رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود |
قال رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود يوم الخميس ان حكومته منعت عدة شحنات من الصادرات إلى ايران وسط شكوك في أنها ستستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل.
كانبيرا، جورج تاون: استخدم وزير الدفاع جون فوكنر سلطات بموجب قوانين خاصة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وطالب شركات أسترالية بالانسحاب من عقود توزيع.
وقال رود للاذاعة الرسمية quot;في حالة ايران مارس وزير الدفاع في عدد من المرات -علمت أنها ثلاث مرات- سلطته بموجب القانون وفعل ذلك بطريقة ملائمة تماما.quot;
ورفض رود الافصاح عن طبيعة الشحنات كما لم يصرح بالفترة التي منعت فيها.
وذكر رود أن ايران quot;تملك برنامجا للاسلحة نوويةquot; وأن أستراليا منعت الصادرات بموجب التزامها بمعاهدة دولية. وأستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة ولها قرابة 1500 جندي في أفغانستان.
وقالت صحيفة (ذي استراليان) ان اخطارا واحدا على الاقل بالمنع متعلق بشحنة مضخات كان من الممكن أن تستخدم في تبريد مفاعلات نووية.
وكانت الشركات التي منعت شحناتها عقب تدخل وكالات مخابرات عسكرية أسترالية اما تحاول التصدير بشكل مباشر الى ايران او الى جهات اخرى يمكن أن تنقل منها الشحنات الى ايران.
وأطلقت ايران يوم الاربعاء صاروخا قادرا على حمل قمر صناعي وذلك في وقت يبحث فيه المجتمع الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على الجمهورية الاسلامية بسبب طموحاتها النووية.
وتخشى قوى غربية من أن تكون ايران تحاول صنع أسلحة نووية. ويمكن لتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المستخدمة في اطلاق الاقمار الصناعية أن تستخدم أيضا في اطلاق رؤوس حربية. وتقول إيران ان برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء.
وقال رود quot;اذا نظرت الى التهديد الذي تمثله إيران على السلام الاقليمي والعالمي ببرنامجها الحالي للاسلحة النووية فانه لا بديل عن تحرك دولي قوي. لا توجد بدائل عن اتخاذ نهج صارم.quot;
وفرضت أستراليا من جانبها بالفعل عقوبات تجارية على ايران وسيدعو رود لفرض عقوبات أكثر صرامة عندما يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما البلاد الشهر المقبل.
كما اعلن رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود الخميس ان بلاده اعترضت ثلاث سفن شحن مشبوهة متوجهة الى ايران بناء على القانون الوطني لمكافحة الانتشار النووي، من دون ان يحدد تاريخ ضبطها.
وقال رود ان وزير الدفاع جون فلكنر استند في اصدار الامر بضبط السفن الى القانون المتعلق باسلحة الدمار الشامل.
وصرح رود لمجوعة اي.بي.سي المرئية والمسموعة العامة quot;اذا نظرتم الى الخطر المحدق بالسلام الاقليمي والعالمي بسبب برنامج ايران النووي فلا مفر من تدخل دولي حازم في مجالات مثل هذاquot;.
واضاف quot;اننا نرى ان الامن الوطني ومصالح استراليا تتطلب هذاquot;.
لكنه لم يكشف عن تاريخ عمليات الضبط وما تحمله السفن المعطلة لكن صحيفة quot;ذي استراليانquot; افادت ان احداها تحمل مضخات قد تستعمل لتبريد المحطات النووية.
المعارضة في جيانا تهاجم اتفاقا لليورانيوم مع إيران
على صعيد متصل، قال زعيم للمعارضة في جيانا ان الحكومة ربما تساعد إيران على تخصيب اليورانيوم وتضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة باتفاق تقوم ايران بمقتضاه بوضع خريطة لموارد التعدين الموجودة في الدولة الأميركية الجنوبية.
