قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

10أيام هي المدة المتبقية أمام البحرين لتشهد استحقاقها الانتخابي النيابي والبلدي الثالث بعد المشروع الإصلاحي لعاهلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أطلق قبل 10 أعوام، وشهدت تجربتين في العامين 2002 و2006.

سارة رفاعي من المنامة: 10 أيام هي المدة المتبقية أمام البحرين لتشهد استحقاقها الانتخابي النيابي والبلدي الثالث بعد المشروع الإصلاحي لعاهلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أطلق قبل 10 أعوام، وشهدت تجربتين في العامين 2002 و2006، حيث من المقرر أن تجري انتخابات هذا الاستحقاق في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط أجواء شبه ساخنة بعد حسم 5 مقاعد للبرلمان بالتزكية 4، منهم للسنّة (سلف ومستقلين)، ومقعد للشيعة (جمعية الوفاق الإسلامية)، ومقعدين في المجالس البلدية.

واستبقت عدد من الجمعيات والشخصيات السياسية نتائج الانتخابات بالتمهيد للتشكيك في نتائجها رغم حصد المعارضة في انتخابات 2006 عبر جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية لـ 90% من الدوائر التي ترشحت فيها وخسارة بعض الحلفاء في دوائر أخرى، الأمر الذي جعل اللجنة العليا لسلامة الانتخابات تهدد باتخاذ إجراءات بحق من لا يقدم أدلة تثبت صحة إدعاءاته.

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية علي سلمان، الذي قرر عدم الترشح لانتخابات 2010 شكك في تصريح صحافي في نزاهة العملية الانتخابية، ما دعا قضاة اللجنة العليا لسلامة الانتخابات مطالبته بتقديم الدليل في مدة لا تزيد عن أسبوع، وهي المهلة التي تنتهي اليوم، فيما لم يتضح بعد الخطوة الرسمية للقضاة، في حال لم يقدم زعيم الوفاق أدلته بعدم نزاهة الانتخابات.

وتعهد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية بضمان الشفافية خلال عملية الاقتراع للانتخابات البلدية والنيابية 2010 من خلال نشر قرابة 292 مراقب محلي، بينهم ممثلون لأربع جمعيات، مؤكدًا أن عملية الاقتراع ستجري بأقصى درجات العدالة والنزاهة والشفافية.

رسميًا، أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات عن تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي: الجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية حوار.

كما أشار بيان قضاة اللجنة العليا إلى فتح الباب أمام الراغبين من هذه الجمعيات المذكورة بالمشاركة في الرقابة على عملية الاقتراع للمواطنين الموجودين في الخارج، والمقرر إجراؤها بتاريخ 19 أكتوبر الجاري (مراقب واحد لكل جمعية في كل سفارة)، داعياً الراغبين للتقدم بتحديد أسماء المراقبين من بين الأسماء التي قدمتها هذه الجمعيات إلى اللجنة العليا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر (أيام الأربعاء والخميس والسبت)، في الطبقة الثالثة في مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

فيما يغلق الباب النهائي للانسحاب من سباق الترشح اليوم، تشهد البحرين حراكًا ساخنًا على مستوى المشهد الانتخابي، حيث يواصل المرشحون للانتخابات البلدية والنيابية حملاتهم الانتخابية وسط شكاوى من تدخل الدين في السياسة وفرض قوائم وأسماء محسوبة على الجمعيات السياسية الإسلامية وفرضها على الناخبين، الأمر الذي يوتر المرشحين المستقلين في الانتخابات.

ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية 184 مرشحاً، بينهم ثلاث مرشحات، فاز منهم مرشحين، وانسحب اثنان آخران، لتنحصر المنافسة بين 180 مرشحًا، فيما بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية 147 مرشحاً، بينهم تسع مرشحات، فاز منهم 5 بالتزكية، وانسحب نحو 8 آخرون.