قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتبرت القائمة العراقية تشكيل حكومة أغلبية quot;انقلابا على الديمقراطية وتمسكا بالسلطة على حساب بناء الدولةquot;.


بغداد: حذرت القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات من خطورة تشكيل حكومة اغلبية تتجاوز الاستحقاقات الانتخابية وتهمش قوى فائزة وقالت ان ذلك يشكل انقلابا على الديمقراطية وتمسكا بالسلطة على حساب بناء الدولة الجديدة.

واكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان تمسك قائمته باستحقاقها الانتخابي الدستوري هو لمنع انهيار الديمقراطية في العراق ومنع إفراغ الآلية الانتخابية من محتواها بتجاوزنتائجها والسعي لبناء سلطة على حساب بناء دولة.

وتوقع ان يفقد الشعب ثقته بأية انتخابات مقبلة اذا ما سارت الامور باتجاه تشكيل حكومة أغلبية وتجاوز الاستحقاقات الدستورية الديمقراطية ، مشيرا الى ان انتخابات 2010 ربما ستكون آخر انتخابات في العراق اذا جاء تشكيل الحكومة بعكس نتائج الانتخابات لان المواطن العراقي سيفقد الثقة بآلية الانتخابات بوصفها تعبير عن الديمقراطية وإرادته الوطنية .

واوضح عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم ان تجاوز استحقاق العراقية بتشكيل الحكومة يعني تجاوز استحقاق أكثر من 9 ملايين ناخب وفق قانون الانتخابات باعتبار ان المقعد يساوي 100 ألف ناخب ، وان أي حكومة ستتشكل بأسلوب فرض الأمر الواقع ستخلق واقعا مغايرا لما يراد له من عملية تلفيق حكومة ، بدل ان تكون ولادتها طبيعية وتمثل الشعب ، واصفا تجاوز تمثيل الشعب عبر مقاعد نوابه في الحكومة المقبلة بأنه انقلاب على الديمقراطية.

وقال عاشور إن العملية السياسية بدأت تتحول الى عملية ثأرية تستهدف اكبر قائمة فازت في الانتخابات وهي القائمة العراقية بالتهميش والإقصاء ، وفرض استحقاقات غير دستورية للتمسك بمناصب رئاسية واعتبارها استحقاقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه ، فيما لم يحدد الشعب والدستور هذه الخيارات وانما الكتل السياسية وعبر صفقات لا تمثل الإرادة الوطنية ونتائج الانتخابات.

وطالب عاشور الكتل السياسية ان تتراجع عن سياسة فرض الامر الواقع وتلجأ للحوار وان لا تتجاوز إرادة الشعب وفرض حكومة لا تمثل العراقيين جميعا وتسعى لتحويل العملية الديمقراطية الى عملية ثأرية ، وانتهاز الفرص للتمسك بالسلطة على حساب بناء الدولة الجديدة ، وان يكون التغيير هو الأداة الحقيقية للتعبير عن إرادة الشعب .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال امس الاول ان منصب رئاسة الحكومة المقبلة قد حسم له فيما اكد الئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال اجتماع لائتلاف القوى الكردية امس عدم التنازل عن منصب رئيس الجمهورية بأعتباره استحقاق للاكراد .