أحالت السلطات البحرينية أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان لرفضهم تنفيذ قرار إقالتهم.

المنامة: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين انها ستحيل الى القضاء اعضاء مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وهي جمعية مستقلة وقريبة من المعارضة، مؤكدة انهم رفضوا تنفيذ قرار اقالتهم الذي اصدرته الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية الخميس ان quot;الاعضاء القائمين على الادارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معهquot;.

واضافت quot;بناء على رفض الاعضاء القائمين على الادارة السابقة تنفيذ القرار الوزاري وبالتالي استحالة قيام المدير المؤقت بالمهام الموكلة اليه والتي يفرضها قانون الجمعياتquot; فان الوزارة مضطرة الى quot;اللجوء الى القضاء للفصل في المخالفات المالية والادارية والجنائية التي رصدتها على اعضاء مجلس الادارة السابق للجمعيةquot;.

وقالت الوزارة ان المدير الموقت للجمعية تقدم بشكوى لوزارة التنمية الاجتماعية مفادها ان اعضاء مجلس الادارة السابق للجمعية رفضوا التعاون معه. وجمدت الوزارة نفسها الشهر الماضي صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين.

واعلنت الوزارة حينها انها قامت بتعيين مدير موقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان، مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية. ودعت منظمة العفو الدولية بعد ذلك السلطات في البحرين الى اعادة النظر في قرارها تجميد صلاحيات المنظمة.

اما الجمعية فاعتبرت ان قرار وزارة التنمية الاجتماعية يأتي في سياق حملة تشويه بحقها، واكدت ان quot;سجل الجمعية يشهد لها بحياديتها في التعاطي مع الملفات الحقوقية ووطنيتها وتمسكها بمبادىء ومعايير حقوق الانسانquot;، بحسب البيان.

وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي اول جمعية في هذا الميدان وبدأت باصدار تقارير سنوية عن اوضاع حقوق الانسان في البحرين وتم تعيين امينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضوا في ادارة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.