أعلنت السلطات البريطانية انها لن تحاكم ضابط الاستخبارات المتهم بتعذيب معتقل سابق بغوانتانامو.

لندن: لن يحاكم ضابط جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (ام .أي 5) ،الذي يواجه اتهامات بالتورط في تعذيب المعتقل السابق في غوانتانامو بنيام محمد، لن يحاكم في الاتهامات الموجهة اليه.

وكانت شرطة سكوتلانديارد البريطانية فتحت تحقيقا بعد تصريحات لمحمد قال فيها ان موظفا في جهاز الأمن كان على علم بسوء معاملته أثناء احتجازه في باكستان في عام 2002.

لكن مدير الادعاء العام البريطاني كير ستارمر قال ان quot;الادلة غير كافيةquot; لمحاكمة الرجل المعروف باسم الشاهد (بي) على أي جريمة.

وجاء في بيان ستارمر ان quot;جهاز الادعاء الملكي نصح شرطة العاصمة بأن الادلة غير كافية لمقاضاة الشاهد (بي) على أي جريمة جنائية ناشئة عن المقابلة مع بنيام محمد في باكستان في يوم 17 ايار- مايو 2002quot;.

وقال البيان quot;نحن غير قادرين على الاعلان عن مزيد من المعلومات في هذه المرحلة بسبب استمرار تحقيقات موسعة في سلوك اجرامي آخر محتمل ناشئ عن مزاعم محمد في مقابلات مع الشرطةquot;.

واضاف ان من المسلم به ان quot;تحقيقا أوسعquot; سيشير الى التحقيق في مزاعم حول وجود علاقة لمسؤولين في جهاز الاستخبارات الخارجية (ام أي 6) بالتعذيب حيث يقوم محققون في (سكوتلانديارد) متخصصون في الجريمة بدراسة quot;الظروف التي رافقت اعتقال غير بريطانيquot; و quot;احتمال تورط جنود بريطانيينquot;. غير ان متحدثا باسم شرطة العاصمة رفض التعليق على ذلك قائلا quot;لن نعطي تعليقا سريعاquot;.

من جانبه رحب مدير عام الاستخبارات الداخلية جوناثان ايفانز بقرار مدير الادعاء العام البريطاني.

وقال في بيان quot;يسعدني توصل جهاز الادعاء الملكي بعد تحقيقات شاملة قامت بها الشرطة الى ان الشاهد (بي) ليس لديه ما يقوله للرد على ما يتعلق باستجواب بنيام محمدquot;. وكان بنيام محمد وهو مواطن اثيوبي مسلم عاش في غرب لندن بعد طلبه اللجوء الى بريطانيا في عام 1994 قد اعتقل في باكستان في عام 2002.

وزعم انه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه في ما يتعلق بأنشطة ارهابية وتم عزله عن العالم الخارجي من دون ان يتمكن من الحصول على محام لأكثر من عامين ونصف العام.

وتردد انه نقل سرا الى المغرب وتعرض للتعذيب قبل نقله جوا الى افغانستان ثم الى معتقل غوانتانامو بكوبا في ايلول- سبتمبر 2004. واسقطت الحكومة الاميركية عنه جميع التهم الموجهة اليه في تشرين الاول- أكتوبر 2008 وأطلق سراحه وعاد الى بريطانيا في شباط- فبراير 2009.

واعلن امس ان الحكومة البريطانية تعتزم دفع تعويضات مالية لـ 16 معتقلا سابقا في غوانتانامو بعد الكشف عن تعرضهم للتعذيب بتواطؤ من جهاز الاستخبارات البريطاني ومن بينهم الاثيوبي بنيام محمد.

ويمكن ان يقرب قرار ستارمر من خطوة فتح تحقيق موسع في مزاعم تواطؤ بريطانيا في تعذيب المعتقلين خلال فترة الحرب على الارهاب.