حذرت قائمة quot;العراقيةquot; من نهاية التجربة الديموقراطية في العراق اذا لم يتم احترام نتائج الانتخابات.

بغداد: حذرت قائمة quot;العراقيةquot; بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الاربعاء من نهاية التجربة الديموقراطية في العراق اذا لم يتم احترام نتائج الانتخابات التي اسفرت عن فوزها على ائتلاف دولة القانون بفارق مقعدين.

وقالت عضو القائمة عالية نصيف لفرانس برس quot;اذا لم نلتزم بالدستور، واذا لم تلتزم القوائم بنتائج الانتخابات، فان الديموقراطية لن تستمر في العراق وذلك باعتراف القياديين في ائتلاف دولة القانونquot; بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

واضافت ان quot;العراقية تؤكد انها تتمتع، وخصوصا زعيمها علاوي، بعلاقات ممتازة مع كافة دول العربية ودول المنطقة الا ان بعض الفتور يعتري العلاقات مع ايران التي ابدى علاوي استعداده للتحاور معها والتفاهم مباشرةquot;.

وبالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حول تضاؤل فرص علاوي في تشكيل الحكومة، قالت نصيف quot;نرى ان فرصته اصبحت قوية وكبيرة في تولي منصب رئاسة الوزراء، ونؤكد اننا لن نتنازل عن حقنا الدستوريquot; بهذا الشان.

وقد نقل قيادي في ائتلاف دولة القانون عن المالكي قوله الاثنين الماضي ان quot;علاوي بات مقتنعا ان الطرق كلها مغلقة امامه ولا يوجد اي بارقة امل لديهquot;.

وحول المفاوضات بين العراقية ودولة القانون، اشارت نصيف الى quot;مفاوضات عسيرة مع دولة القانون التي لعبت دورا في التعطيل وضياع الوقت سعيا وراء الاتفاق مع كتلة اخرىquot;.

ودعت الى ان quot;يتولى القضاء النظر في مسالة المحكمة الجنائية العلياquot; التي تحاكم المسؤولين في النظام السابق، وquot;تحويل هيئة المساءلة والعدالة الى القضاء، نظرا لتعدد السلطات (...) كونها اصبحت تستغل لاغراض سياسية فهي ليست هيئة قضائيةquot;.

واوضحت نصيف quot;ترى العراقية وجوب محاكمة كل من اجرم بحق الشعب العراقي سواء كان في حزب البعث او اجهزة النظام السابق واحالته الى القضاء، اما الاخرون فيجب ادماجهم في الحياة فهناك اكثر من مليون شخص يعيشون في دول الجوارquot;.

وختمت قائلة ان quot;ضباط الجيش السابق لديهم حقوق تقاعدية (...) ولا ذنب لهم من بعيد او قريبquot;.

وكان المالكي اعلن ان quot;الحوار مع العراقية صعب لان هدفهم اعادة البعث (...) ويطالبون بالغاء هيئة العدالة والمساءلةquot; واتهمهم بquot;المطالبة بالغاء المحكمة الجنائيةquot; وquot;باعادة هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية لكي تعود الاجهزة التي كانت تعمل ابان النظام السابقquot;.