وأعلن يوم الاربعاء بهارات جاجديو رئيس جيانا الذي سافر الاسبوع الماضي الى طهران عن زيارة قادمة لوفد من علماء ايران التي تواجه انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن برنامجها للتخصيب النووي.
وأدهشت ايران البعض العام الماضي بعرضها المساعدة على وضع خريطة لاحتياطي اليورانيوم في فنزويلا حيث يؤيد الرئيس الفنزويلي اليساري هوجو تشافيز البرنامج النووي الايراني.
وقال رافائيل تروتمان أكبر نائب لتحالف حزب التغيير المعارض quot;ايران لا تخفي بحثها عن اليورانيوم وهي تفعل الشيء نفسه في فنزويلا.
quot;هناك احتياطيات معروفة لليورانيوم في جيانا ولذلك لا تحتاج لكثير من التخمين لتعرف ما يجري.quot;
وصرح بأن ذلك قد يضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات تنموية كبيرة لبلاده وتعتزم انفاق 52 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة لمكافحة الايدز في جيانا وتمويل برامج أخرى في مجال التجارة والاستثمار والحكم.
وتقول ايران ان برنامجها سلمي لكن القوى الغربية تشتبه في سعيها لامتلاك اسلحة نووية.
ولم تعلق وزارة الخارجية في جيانا على الامر.
كما وافقت ايران ايضا على ان تقدم لجيانا 1.5 مليون دولار لبناء مؤسسة لتدريب الاطباء المتخصصين في اطار اتفاق اخر للتعاون.
وصرح تروتمان بأن الاتفاق الخاص بوضع خريطة لاحتياطيات اليورانيوم لا يتماشى مع القواعد المعمول بها في الدولة التي تطلب من المستثمرين تقديم رخصة تنقيب قبل البدء في عمليات بحث عن المعادن بما في ذلك الذهب والالماس.
وتوجد في جيانا بالفعل شركة كندية تنقب عن اليورانيوم. وتملك شركة يو308 الحق حصريا للتنقيب في منطقة تقدر مساحتها بنحو 1.3 مليون هكتار.
الصين تعارض فرض عقوبات على ايران
في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي الخميس في باريس ان التحدث عن تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي quot;يعقد الوضعquot;، وذلك غداة صدور دعوات من فرنسا والولايات المتحدة لاخذ تدابير quot;شديدةquot; بحق طهران.
وقال الوزير في كلمة القاها امام المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية quot;ان التحدث عن عقوبات في هذه المرحلة سيعقد الوضعquot;، مؤكدا ان quot;المسألة النووية الايرانية يجب تسويتها من خلال عملية دبلوماسيةquot;.
وتابع متحدثا في معهد الابحاث المستقل quot;ان الظروف تتغير باستمرار ونعتقد انه من المهم للغاية تركيز جهودنا على العملية الدبلوماسية بالحوار والتشاورquot;.
وقال quot;علينا استغلال كل الفرص من اجل التوصل الى حل مناسب ومقبول من الجميعquot;.
واضاف quot;لا اعتقد ان الايرانيين اغلقوا الباب كليا امام عروضquot; تزويد مفاعل الابحاث في طهران بالوقود النووي.
وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الخريف لايران عرضا ينص على ان تسلم طهران قسما من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب ليتم تحويله في الخارج الى وقود لهذا المفاعل، وهو عرض لم توافق عليه طهران حتى الان.
وقال الوزير الصيني quot;سنبذل كل ما في وسعنا لنرى كيف يمكننا تحريك المفاوضات في اقرب وقت ممكنquot;.
ومن المقرر ان يلتقي يانغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد الظهر بعدما التقى نظيره الفرنسي برنار كوشنير الاربعاء.
واعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون مساء الاربعاء ان بلاده ستطلب من الامم المتحدة اصدار قرار جديد ينص على quot;عقوبات شديدةquot; بحق ايران.
التعليقات