قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: قالت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين بمصر ان الشرطة ألقت القبض اليوم الخميس على 20 عضوا في الجماعة التي تتوقع احتجاز المزيد من كوادرها مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى هذا العام.

وقال مصدر اخواني في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل ان الشرطة ألقت القبض على 13 عضوا في الجماعة بينهم عضو مكتبها الاداري في المحافظة عبد الفتاح فرج الذي كان أحد مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب عام 2005. وأضاف أن تسعة منهم ألقي القبض عليهم في مسجد quot;خلال قيامهم بتدارس القرآن.quot;

وعقب عمليات احتجاز جماعي لاعضاء في الجماعة في مرات سابقة قالت الحكومة ان المقبوض عليهم كانوا يعقدون اجتماعات تنظيمية. وجماعة الاخوان المسلمين محظورة في مصر منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر. وقال مصدر في الجماعة في محافظة الغربية المجاورة ان الشرطة في المحافظة ألقت القبض على سبعة أعضاء في الجماعة في مداهمات لبيوتهم في الفجر.

وأضاف أن الشرطة صادرت كتبا وأجهزة كمبيوتر من منازلهم. وقالت المصادر الاخوانية ان أغلب المقبوض عليهم أئمة مساجد ومدرسون في معاهد أزهرية وطلاب في الازهر. وأكدت مصادر أمنية القبض على الاعضاء العشرين في المحافظتين. وقال مصدر ان الشرطة ستحيلهم الى النيابة طالبة التحقيق معهم وحبسهم بتهم من بينها الانضمام لجماعة محظورة والحض على اسقاط الحكومة.

وفي الثامن من فبراير شباط الحالي ألقت الشرطة القبض على محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وعضوي مكتب الارشاد للجماعة عصام العريان وعبد الرحمن البر وثلاثة أعضاء في المكتب الاداري للجماعة بمحافظة الاسكندرية التي تطل على البحر المتوسط.

ويقول أعضاء قياديون في الجماعة ان عمليات الاحتجاز لاعضاء فيها ستزيد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري خلال الشهرين المقبلين وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام. ويعتبر القاء القبض على عزت وأعضاء في مكتب الارشاد ومكاتب ادارية في المحافظات خلال الاسابيع الماضية تصعيدا جديدا لحملة بدأت بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 والتي فاز فيها أعضاء في الجماعة بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب.

وشملت الحملة ألوفا من أعضاء الجماعة الذين ألقي القبض على بعضهم لفترات طويلة. ويمنع الدستور المصري قيام أحزاب على أسس دينية. وتقول الحكومة ان قيام حزب مرخص له للاخوان المسلمين أو غيرهم من النشطاء الاسلاميين من شأنه احداث فتنة في البلاد التي توجد بها أقلية مسيحية كبيرة نسبيا.

ويقول محللون ان الحكومة تحتجز الاعضاء النشطين في الجماعة لفترة أو أخرى من الوقت خشية اتساع قاعدة التأييد لها بين الناخبين الى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981.