أكد وزير العدل والشئون الإسلامية البحريني خالد بن على آل خليفة أن مراكز الانتخابات في البحرين تتوفر على جميع الضمانات لتسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الاقتراع سيتم أمام أعين 350 مراقب محلي.

المنامة: شدد وزير العدل والشئون الإسلامية البحريني خالد بن على ال خليفة في رد على تساؤل (إيلاف) حول مخاوف بعض المرشحين من تجيير أصوات الناخبين quot;ان الناخب البحريني على درجة كبير من الوعي ليختار ممثله في برلمان 2010، وسنضمن لكل مواطن صوته، حرصا منا لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهةquot;.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي على هامش افتتاح المركز الإعلامي إنّ المراكز العامة تتوفر بها جميع الضمانات، ووجدت لتسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، وما سيجري على المراكز واللجان الرئيسية للاقتراع سينطبق على المراكز العامة بكل مصداقية وشفافية وأمام أعين 350 مراقب محلي، مؤكدا حرص اللجنة العليا على ألا يتعرض المواطن لأي ضغط عند الإدلاء بصوتهquot;.

وأكد الوزير ان جميع المراكز العامة واللجان ومراكز الاقتراع جاهزة ليوم الانتخابات، وجميع مراحل العملية الانتخابية تخضع للرقابة القضائية ومستعدين لأي طعن يتقدم به أي مرشح بشأن العملية الانتخابية، متوقعا ان يتم الانتهاء من عمليات الفرز يوم الأحد القادم حيث ستعلن النتائج مباشرة بعد الانتهاء من الفرز وعبر اللجان.

وحول موضوع الرقابة على الانتخابات أكد الوزير ان البحرين تحرص على ان تكون رقابتها وطنية عبر أبنائها وهم قادرون على ذلك دون مساعدة احد، نافيا في الوقت تزامن الأحداث الأمنية وضبط عدد من الارهابين ومحاكمتهم مع فترة الانتخابات، مؤكدا quot; إننا لا نختار موقع أو وقت الجريمةquot;.

وشدد الوزير ان هناك من ادعوا وجود أدلة تؤكد عدم نزاهة العملية الانتخابية وتبين لاحقا على لسانهم أنها مجرد هواجس.

وكان فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام افتتح اليوم المركز الإعلامي للانتخابات في مرفأ البحرين المالي حيث أكد ان الهيئة استعدت إعلاميا لهذا الحدث الهام وسيتم بث مباشر عبر المركز الإعلامي لعمليات الفرز أمام عشرات من الصحافيين والإعلاميين مناشد شعب بلاده للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مشددا على ان التنبؤ بنتائج الانتخابات صعب ومن سيفوز فيها ولكن الأصلح سيفوز وصوت الناخب هو الأقوى.

ورداً على توقيف عدد من النشرات أكد فواز أن الهيئة تشرف على 1000 نشره وتم رصد مخالفات في 4 نشرات فقط وتم الاجتماع بأصحابها والتعهد بإلغاء التوقيف شرط الالتزام بالأنظمة والقوانين، وإدارة المطبوعات والنشر رصدت 12 مخالفة بحق تلك النشرات.