يترقب المرشحان عن التحالف الوطني العراقي دعم دول الجوار والكتل الفائزة في الانتخابات لأي منهما لتشكيل الحكومة المقبلة خاصة بعد ما تسرّب من أنباء عن رفض الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم الخضوع لعملية التصويت داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بسبب توقع فوز المالكي الذي يهيمن ائتلافه على عدد المقاعد في التحالف.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يترقب مرشحا التحالف الوطني العراقي دعم دول الجوار والكتل الفائزة في الانتخابات لدعم أي منهما ليكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة العراقية المقبلةخصوصًا بعد ماتسرب من انباء عن رفض الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم الخضوع لعملية التصويت داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بسبب توقع فوز المالكي الذي يهيمن ائتلافه على عدد المقاعد (89) في التحالف مع بعض المعترضين على ترشيح عبد المهدي كابراهيم الجعفري (تيار الاصلاح) واحمد الجلبي (المؤتمر الوطني العراقي) وحزب الفضيلة.

وبسبب اصرار الائتلاف الوطني على اتباع الية التوافق في اختيار مرشح التحالف وليس التصويت يسعى كل من المالكي وعبد المهدي لتقديم اغراءات من اجل جلب اكبر عدد من الحلفاء لترجيح كفته. حيث يسعى عبد المهدي لضمان دعم التحالف الكردستاني الذي يلتقي قادته اليوم في أربيل وارسال مبعوثين غير رسميين لتركيا وإيران للسبب ذاته.

من جانبه يسعى المالكي لتعزيز تفوقه على عبد المهدي من خلال اعادة العلاقة مع دمشق التي يشير المقربون من المالكي الى قرب زيارته لدمشق التي دعاه اليها ناجي العطري رئيس الوزراء السوري خلال اتصاله الهاتفي معه يوم أمس مهنئا بعيد الفطر. حيث يسعى المالكي للقاء شخصيات عراقية من كتل برلمانية من داخل القائمة العراقية والائتلاف الوطني تريد ضمان حصولها على حقائب مهمة في الحكومة التي سيشكلها المالكي. وتشير أنباء من داخل بغداد الى دعم دمشق لحكومة تجمع علاوي والمالكي.

لكن عبد المهدي نفى أن تكون هناك صفقة إيرانية تركية لصالح يخطط لها عمار الحكيم على أن يكون عبد المهدي رئيس الوزراء القادم.
وبين خلال تصريحات نشرتها له وكالات أنباء محلية إن من الجيد الحصول على تأييد إقليمي ودولي ولكن يجب أن نحصل على التأييد الداخلي.
وأكد أنه لا يمكن الذهاب إلى البرلمان بمرشحين لأنه أمر غير دستوري لكن من الممكن إذا ما رأى التحالف الوطني وإذاما استعصت الأمور يمكن الذهاب للقوى السياسية لأخذ رأيها .

من جهة أخرى، رجح عضو في ائتلاف المالكي عودة التقارب بين دولة القانون والعراقية بزعامة إياد علاوي اذا ما اصر ائتلاف الحكيم على تفصيل آليات اختيار مرشح التحالف الوطني على مقاس مرشحه عبد المهدي.

واوضح أن تمسك الائتلاف الوطني بفرض مرشحه يقرب فرص التوافق مع القائمة العراقية التي قد تنضم معها قائمة التوافق السنية والتحالف الكردستاني. مؤكدًا صحة ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الجمعة من رغبة واشطن بقاء المالكي في منصبه كرئيس للوزراء وتقليص بعض صلاحياته لصالح رئيس القائمة العراقية علاوي. مبيناً أنها رغبة أميركية متكررة بضرورة تقاسم السلطة بين اكبر قائمتين فائزتين في الانتخابات البرلمانية العراقية مع انضمام التحالف الكردستاني بشكل تلقائي. وذهاب ائتلاف الحكيم والصدر للمعارضة.

ووصف اعتراضات أعضاء في القائمة العراقية على المقترح الاميركي بالاعلامية، حسب تعبيره. مشيرًا الى تفهم قادة في العراقية بمن فيهم علاوي للمقترح الأميركي الذي سيضمن لهم صلاحيات واسعة ومناصب سيادية تجعلهم شركاء حقيقيين في العملية السياسية. مستشهدًا بعدم اعتراض أي منهم على المقترحات الأميركية منتظرين الانهيار المتوقع للمباحثات بين دولة القانون والائتلاف الوطني للبدء بمباحثات جادة مع دولة القانون والكرد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتوقع المصدر لايلاف أن يتاخر تشكيل الحكومة العراقية حتى شهر اكتوبر في احسن الأحوال، حسب وصفه.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدًا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدًا. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا.

وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد.

لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.