رفض حاكم كاليفورنيا توقيع قانون قال أنه سيؤدي لإقرار الولاية بنشاطات شركة فرنسية خلال الحرب العالمية.

لوس انجليس: عطل حاكم كاليفورنيا ارنولد شوارزنيغر قانونا يفرض على شركة سكك الحديد الفرنسية (اس.ان.سي.اف) وكل الشركات المرشحة لابرام عقود لاقامة قطار سريع في الولاية اعتماد الشفافية بشأن دورها في نقل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان كونغرس الولاية تبنى في آب/اغسطس هذا القانون الذي يطالب الشركات ايضا بكشف التعويضات التي دفعت الى الناجين من عمليات الترحيل هذه او عائلاتهم.

وبرر شوارزنيغر موقفه في رسالة الى اعضاء الكونغرس قائلا quot;مع انني متعاطف مع ضحايا الهولوكوست وكل الذين نقلوا رغما عنهم خلال الحرب العالمية الثانية، ارى ان هذا القانون يجعل ولاية كاليفورنيا في موقف تعترف فيه بنشاطات هذه الشركاتquot; خلال الحرب.
واضاف quot;لهذا السبب لا استطيع توقيع القانونquot;.

وفي بيان نشر في الولايات المتحدة اكدت شركة سكك الحديد الفرنسية انها تحترم قرار حاكم كاليفورنيا quot;لكنها تنوي تلبية المطالب التي يفرضها القانونquot;.
واضافت ان quot;الفظائع التي ارتكبتها المانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية لا يمكن نسيانها وعلينا الا ننساها. الشعب الفرنسي وشركة سكك الحديد التزما بذلك قولا وفعلا وسيواصلان ذلكquot;.

وتابعت quot;لذلك ستلتزم الشركة الشفافية بشأن ماضيها خلال الحرب العالمية الثانية وستمتثل طوعا للشروط التي وضعها القانونquot;.
ومع ذلك لم تفلت سكك الحديد الفرنسية من غضب البرلمانيين الاميركيين، اذ ان النائب في الكونغرس الاتحادي رون كلين اعلن الثلاثاء انه سيقدم مشروع قانون لمنع الشركة من المشاركة في طلب استدراج عروض لمشروع قطار سريع في فلوريدا.

ورأى هذا النائب الديموقراطي عن فلوريدا ان الشركة يجب الا تشارك في المناقصة quot;لان سكك الحديد الفرنسية لعبت دورا مباشرا في الهولوكوست عبر نقلها عائلات يهودية بريئة وضحايا آخرين على متن قطاراتهاquot;.