قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جددت القائمة العراقية تاكيدها انها غير مستعدة للتفريط بثقة الشعب والتنازل عن منصب رئاسة الوزراء.

بغداد: أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أنها quot;غير مستعدة للتفريط بثقة الشعب والتنازل عن منصب رئاسة الوزراءquot; الذي يتعبر العقدة الأكبر في تشكيل الحكومة الجديدة .

وقال سلمان الطائي، النائب عن القائمة إن quot;خيار تمسكنا بمنصب رئيس الحكومة ليس بدافع شخصي أو حزبي وإنما هو إستحقاق شعبي، ونحن غير مستعدين للتفريط بثقة الشعب لنا التي توجب علينا وعلى قيادة القائمة المحافظة عليها والسعي لبناء العراقquot;.

وبالسؤال عن التفسير الجديد للمادة (76) من الدستور العراقي الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وإعتباره بأن المقصود بالكتلة الأكبر عدداً هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان وليس القائمة الفائزة، جدد الطائي quot;نحن القائمة الكبرى الفائزة وحسب العرف السياسي والدستور العراقي فنحن من نمتلك الحق في تشكيل الحكومةquot;. وأردف quot;مازلنا نحتفظ بخيارات متعددة للتعامل مع هذه الإشكالية وحرمان القائمة من هذا الحقquot;، في اشارة إلى الإنسحاب من العملية السياسية وهو الخيار الذي هددت به قائمة علاوي في وقت سابق في حال لم تكلف بتشكيل الجهاز التنفيذي الجديد .

وكانت القائمة إعتبرت في بيان تفسير المحمود quot;منعطفاً خطيراً في مسيرة القضاء العراقي الذي بات يتأثر وخاصة في الفترة الاخيرة بالضغوط والأهواء السياسية لبعض الجهات وبشكل واضحquot;. وأشارت إلى أن المحمود في تفسيره الاخير quot;ألغى معنى الفوز في الإنتخابات، وخالف كل الاعراف والثوابت التي درجت عليها الممارسات الديمقراطية في العالم، وأذا أراد تسويق التفسير الجديد من أجل ارضاء هذه الجهة أو تلك فقد أرتكب سابقة خطيرةquot;.

واعربت عن quot;الاستغراب الشديد لهذا التفسير البعيد عن الانصافquot;، وقالت quot;نذكر رئيس مجلس القضاء الاعلى أنه كان الأجدر به ترسيخ العدالة وانهاء الجدل في هذه المسألة بإعتبار محاضر جلسات كتابة الدستور التي تؤكد بأن المقصود بالكتلة الأكبر عدداً هي الكتلة الفائزة في الإنتخابات سنداً قانونياًquot;.

وخلصت إلى التأكيد أنها quot;متمسكة بحق تشكيل الحكومة ولن تتنازل عنه بأي ثمن، احتراماً لإرادة ناخبيها، وارادة أبناء شعبنا الذين يتطلعون إلى ترسيخ الحقوق الدستورية وليس الإلتفاف عليهاquot;.

وكانت المحكمة العليا في البلاد أثارت تفسيراً مائعاً للمادة 76 التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، وأعتبرت quot;أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدةquot;.

وترى القائمة العراقية أنها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة ورئاستها كونها الكتلة الفائزة بالإنتخابات النيابية التي جرت في أذار/مارس حيث حازت على واحد وتسعين مقعداً.