دعت واشنطن اليوم الدول للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

واشنطن: حثت الولايات المتحدة اليوم الدول الاعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبشكل خاص بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالبشر على ان تمنح الاولوية للتصديق عليهما او الانضمام اليهما.

واكدت الولايات المتحدة في مشروع قرار قدمته الى اعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بفيينا على ضرورة تحسين الاستفادة من الادوات والمواد التي استحدثها مكتب الامم المتحة المعني بالمخدرات والجريمة وتطبيق نهج متمركز حول الضحايا في تدابيرها الوطنية المتخذة لمكافحة الاتجار بالاشخاص مشددة في ذات الوقت على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الانسان المكفولة لضحايا الاتجار بالبشر.

وطالب مشروع القرار الاميركي بعدم تعريض الاشخاص المتاجر بهم لعقوبات غير مناسبة او ملاحقات قضائية غير ملائمة بسبب الافعال التي ترتكب كنتيجة مباشرة للتعرض للاتجار وضمان ان تحتضن القوانين الوطنية بوضوح هذا المبدأ.

ودعا المشروع الذي سيعرض على التصويت في ختام اعمال الدورة الى وضع اجراءات مناسبة تسمح للضحايا بأن يحصلوا من الجناة على تعويضات وان يستردوا منهم حقوقهم مؤكدا اهمية انشاء آليات تسجيل وطنية او فرق عمل مشتركة بين الوزارات.

من جهة ثانية يعقد يوم غد الخميس على هامش اعمال الدورة الخامسة المعقودة حاليا في الامم المتحدة الاجتماع الخاص ب(المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر) بحضور مستشار الامين العام للجامعة العربية للشؤون القانونية رضوان بن خضراء الى جانب مندوب مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في القاهرة المسؤول عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد عبد العزيز ومندوبين عن الدول العربية.

ومن المقرر ان تقوم مندوبة قطر بتقديم ورقة عمل حول دور قطر كداعم وممول للمبادرة العربية المذكورة اضافة الى تقرير سيقدمه مندوب النرويج حول دور بلاده في تقديم الدعم المالي لهذه المبادرة.

وكانت الدوحة قد استضافت في نهاية مارس الماضي فعاليات (منتدى الدوحة التأسيسي) لاطلاق (المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر) بمشاركة عربية والتي تعد ثمرة لسلسلة اجتماعات تنسيقية بين الادارة القانونية في جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة في فيينا كمساهمة من الجانب العربي في الجهود الدولية الرامية للحد من هذه الجريمة.

وتشارك دولة الكويت في هذه الدورة بوفد يرأسه سفير الكويت لدى النمسا محمد الصلال ويضم في عضويته العميد الشيخ مازن الجراح الصباح والرائد بدر نجم من وزارة الداخلية ومدير ادارة العلاقات الدولية زكريا الانصاري واحلام العوضي من وزارة العدل اضافة الى كل من يوسف التنيب سكرتير ثاني ونواف الرجيب سكرتير ثالث.