قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

قالت منظمة هيومان رايتس واتش المدافعة عن حقوق الانسان انها سجلت تراجعا في حقوق الانسان في المغرب بالنسبة للعام 2009.

الرباط: رات منظمة هيومان رايتس واتش ان تراجع الحريات في المغرب يهدد التقدم الذي حققته البلاد في هذا المجال خلال العشر سنوات الماضية.

وقالت المنظمة المستقلة ومقرها نيويورك في ندوة صحافية في الرباط quot;هناك تراجع بشكل عام في المغرب مما يقوض التقدم الذي تحقق في وقت سابق من هذا العقد.quot;

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة في الندوة quot;المغرب لديه مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة لكن السلطات بمساعدة القضاء تستخدم تشريعات قمعية لمعاقبة وسجن معارضين سلميين وخاصة منتقدي النظام الملكي والمشككين في quot;مغربيةquot; الصحراء أو يسيئون الى الاسلام.quot;

وأشار تقرير المنظمة الخاص بالمغرب والصحراء الغربية الى استمرار اعتقال الصحافي المغربي ادريس شحتان منذnbsp; تشرين الاول- أكتوبر الماضي بسبب مقال عن صحة الملك وكذلك الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي صرح لوسائل اعلام اسبانية أن مسؤولين مغاربة متواطئين مع مهربي مخدرات في شمال المغرب قبل أن توجه له السلطات تهمة تحويل أموال بدون ترخيص واهانة السلطات وتحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

كما أشار التقرير الى بعض محاكمات الارهاب أشهرها محاكمة quot;شبكة بلعيرجquot; التي أدانت فيها المحكمة 35 شخصا. وقالت المنظمة ان المحكمة استندت بشكل يكاد يكون كليا الى التصريحات التي نسبت الى المتهمين من قبل الشرطة بالرغم من أن معظم المتهمين تنكروا لتلك التصريحات أمام قاضي التحقيق والمحكمة. وفي الندوة الصحافية قالت سارة ليا ويستن ان المنظمة ليس هدفها المعارضة وتسجيل أن quot;دائما هناك تراجعات في الحقوق في تقاريرهاquot; خاصة عن المغرب وشمال افريقيا.

بدوره قال ايريك جولدستاين quot;ليس بالضرورة أننا نريد في كل تقرير سنوي ان نقول ان هناك تراجعا في بلد او منطقة ما.. بالنسبة للمغرب مثلا كان ماضيا في الطريق الصحيح لكن سجلنا في السنوات الاخيرة ركودا أو تراجعا.quot;

وقال quot;بالنسبة للمغرب هناك خصوصية هناك انفتاح مهدد بالتراجعquot;. كما انتقد التقرير باقي دول منطقة شمال افريقيا اذ جاء فيه أن quot; رئيسي الجزائر وتونس كلاهما أعيد انتخابه بعد أن تم تعديل الدساتير ليتمكنا من الترشح مرة أخرى ولم يظهرا دلائل على تقبل أوسع للمعارضة.