بدأت السلطات العسكرية في مدينة سبتة المحتلة بإزالة الكثير من الرموز الدالة على حقبة حكم الديكتاتور فرانكو.

الرباط: ألغت السلطات العسكرية المرابطة في مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا في شمال المغرب، على مدى السنوات القليلة الماضية، الكثير من الرموز المتبقية والآثار الدالة على حقبة الحكم الديكتاتوري الذي أقامه الجنرال، فرانكو، منذ عام 1939 إثر انتصاره على النظام الجمهوري الشرعي، واستمر إلى غاية وفاته عام 1975.

ويوجد أغلب تلك الآثار المنوهة بحركة التمرد العسكري الذي قاده، فرانكو، انطلاقا من شمال المغرب حيث كان ضابطا بالجيش الاستعماري، بالثكنات العسكرية، كما توجد أخرى في الميادين العامة بأغلب المناطق الإسبانية، في شكل تماثيل وصروح إسمنتية إضافة إلى أسماء بعض الشوارع والمؤسسات.

وظلت مدينتا سبتة ومليلية، آخر القلاع المتمسكة بتراث الفرانكوية ورموزها، بالنظر للطابع الاستعماري للمدينتين وكونهما ملتصقتين بالأراضي المغربية، حيث تؤدي تلك الرموز دور المؤجج للعواطف الوطنية الضيقة والتذكير بأمجاد الاستعمار.

وطبقا لما أوردته مصادر صحافية، فإن السلطات العسكرية في سبتة المحتلة، قامت أخيرا، بتنسيق مع قياداتها في مدينة أشبيلية، عاصمة إقليم الأندلس، بسحب تلك الرموز وتخزينها، إذا كانت ذات قيمة تاريخية، في المتاحف الحربية.
وفي هذا السياق شرع في غضون الأسبوع الماضي، في تغطية ملامح النصب التذكاري، الذي أطلق عليه اسم quot;قافلة النصرquot; تخليدا لعملية عبور طلائع الضباط المتمردين، من سبتة إلى الأراضي الإسبانية، وحيث أقيم تمثال للجنرال فرانكو، ما أوجب تغطية قدميه بكميات من مادة الأسمنت، ليظل قطعة صلبة بدون ملامح .

وسحبت السلطات بناء على أوار صادرة عن وزارة الدفاع الإسبانية، من مناطق أخرى دعامات نصبت فوقها فوهات مدافع تعبيرا علن الطبيعة القتالية لحركة التمرد العسكري الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية ضروس دامت ثلاث سنوات، خلفت مئات الآلاف من الضحايا. ولكن مع ذلك، تحتفظ سبتة بصرح، تم نقله قطعة قطعة من المغرب، بعد استقلال البلاد عام 1956 وأعيد بناؤه في المدينة المحتلة ليظل شاهدا على الحقبة الاستعمارية.

يذكر أنه بعد عودة الاشتراكيين إلى حكم إسبانيا عام 2004، انخرطت الحكومة الاشتراكية، بدعم من هيئات المجتمع المدني والرأي العام الإسباني، في عملية واسعة للتخلص من رموز عهد الديكتاتورية، على الرغم من اعتراض أجنحة من اليمين الإسباني وأعداد من الضباط المتقاعدين، متذرعين بأن تلك الفترة جزء من التاريخ الوطني لإسبانيا يجب عدم القفز فوقها، بينما ترى قطاعات واسعة من الرأي العام بينها أسر الضحايا من قتلى ومنفيين ومفقودين، دليلا على فترة قاتمة السواد، يجب إهمالها كلية، من أجل دعم الوئام الوطني.