تستعد البحرين للانتخابات التشريعية السبت المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية توترات طائفية، مردها مطالبة الشيعة في المملكة بدور أكبر في المشهد السياسي البحريني خاصة أن كتلة الوفاق الشيعة تتتمتع بحظ كبير بالفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

المنامة: من غير المرجح أن تسفر الانتخابات التي ستجرى في البحرين يوم السبت عن تغيير في مجلس يتمتع بقدر محدود من النفوذ ولكن الحكومة لا تترك شيئا للصدفة حيث تشدد إجراءات الأمن وتجعل من الصعب على أبناء الأغلبية الشيعية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ويقول منتقدون إن المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق مع نسبتهم إلى سكان البحرين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة وفي بعض الأحيان ينقل ناخبون من الشيعة إلى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل تأثيرا. وهناك حوالي 300 ألف ناخب شيعي مسجل.

قال تيودور كاراسيك من مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري ومقرها دبي quot;لا تزال القواعد والقوانين التي أقرت تعمل لصالح النخبة السنية على حساب الأغلبية الشيعية.quot; وأضاف quot;الشيعة غاضبون لأنهم يريدون دمجهم بدرجة أكبر في عملية صنع القرار ويريدون مزيدا من الوظائف في الوزارات الحكومية ولكن هذا النوع من التشريعات لا يحقق لهم ذلك.quot;

وتتنافس كتلة الوفاق وهي أكبر جماعة سياسية شيعية في الدولة الخليجية العربية والتي تسيطر على 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في البرلمان الحالي مع جماعات إسلامية سنية ومع كتلة وعد العلمانية على مقاعد البرلمان في دولة استقرارها مهم بالنسبة لواشنطن حيث أنها تستضيف قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.

وهذه الانتخابات التي تجرى لاختيار أعضاء مجلس النواب وهو المجلس الأدنى في برلمان البحرين هي ثالث انتخابات منذ أن بدأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة قبل عشر سنوات إصلاحات تشتمل على دستور جديد وانتخابات برلمانية ولكن المعارضة الشيعية تقول إن الهدف من الانتخابات هو استيعابهم في النظام الملكي الذي يسيطر عليه السنة.

ويقول الشيعة إنهم يعانون من التمييز في الإسكان والرعاية الصحية والحصول على الوظائف الحكومية. ويضيفون أن الحكومة تقوم بتوطين أجانب من السنة لموازنة أعداد الشيعة. وتنفي حكومة البحرين هذه المزاعم.

وتأتي الانتخابات في ظل إجراءات أمنية صارمة ضد الشيعة حيث ألقي القبض على 23 رجلا من بينهم رجال دين شيعة واتهموا بالإطاحة بالنظام السياسي من خلال انقلاب ومن خلال التحريض على احتجاجات في الشوارع تصاعدت في السنوات الأخيرة وشهدت إشعال النار في إطارات في الشوارع ليلا.

وقالت منيرة فخرو وهي مرشحة من بين ثلاث مرشحين على قائمة وعد إنها تتوقع أن تحكم الحكومة سيطرتها على الانتخابات وعلى نتائجها. وأضافت أن الإجراءات الصارمة تطول على ما يبدو جميع أشكال
المعارضة للسلطات.

وتشكو فخرو من أن ملصقات حملة مناهضة الفساد التي تقودها مزقت وقالت إنها لا تريد سوى أن تكون الحكومة محايدة وألا تنحاز لاي طرف. وعبرت عن أملها في أن تفوز قائمتها بثلاثة مقاعد لكنها قالت
إن القرار بيد الحكومة. ويقول محللون ونشطاء إن الشاغل الاول للسلطات في البحرين هو تكوين الدوائر الانتخابية.

والهدف الرئيسي هو منع كتلة الوفاق من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس النواب وهي مسألة سهلة بعد أن حصلت على 17 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 40 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عام 2006. والمطلب الرئيسي لكتلة الوفاق هو أن يتمتع مجلس النواب بسلطات أكبر من سلطات مجلس الشورى وهو المجلس الأعلى الذي لديه القول الفصل في القوانين.