

برهم صالح يرفض إقصاء مشاركين في العملية السياسية

اكد برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان رفض اقصاء اي مكون سياسي مشارك في العملية السياسية او قيام هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بتسييس قراراتها ومنع عدد من الكتل والشخصيات من خوض الانتخابات التشريعية.

وقال صالح في تصريحات لدى بدء اعمال المنتدى الوطني لمجالس المحافظات في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) ان هناك قلقا حيال التطورات الاخيرة على الساحة العراقية التي شهدت محاولات لإقصاء اطراف سياسية. وكانت هيئة المساءلة قررت الاسبوع الماضي حظر مشاركة 15 كيانا سياسيا في مقدمتها جبهة الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك في الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل الذي يحظره الدستور.

وشدد على ضرورة تطبيق القوانين بعيدا عن الاعتبارات السياسية وان لا يتحول ذلك الى وسيلة quot;لاقصاء هذا الطرف او ذاك فالاساس هو المصالحة الوطنية واشراك اكبر قدر ممكن في العملية السياسية والاحتكام الى صناديق الاقتراعquot; كما قال. وشدد صالح على أن الأساس هو المصالحة الوطنية وإشراك أكبر عدد ممكن من العراقيين في العملية السياسية وعدم إقصاء أي طرف عن الانتخابات. واشار الى ان هناك مسائل واضحة في عمل هيئة المساءلة والعدالة وحتى الذين ارتكبوا مجازر بحق الشعب العراقي يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون.

وبدأت في اربيل اليوم اعمال المنتدى الوطني لمجالس المحافظات العراقية بمشاركة مسؤوليين حكوميين في الإقليم واعضاء في مجالس المحافظات العراقية حيث سيتم على مدى يومينبحث المشاكل بين بغداد واربيل بهدف ايجاد حلول لها بالاضافة الى مناقشة النظام الاتحادي واللامركزية وكيفية توزيع السلطات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات.

وكان الاعلان عن منع النائب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني قد اثار موجة من الجدل السياسي بين قوى رأت فيه مشروعية دستورية وبين رفضه من قبل حلفاء المطلك في قائمة الجبهة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي واخرين.

ودعت القائمة الى تجميد اعمال هيئة المساءلة والعدالة quot;نظرا لكون قراراتها لن تصب في صالح المصلحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونيا على ما اتخذته من قرارات مجحفةquot;. وهددت كتلة القائمة التي تعتبر واحدة من الكتل الانتخابية البارزة باعادة النظر بموقفها من الانتخابات اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة فيها. ومن جهته اتهم المطلك ايران بالوقوف وراء قرار حرمانه من الانتخابات لوقوفه بشدة ضد تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد تشكلت بقرار من مجلس النواب عام 2007 بديلا من هيئة اجتثاث البعث التي كانت مهمتها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في مؤسسات الدولة المهمة. وشكلت هيئة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر الذي حكم البلاد في الفترة التي اعقبت دخول القوات الاميركية للعراق واحتلاله في نيسان ( ابريل) عام 2003 حتى منتصف عام 2004 حيث اتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.