قررت محكمة مصرية تعليق إجراء الانتخابات التشريعية في الاسكندرية لتنفيذ احكام سابقة متعلقة بالقضية.

القاهرة: قرر القضاء الاداري المصري الاربعاء وقف اجراء الانتخابات التشريعية المقررة هذا الاسبوع في معظم دوائر الاسكندرية لعدم تنفيذ احكام اصدرتها باعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة استبعدتهم السلطات في كشوف المرشحين.

وقضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف اجراء الانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في عشرة من الدوائر ال11 في ثاني اكبر مدن مصر. وكل من دوائر الاسكندرية ممثلة بنائبين. غير ان تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الارجح بعدما استانفه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.

والعديد من دوائر الاسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون الى حركة الاخوان المسلمين وقد اعتقل اكثر من الف من عناصر الحركة الاسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الاسكندرية سوى خمسة مرشحين.

ويتقدم مرشحو جماعة الاخوان المحظورة رسميا ولكنها متواجدة على ارض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين. كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عددا من مرشحي الحزب الوطني الجمهوري في مختلف انحاء البلاد ومرشحين اخرين مستقلين.

ومن المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم مرة جديدة بمعظم مقاعد مجلس الشعب. غير ان منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت الاربعاء ان quot;القمع المنهجيquot; الذي تمارسه الحكومة المصرية في الاسابيع الاخيرة على الانتخابات التشريعية تجعل من المستبعد اجراء انتخابات حرة ونزيهة.