أكدت البحرين أن الخطوة التي اتخذتها لتنظيم عمل مكبرات الصوت قانونية ولا تستهدف اي طائفة.


المنامة: فيما شددت مصادر رسمية بحرينية لإيلاف ان تنظيم مكبرات الصوت لا يستهدف أي طائفة بما فيها الشيعة أكدت وزارة الداخلية البحرينية على لسان وكيلها المساعد للشؤون القانونية محمد بوحمود الداخلية بأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنظيم استعمال مكبرات الصوت quot;قانونيquot; ويأتي تطبيقا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بشأن تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت والقرار الوزاري رقم (215) لسنة 1999 الصادر بهذا الشأن، الذي نظم وحدد كيفية استخدام هذه المكبرات في جميع الأماكن العامة أو الخاصة.

وأوضح انه قد تبين من خلال العديد من الشكاوى التي قدمت من المواطنين انه ليس هناك التزام أو امتثال بالضوابط القانونية المتعلقة بهذا الشأن، الأمر الذي استدعى تفعيل ما ورد بالقانون من ضوابط وشروط وتنظيم العمل ببنوده.

وأشار إلى أن القانون قد نظم تركيب مكبرات الصوت بحيث يحقق استماع كافة الحضور دون التأثير على راحة الناس بالمنطقة المحيطة بموقع الاجتماع قدر الإمكان، وبالتالي فالقانون لم يمنع تركيب تلك المكبرات حيث نص على ضرورة الحصول على تصريح من الجهة المختصة قانوناً ( مديرية الأمن المختصة ) قبل تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في جميع الأماكن العامة مثل المساجد و المأتم ودور العبادة المختلفة والمؤسسات التعليمية وجميع الجهات الحكومية أو الأماكن الخاصة التي تقام بها المناسبات أو الاحتفالات المختلفة.

وأكد الوكيل المساعد بأن الدستور والقانون الذي كفل ممارسة الحريات بما فيها حرية ممارسة الشعائر الدينية قد ضمن أيضا توفير السكينة والهدوء والراحة للناس ، لذا ينبغي العمل على التوفيق بين الاعتبارين، منوها إلى أن أي إجراء تنظيمي عام تتخذه الدولة يطبق على الجميع .

وقال أن ضبط هذا الأمر يأتي انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على الالتزام بتطبيق القوانين لحفظ حق المواطنين في السكينة العامة وألا يتعرضوا للإيذاء باستخدام هذه المكبرات بشكل ينافي القانون.

وكان علماء شيعة اصدروا بيان قبل أيام يرفضون فيه تنظيم مكبرات الصوت معتبرين ذلك استهداف للطائفة.