أكد مجلس الدفاع الوطني اليوم الأحد برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة,انه إذا التزم الحوثي بالبدء في تنفيذ النقاط الست التي سبق للحكومة أن أعلنتها، فان الحكومة لا ترى مانعا من إيقاف العلميات العسكرية وفق آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة اعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب في محافظة صعدة.

وشدد المجلس على أن تنفيذ النقاط الست شرط أساس لوقف العمليات العسكرية ومنها الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية وتسليم المخطوفين لديه من اليمنيين والسعوديين دون تسويف.

وأشاد المجلس بالبطولات التي يقدمها أبناء قواتنا المسلحة والأمن أثناء أدائهم لواجباتهم في المنطقة الشمالية والغربية من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتصديهم للعناصر المتمردة هناك.

كما وقف المجلس أمام ما تقوم به العناصر الانفصالية الخارجة عن النظام والقانون من أنشطة تخريبية واعتداءات على المواطنين وطلاب المدارس والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد على أهمية اضطلاع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمسؤوليتها في ضبط تلك العناصر التخريبية وتقديمها للعدالة.. مشدداً بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي كان المساس بأمن الوطن وسكينته العامة

واستمع المجلس إلى تقرير عن نتائج أعمال اجتماع لندن واشاد بنجاح الاجتماع والنتائج الايجابية التى خرج بها لدعم اليمن في مواجهة التحديات..مثمنا عاليا مواقف الاشقاء والاصدقاء ووقوفهم الى جانب اليمن وامنه واستقراراه ووحدته ودعم مسيرته التنموية.

كما أشاد بالتحضيرات الجيدة لهذا الاجتماع وما بذله وفد اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور من جهود خلال الاجتماع والرؤى التي تم تقديمها خلاله والخروج منه بالنتائج المنشودة لدعم اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وتنميته.

وأكد الاجتماع على مواصلة الحكومة لجهودها في مجال التسريع بوتائر البناء والتنمية والإصلاحات ..منوها بالإنجازات التي حققتها أجهزتنا الأمنية في عملياتها الإستباقية ضد العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة .. مشددا على مواصلة تلك الجهود وبما يكفل تحقيق المزيد من النجاحات.