جنيف: تكتمت الأمم المتحدة عمدًا على تقرير حول quot;انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان في أفغانستان بين نيسان/أبريل 1978 وكانون الأول/ديسمبر 2001quot;، يتهم quot;السوفياتquot; وquot;حركات إسلاميةquot; وquot;قوات أميركيةquot; بالمشاركة في ارتكاب quot;فظائعquot;، على ما جاء في مقال نشرته صحيفة لوتان السبت.

جاءت هذه المعلومات غداة نشر الأمم المتحدة الجمعة تقريرًا مثيرًا للجدل، يتحدث عن إمكانية حصول quot;إبادةquot; ارتكبها الجيش الرواندي في جمهورية الكونغو الديموقراطية نهاية التسعينات.

واعتبرت الصحيفة، التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، أن quot;الأمم المتحدة غضت النظر عن تقرير آخر أمرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة) حول جرائم ارتكبت بين 1978 و2001 في أفغانستان، وذلك لأسباب سياسيةquot;.

وتابع المقال إن quot;التقرير التوجيهي (جدول بالانتهاكات والإطار والمناطق المحددة التي ارتكبت فيها الانتهاكات) الذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه في كانون الأول/ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل، كان يفترض أن ينشر في كانون الثاني/يناير 2005quot;. لكنه quot;لم ينشر، ومن إرجاء إلى آخر سقط في طي النسيانquot;.

وتحدث التقرير عن quot;الانتهاكات التي ارتكبت خلال الأشهر التي تلت الانقلاب العسكري في نيسان/أبريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفياتي (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديموقراطي في أفغانستان ومقاومة المجاهدين حتى نظام طالبان وهزيمتهم نهاية 2001 أمام تحالف قادته القوات الأميركيةquot;.

واتهم التقرير quot;السوفيات والقادة الشيوعيين والمجاهدين والحركات الإسلامية وحتى القوات الأميركيةquot; بأنهم quot;شاركوا، بدرجات متفاوتة، في فظائع (تعذيب ونهب وعمليات إعدام غير قضائية واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال) تعرض لها الأفغانquot; خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، حسب الصحيفة.

وردًا على سؤال لصحيفة لوتان، أكد الأميركي بارنت روبين، أحد معدي التقرير الثلاثة، أن الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة quot;بناء على طلب من الرئيس كرزاي (الذي يتولى رئاسة أفغانستان منذ كانون الأول/ديسمبر 2001) لأنه يذكر أشخاصًا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الأفغانيةquot;.