بدا طارق عزيز مع 25 سجينا إضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم تمكنهم من استغلال زيارة يحظون بها شهريا.

عمان: بدأ نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز الذي اصدرت المحكمة الجنائية العليا الثلاثاء حكما باعدامه، الخميس اضرابا عن الطعام.

وقال زياد عزيز، المقيم في عمان مع عدد من افراد عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق ومقربين منه، ان quot;والدي و25 سجينا آخر بدأوا الخميس إضرابا عن الطعامquot;.

وأضاف أن quot;الاضراب جاء احتجاجا على عدم تمكنهم من استغلال الزيارة الشهرية الوحيدة التي يحظون بها يوم الجمعة الاخير من كل شهر، فلم يتمكن اقاربهم ومعارفهم من زيارتهمquot;.

واوضح عزيز أن الزيارة لم تتم لأن والده والمعتقلين الآخرين quot;لا يزالون في مبنى المحكمة التي أصدرت أحكاما بحقهم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، ولم ينقلوا الى السجن حيث كان بامكانهم أن يستقبلوا زائريهم كما جرت العادة في الجمعة الأخيرة من كل شهرquot;.

وأشار إلى أن quot;حجة السلطات هي عدم وجود قوة أمنية لترافق هؤلاء من مبنى المحكمة الى السجن كونهم مشغولين بوفاة الفريق ابراهيم عبد الستارquot; رئيس اركان الجيش العراقي الأسبق.

وقال زياد عزيز quot;لم يتمكن اصدقاء لنا ارسلنا معهم من عمان أدوية ومجلات وكتب من زيارة والدي، وبالتالي لن يستطيع استلام ما ارسلناه حتى نهاية الشهر القادم، وهذا غير مقبول فهو بحاجة ماسة لادويتهquot;.

واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام quot;شنقا حتى الموتquot; على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية quot;تصفية الاحزاب الدينيةquot;.

وكان عزيز (74 عاما)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.

وقام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وقد حكم عليه في آذار/مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب quot;جرائم ضد الانسانيةquot; في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992.

وفي آب/اغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في المذابح التي تعرض لها الاكراد الفيليون الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.