وزير الداخلية العراقي جواد البولاني

لندن: رصدت quot;إيلافquot; حذف رئاسة الحكومة العراقية من موقعها الإلكتروني تفاصيل جلستها الرابعة والأربعين من دون جميع الجلسات التي سبقتها أو اعقبتها وبعد اتصالات بأكثر من مصدر في الحكومة او المقربين منها فقد تم التعرف إلى أسباب ذلك، حيث تبيّن ان تلك الجلسة شهدت مشادة وصراخًا حول خطط أمنية جديدة عرضها وزير الداخلية جواد البولاني في أعقاب استضافة مجلس النواب للقادة والوزراء الامنيين، فحاول مساعدون لرئيس الوزراء نوري المالكي السخرية منها والاستهزاء بها الامر الذي دعا الوزير الى الرد عليهم بغضب وانفعال شديد حتى سقط مغشيًا عليه، إثر ارتفاع نسبة السكر في دمه.

وروى مصدر كان حاضرًا جلسة الحكومة التي انعقدت يوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الماضي بعد ايام من انتهاء استضافة البرلمان للقادة الامنيين الذين قدموا رؤيتهم حول اسباب تصاعد العنف ووسائل معالجته ان البولاني كان المتحدث الرئيسي فيها، عارضًا الخطط الامنية للتنسيق بين الوزارات والاجهزة الامنية من اجل التصدي لعمليات التفجير الدامية التي توالت ضرباتها في بغداد منذ آب/ أغسطس الماضي، وادت الى مقتل حوالى 500 عراقي واصابت الفين اخرين. وقدم وزير الداخلية خطة تتضمن مقترحات مرفقة باجراءات عسكرية وامنية وادارية تنظم عمل تلك الاجهزة وتضع اسس تعاون وتنسيق فيما بينها وذلك على ضوء الاستضافات البرلمانية.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان البولاني شرع في بداية الجلسة 44 التي حذفت تفاصيلها من موقع الحكومة الالكتروني بتقديم وشرح تفاصيل دراسة تقضي بتشكيل هيئة تنسيق عليا تمثل فيها وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد ورؤيته لكيفية عمل الهيئة الجديدة ومتطلبات عملها فما كان من اثنين من مساعدي المالكي (تحتفظ إيلاف بأسميهما) الا واخذا يسخران مستهزئين من العرض الذي يقدمه البولاني.

واشار الى انه في هذه اللحظات استشاظ الوزير غضبا واخذ يصرخ بصوت عال مستنكرا تصرف المساعدين قائلا لهما : انتما من المتاجرين بدماء العراقيين ولا تريدان حفظ ارواحهم.. انتم احزاب مليشيات تدافعون عنها وليس عن المواطنين.. ثم التفت الى المالكي قائلاً: ما هذا التصرف الا تستطيع ضبط الجلسة ورمى بأوراقه على طاولة الاجتماع.. ثم اغمي عليه بسبب ارتفاع نسبة السكر في دمه.

واشار المصدر الى ان وزير الصحة صالح الحسناوي الذي كان مشاركًا في جلسة الحكومة قام باسعاف البولاني حتى عاد الى وضعه الطبيعي.. ثم حضر المالكي واعتذر له عن تصرف مساعديه.. كما قام وفد ضم 9 وزراء يتقدمهم حسين الشهرستاني وزير النفط بزيارته للاطمئنان على صحته. واثر ذلك لم يتم وضع تفاصيل هذه الجلسة 44 التي عقدت يوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الماضي كما جرت العادة على موقع الحكومة الذي تم النشر فيه برغم ذلك لتفاصيل الجلسة 43 التي سبقتها يوم الثلاثاء الثامن من الشهر والجلسة 45 التي اعقبتها يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

وعلى صعيد استضافة مجلس النواب للقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني وقائد عمليات بغداد ومدير جهاز المخابرات وعدد من القادة الامنيين فقد رفعت لجنة الأمن والدفاع في المجلس الى الحكومة مؤخرا تقريرها النهائي بشأن نتائج الاستجواب والمطلوب لضبط الامن على خلفية التفجيرات التي استهدفت العاصمة بغداد.

ويتحدث التقرير عن أسباب الخروقات الأمنية بشكل مفصل وعن عمل القضاء العراقي والتحقيقات مع المعتقلين المطلق سراحهم ودعم دول الجوار للعنف وقانون المساءلة والعدالة. كما يتضمن دراسة تفصيلية لمكامن القوة والضعف في الأجهزة الامنية العراقية مع توصيات لعملها تضم عشر فقرات طويلة. ويعتبر التقرير ملزمًا للحكومة العراقية بعد ان صوت عليه مجلس النواب.

وكان المالكي قد قرر في التاسع من الشهر الماضي نقل قائد عمليات بغداد الفريق الأول الركن عبود قنبر إلى منصب معاون رئيس أركان الجيش على خلفية التفجيرات وتعيين معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن الحالي أحمد هاشم في منصب قائد عمليات العاصمة كما قرر تعيين الفريق حسين العوادي نائبًا لقائد عمليات بغداد، إضافة إلى منصبه كقائد للشرطة الاتحادية العراقية.

واحتوى التقرير على محاور تتعلق بأسباب الخلل في الملف الاستخباري والخروقات الأمنية والقضاء والمطلق سراحهم من السجون الأميركية وملف الصحوات وحقوق الإنسان والدعم والتمويل الخارجي للعمليات الإرهابية والمنافذ الحدودية. وحدد مكامن الخلل بشكل واضح ودقيق وقدم المعالجات لكل محور.

واشار التقرير الى ضعف الجانب الاستخباراتي موضحًا انه أثبت عدم فاعليته في القيام بعمله حيث قدمت اللجنة توصية تتضمن ضرورة الإسراع في تعيين رئيس جديد لجهاز الأستخبارات يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية لإدارة هذا الجهاز المهم في الوقت الراهن. وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قد كشفت الشهر الماضي عن خطة متكاملة لتسليح الجيش العراقي تمتد لغاية 2020، قد تصل تخصيصاتها الى اكثر من 10 مليارات دولار.

وتتضمن الخطة ستراتيجيتين متكاملتين لتسليح الجيش العراقي احداهما تمتد لغاية العام 2015 والاخرى الى العام 2020 بهدف اعادة تأهيل الجيش وبنائه ليكون جيشًا قويًا يعتمد عليه في ابعاد المخاطر الخارجية. وقد تم فعلاً البدء بالاستراتيجية الاولى من خلال اعادة تشكيل القوات المسلحة وتدريبها وتسليحها باحدث الاسلحة وتهيئة المخازن والمعسكرات اللازمة.

وتشمل عقود التسليح التي وقعت او يعتزم العراق توقيعها خلال السنوات المقبلة دبابات من طراز ابرامز ام/1، وطائرات اف/ 16 وسفنًا حربية ومدرعات واسلحة متوسطة وخفيفة واجهزة كشف المتفجرات، اضافة الى طائرات مروحية وطرادات واسلحة متنوعة اخرى.