الرباط: مددالعاهل المغربيالملك محمد السادس الفترة الزمنية التي منحها لللجنةالاستشارية التي أوكل إليها صياغة وبلورة مقترح لحكم الجهات (المناطق) عبر منحها ستة أشهر إضافية، مستجيبا للالتماس الذي رفعه إليه رئيس اللجنة عمر عزيمان السفير السابق في مدريد، الذي قدم تقريرا مفصلا عن عمل اللجنة مبرزا طبيعة القضايا الدقيقة تعالجها وذلك بالنظر إلى أهمية الرهانات المطروحة على اللجنة طبقا لما ورد في بلاغ للديوان الملكي المغربي ، نشر يوم الخميس.

وكان العاهل المغربي استقبل بداية الشهر الماضي في مدينة مراكش، أعضاء اللجنة التي تضم خبراء وأكاديميين وفاعلين سياسيين وممثلي الإدارة الترابية، وحدد لهم مخطط العمل الذي كان يفترض أن يكملوه مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وتوقع عدد من المتابعين في الصحافة المغربية عدم تمكن اللجنة من إنجاز عملها في الوقت المحدد، خاصة وأن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أثناء تنصيبها تضمن محددات لا ينبغي لها الخروج عن إطارها.

وواجهت اللجنة صعوبات في تحديد المجال الجغرافي لكل جهة، وعدد الجهات الموجودة، إضافة إلى مسالة تميزها عن نظام الحكم الذاتي المقترح للمحافظات الصحراوية. ويعتقد المراقبون أن عامل الزمن لا يقف وحده وراء تمديد مدة عمل اللجنة، ويرون أنه سيتيح للمغرب انتظار نتيجة التحركات الجارية على الصعيد الدولي بشأن إيجاد تسوية لنزاع الصحراء، فإذا فشلت الفرص الأخيرة، فسيصبح بإمكان الرباط، المضي قدما في تطبيق نظام الجهات الذي سيحد من تمركز القرار في العاصمة، كما سيساعد على انبثاق ديمقراطية محلية حقيقية تتماشى مع بنية ومفهوم الدولة الحديثة .