يستعد القضاةفي اليمنلتأسيس هيئة نقابية، وكشف القاضي عبد الرحمن دبون مقرر اللجنة التحضيرية أن هذه الفكرة ازعجت الحكومة.

صنعاء:يفتح القضاة في اليمن بابا جديدا أمام الحكومة من خلال محاولة تشكيلهم لهيئة نقابية ناطقة باسمهم ومطالبة بحقوقهم لكنحسب مايظهر من دلائل فإنالأمر صعب للغاية. وقد اجتمع هذا الأسبوعنحو200 قاض في العاصمة صنعاء وذلك للتشاور وتشكيل هيئة تأسيسية وإشهار ناد لهم يريدون تسميته quot;الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائيةquot;.

الفكرة استمر الإعداد لها فترة طويلة،لكن قوات الأمن أنهت الأمر في دقائق وكانت لمدبريها بالمرصاد فطردتهم من القاعة التي كانوا يجتمعون فيها وأغلقتها بناءا على توجيهات من قبل وزيري العدل والداخلية.

ويقول القاضي عبدالرحمن دبوان مقرر اللجنة التحضيرية لتأسيس نادي القضاة لـ إيلاف إن quot;النادي أزعج وزارة العدل والهيئات القضائية العليا لأنه سيشكل نواة للمطالبة بحقوق القضاة وستقض مضجعهم نظرا للتغافل عن تلك الحقوقquot;.

ويتهم القاضي دبوان مجلس القضاء الأعلى - وهو أرفع هيئة قضائية في اليمن- بالمشاركة في هذا المنع،قائلاً: إن quot;قيادات مجلس القضاء الأعلى نسوا الظلم الذي كان واقعا عليهم واليوم يرتكبون مخالفة قانونية ودستورية بإغلاق القاعة وخالفوا الدستور الذي يكفل لكل الفئات حق تشكيل والانخراط في العمل النقابي وهو الأمر الذي يسري على القضاة وأعضاء النياباتquot;.

وأضاف إن quot;أكثر من 500 قاضي لم يتم منحهم كافة حقوقهم، ويبحثون عن حقهم في الترقية وحقهم في السكن وحقهم في الحصول على وسائل مواصلات، وفي الرعاية الصحية، وكذلك الترقيات التي تمنح للبعض وتمنع عن آخرين وقد تضررنا من عدم الترقياتquot;.

وتابعأن quot;الذين يحصلون على الترقيات هم المحسوبين والمقربين وليس المستحقين وهذه الأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فكيف تطالب قاضيا أن يكون عادلا وهو مظلوم أساساquot;.

واعتبر أن quot;النادي يصبوا إليه جميع القضاة وسيخدم الجميعquot; متسائلا: quot;لماذا نمنع نحن من تشكيل ناد أو نقابة تخصنا مثلنا مثل أي مهنة ومثلنا مثل أي بلدquot;. وحمل على مجلس القضاء الأعلى قائلا إنه quot;يفترض به أن يكون أول من ينفذ أحكام القضاء لصالح القضاة الذين رفعوا دعاوى عليه وكسبوها لكنه لاينفذ تلك الأحكامquot;.

ومن جانبها،قالت السلطات الرسمية إن الذين اجتمعوا لتشكيل النادي هم من القضاة المتقاعدين والذين ليس لهم عمل لكن القاضي دبوان نفى ذلك وقال إن كل القضاة الساعين لإقامة نادي هم من الفاعلين وكثير منهم رؤساء محاكم وأعضاء نيابات، معتبرا أن الأمر يأتي quot;للتقليل من شأن القضاة وشأن الناديquot;.

وأشار في سياق حديثة إلى quot;المنتدى القضائيquot; معتبرا أنه كان الجهة التي تمثل القضاة وكان فاعلا quot;لكنه أجهض عام 1996 حين تم تغيير النظام الداخلي وأصبح بموجب ذلك التغيير يرأسه رئيس مجلس القضاء الأعلىquot; في حين يفترض أن تكون الجهات النقابية مستقلة ويتم انتخاب هيئتها من قبل الأعضاء كما كان في المنتدى وليس بالتعيين. وقد منع رجال الأمن الإعلاميين من التصوير، وتم احتجاز كاميرات المصورين.

وكان وزير العدل قد بعث بمذكرة لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المخولة بمنح تراخيص النقابات، أكد فيها على تمسك الوزارة لرأيها بالاعتراض وعدم الموافقة على طلب أعضاء السلطة القضائية بإنشاء وتأسيس وإشهار الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية.

واعتبر الوزير أن هناك كيان يسمى quot;المنتدى القضائيquot; تم إنشاؤه بعد قيام الوحدة اليمنية في 1990، ويرأسه حاليا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، مؤكداً بأن إنشاء أي كيان أخر تحت أي مسمى ليس له ما يبرره من الجانبين القانوني والعملي، وهو مايعتبره القضاة منتدى حكومي وليس نقابي ولايستطيع أن يطالب بحقوق للقضاة كون رئيس المنتدى هو الرجل المسؤول عن الحقوق للقضاة.

ويضيف القاضي دبوان إن القضاة سيصرون على إنشاء المنتدى ولن يتراجعوا عن هذا المطلب كونه الكيان الوحيد الذي سيحقق لهم مطالبهم وكونه أحد حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون اليمني إضافة إلى اعتباره نقابة مهنية مثل كل المهن التي أنشيء لها نقابات تمارس حقها في المطالبة والحماية.