اكد الدكتور عثمان الحجة الخبير في القانون الدولي بجامعة الجنان ان quot;ينبغي عدم الانتقاص من قيمة قرارات مجلس حقوق الانسان بشأن الصراع العربي الاسرائيلي.

بيروت: أكد خبير في القانون الدولي أن قرارات مجلس حقوق الانسان بشأن الصراع العربي الاسرائيلي تكتسي أهمية بالغة ويجب عدم الانتقاص من قيمتها كما يرى البعض أو النظر اليها على أنها تراجع أو تسويف كما يروج آخرون.

وأوضح الخبير الدولي الدكتور عثمان الحجة في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أهمية فهم الفرق quot;بين الاعتراف بالحق وعدالته ووضع الحق موضع التنفيذquot; مضيفا quot;هذا هو حال القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان فمن الناحية القانونية نجد أن الحق في صف العرب وهذا ما أقرته مختلف القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ولذا فلا توجد أي اشكالية قانونية في هذا الصددquot;.

الا أنه أشار الى أن quot;المشكلة تظهر وقت التنفيذ عندما ينتقل الملف الى الهيئات التنفيذية المتجسدة خاصة في مجلس الأمن فيلعب هنا ميزان القوى دورا كوننا نخاطب في هذا المحفل دولا لها سياستها ولها منطقها في التعامل مع القرارات المصيرية المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيليquot;.

وضرب الحجة رئيس مجلس حقوق الانسان بجامعة الجنان اللبنانية - ضرب مثالا بقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العازل الذي أقامته اسرائيل ولم يتمكن العرب من وضعه حيز التنفيذ موضحا quot;بالطبع الآراء الصادرة عن المحكمة لا تلزم الدول قانونا ولكنها تلزمها خلقيا كونها أعلى هيئة قانونية على المستوى الدوليquot;.

وتابع quot;وهكذا الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة لكن هذا الحال لا يعني أن القرارات غير ذات جدوى فيجب أن ندرك تماما أنها تدعم الموقف السياسي العربي سواء في المفاوضات أو أمام الرأي العام العالميquot;.

ولتجاوز هذا الطريق شبه المسدود يرى الخبير الدولي أهمية quot;تحليل المشهد السياسي الدولي بمختلف أبعاده وزواياه وكذلك تقييم ميزان القوى المتعاملة مع هذا الصراع لفهم الموقف قبل الحكم على مسار الأمورquot;.

واستطرد الخبير القانوني المنتخب من مجلس حقوق الانسان قائلا quot;فنحن ننظر كعرب الى اسرائيل على أنها دولة مارقة وقد يتفق معنا القانون الدولي الى حد ما في هذه الرؤية لكن كافة الأوروبيين والولايات المتحدة والعديد من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وحتى آسيا ترى عكس ذلك تماماquot;.

وتابع quot;ومن ناحية أخرى نجد أن تشكيلة المجتمع الدولي الحالي والتحالفات القائمة والاهتمامات المتبادلة لا تسمح لنا في الوقت الحاضر بأن نتوقع في المدى القريب تحقيق طموحاتنا بشأن القضية الفلسطينية وعلينا ألا ننتظر قيام المجتمع الدولي بخطوة تنفيذية اذ لاسرائيل علاقاتها وصداقاتها وتحالفاتهاquot;.

وأضاف quot;أننا نجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام السؤال المهم وهو كيف يمكن أن نفرض على اسرائيل تنفيذ قرار أممي هل بعزلها دوليا أما اجبارها عسكريا لنخلص الى أن كلا الأمرين مستحيل التنفيذ حاليا ولا يبقى أمامنا سوى الحل الكامن في انتزاع القرارات الدولية الهامة والمفيدة لتحصين مواقعناquot;.

وأكد في الوقت نفسه أهمية النظر الى مجلس حقوق الانسان على أنه يمثل المجتمع الدولي وضميره الحي مشددا على أن المراجعة الدورية الشاملة التي يقوم بها المجلس وضعت الجميع على قدم المساواة وأن اللجان التعاهدية المتخصصة والتقارير التي تقدمها هذه اللجان تكتسي مصداقية ونزاهة عالية ولا بد من دعمها.

كما أكد أن القرارات التي وافق عليها مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني مناسبة للوضع الراهن الذي تتحرك فيه الدوائر السياسية حيث quot;تتيح لنا أدوات قانونية في صالحنا لأننا نجد أنفسنا أمام مشكلة كبرى تطرح علينا السؤال التالي هل نتصادم أم نستمر في انتزاع حقوقنا من خلال القرارات والوثائق من مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة حتى وان تأجل تنفيذها الى حينquot;.

ورأى الدكتور عثمان الحجة أن quot;المقاومة المدنية من خلال تلك المنظومة الدولية القانونية والحقوقية هي الأنسب والأقل تكلفة كون الوضع العربي الراهن لا يسمح بتحمل نتائج المقاومة المسلحة بل ربما ليس لدينا القدرة على القيام بها فوضعنا العربي الراهن غير مهيأ لاحتمالات أخرىquot;.

وأشار الى أن احد الحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة المغلقة يتمثل في quot;تطوير مجلس الأمن اذ ربما يتحول يوما ما الى أداة ديمقراطية حقيقية تسعى لاحلال السلام والعدالة في العالم وان كان هذا قد يحتاج الى بعض الوقتquot;.