جدد المستشار المصري عبد المجيد محمود حبس المتهمين المحتجزين على ذمة أحداث كنيسة العمرانية.

قرر المستشار المصري عبد المجيد محمود النائب العام المصري استمرار حبس 154 قبطيا محتجزين على ذمة أحداث العنف التي شهدتها منطقة العمرانية بسبب تحويل مبنى خدماتي إلى كنيسة ومحاولة السلطات التنفيذية هدمه، كما قرر النائب العام أيضا الإفراج عن 4 من المتهمين هم سيدتان وطفلين.

وجاء قرار النائب العام بتجديد حبس المتهمين احتياطيا بعد انتهاء مدة الحبس الأولى والتي كانت 15 يوما، بعد أن تم توجيه تهم الاشتراك في التجمهر بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القانون من رجال الشرطة والشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار وجلب عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتخريب العمدي لمباني وأسلاك عامة بغرض إرهابي، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمدا، وسرقة بعض المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء.

وقال محامي المتهمين رمسيس النجار لـquot;إيلافquot; إنه بصدد تحضير للقاء يتم يوم الأربعاء من أجل لقاء النائب العام وتقديم التماس للإفراج عن المتهمين مؤكدا أنه سيطلب منه مراعاة ظروفهم الإنسانية والاجتماعية.

ولفت إلى أن تحقيقات النيابة في الأحداث لا تزال جارية مشيرا إلى أن استمرار التحقيقات هو السبب في استمرار احتجازهم حتى الآن.