حذر الرئيس اللبناني السابق، أمين الجميل، حزب الله من ان اعادة زمن الدويلات سيفتح شهيات كثيرة،

بيروت: حذر الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل السبت حزب الله من quot;اعادة احياء زمن الدويلاتquot; لان هذا الامر quot;سيفتح شهيات كثيرةquot;، وذلك في احتفال اقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب الكتائب المسيحي الذي يترأسه.

وقال الجميل quot;رغم التصعيد المتواصل ما فتئنا نردد بان حزب الله من صميم هذا البلد (...) وان هذا البلد لا يبنى من دون كل الفئات اللبنانية ومن بينها حزب الله، لكن لبنان لا يبنى مع دولة حزب اللهquot;.

واضاف quot;ان اعادة احياء زمن الدويلات وزمن المشاريع الخاصة بكل طائفة او حزب يفتح شهيات كثيرة في وقت يتفتت العراق ويقسم السودان ويعاني اكثر من بلد عربي نزعات انفصالية (...) فلا نحركن الرغبات النائمةquot;.

وشدد الجميل، الذي يعتبر احد اقطاب قوى 14 آذار/مارس الممثلة بالاكثرية النيابية، على ضرورة quot;حل موضوع ترسانة حزب الله العسكرية، بحيث لا يبقى سلاحان في دولة واحدة، وجيشان لشعب واحدquot;.

ويشهد لبنان ازمة سياسية منذ اشهر على خلفية الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري عام 2005. وفي حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من اذار/مارس وخصوصا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، يشكك فيها حزب الله ويعتبرها quot;اداة اسرائيلية اميركيةquot; لاستهدافه.

ويخشى ان يتسبب القرار الظني المتوقع صدروه عن المحكمة بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الى احتمال توجيه الاتهام فيه الى الحزب الشيعي المدجج بالسلاح.

وكان البطريرك الماروني نصر الله صفير اعتبر ان حزب الله قد quot;ينفذ انقلاباquot; في لبنان، مؤكدا ان quot;القيام بانقلاب شيء والمحافظة عليه شيء آخرquot;.

وكان النائب اللبناني الدرزي طلال ارسلان المقرب من حزب اللهدعاالسبت الى quot;الغاء عمليquot; للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وقال ارسلان في مؤتمر صحافي quot;ان اتفاقية التفاهم، الموقعة بين الأمم المتحدة وممثل حكومة الانقسام الوطني (في اشارة الى حكومة فؤاد السنيورة)، بطريقة غير شرعية وغير دستورية، تعطي الدولة اللبنانية صلاحية وضع المحكمة خارج الخدمة، أي الغاءها عملياquot;.

واضاف النائب ارسلان quot;مطلوب التسلح بالارتياب المشروع وسحب القضاة اللبنانيين من هذه المحكمة السياسية، الاسرائيلية الاتجاه والمهمةquot;.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة من قوى الرابع عشر من اذار/مارس وقعت اتفاقا مع الامم المتحدة بشأن انشاء هذه المحكمة على مرحلتين، في 23 كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير 2007، بغياب الوزراء الشيعة وخاصة وزراء حزب الله الذين كانوا يقاطعون عمل الحكومة.

وهناك قاضيان لبنانيا يعملان في اطار هذه المحكمة الدولية التي صدرت بموجب القرار 1757 عن مجلس الامن الدولي في ايار/مايو 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ويعتبر حزب الله ان هذه المحكمة الدولية quot;اداة اميركية واسرائيليةquot; لاستهدافه، في حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من اذار وخصوصا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري ويؤكد دعمه الكامل لعملها.

وكانت معلومات صحافية، غربية بشكل خاص، نقلت معلومات تفيد بان القرار الاتهامي الذي يتوقع صدوره قريبا عن المحكمة الدولية سيوجه اصابع الاتهام الى حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري.