تتواصل ردود الفعل الرافضة للحكم بالاعدام بحقّ طارق عزيز وزير الخارجية العراقيّ الاسبق.

بروكسل: أكد مصدر أوروبي مطلع أن هناك تحركات أوروبية من أجل quot;التعاملquot; مع الحكومة العراقية على خلفية الحكم بالإعدام على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر أن الإتحاد الأوروبي يسعى للبحث عن توقيت التدخل، quot;بالرغم من موقفنا الثابت والمعلن من عقوبة الإعدام، وهو ما يعرفه العراقيون جيداً، إلا أننا نبحث عن الوقت المناسب للقيام بالتحرك لمنع هذا الأمرquot;، حسب تعبيره

وأوضح أن الإتحاد الأوروبي يجري مع العراق حوارات دورية متعددة الأطياف، وتتضمن النقاش حول حقوق الإنسان والحريات، كما أن لديه الكثير من الوسائل القانونية التي تمكنه من التحرك، quot;لقد بدأ الحوار على مستوى الخبراء للتحديد طبيعة التحرك ومستواهquot;، وفق كلامه

وكانت مصادر أوروبية قد أكدت أمس أن الإتحاد سيبلغ موقفه تجاه إنزال عقوبة الإعدام بالمسؤول العراقي السابق، مذكراً برفض الإتحاد للعقوبة تحت أي ظرف

ومن جانبها، كانت البرلمانية الأوروبية عن المجموعة الإشتراكية، البلجيكية فيرونيك دو كيزر قد طالبت أمس السلطات العراقية بالعفو عن طارق عزيز، واصفة إياه بـquot; الرجل المسن والمريض والذي يستحق العفوquot;. وأوضحت دو كيزر أن نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق quot;لا يشكل خطراً على المجتمع العراقي، كما أنه بذل جهوداً حثيثة لإخراج بلاده من الأزمة إبان حكم صدام حسينquot;، وذلك قبل إندلاع الحرب عام.

إلى ذلك انتقد النواب الروس الاربعاء الحكم بالاعدام الذي صدر الثلاثاء في بغداد بحق النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. وقال ميكايل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد في تصريح نشرته وكالة انباء انترفاكس، ان quot;ما حصل في العراق، هو تصفية شاهد وتسوية حسابات بين طوائف مختلفة، لكنه ليس انتصارا للقضاءquot;.

واضاف quot;لا شيء يبرر هذه الادانةquot;. ونقلت وكالة انترفاكس عن رئيس الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف قوله quot;سندعو (...) المجموعة الدولية والنواب الاوروبيين والاميركيين الى منع قتلquot; طارق عزيز quot;المسن والمريضquot;.

وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام quot;شنقا حتى الموتquot; على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية quot;تصفية الاحزاب الدينيةquot;.