قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رأتكوثر الجوعان، مديرة معهد المرأة للتدريب والتنمية الكويتي، أنّ إستجواب رئيس الحكومة كسر للحواجز، مشيرة إلى إستجوابات متعدّدة ستقدّم لاحقًا، وإعتبرتتوافر الأحزاب السياسيّة ضمانة للديمقراطية، ولكنها رفضت إنشاءها في الوقت الحالي، عازية الأمر إلى عدم الإستقرار الذي تعيشه الساحة الكويتية، وربطت مسألة تشكيلها بمدى أهلية المجتمع وإعداده لهذه العمليّة، وإتهمت الأمانة العامّة لمجلس الأمّة بالتغيّب عن القيام بدورها، وإيجاد آليات جديدة لتطوير العمليّة الإنتخابية والمشاركة فيها، كما نفت تحقيق المرأة الكويتية لطموحها السياسي حتى الآن .

الكويت: أكدت المحامية كوثر الجوعان، مديرة معهد المرأة للتدريب والتنمية، في حديث خاص لـquot;إيلافquot; تناول قضايا سياسيّة وإجتماعيّة ونسائيّة عدّة،أن الساحة السياسية في الكويت هادئة ظاهريًا بسبب إجازة أعضاء مجلس الأمة وإجازة عيدي الوطني والتحرير، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة طقسًا سياسيًا ساخنًا، وإعتبرت أن مرور الحكومة او نجاحها في التصدي للإستجوابات الاربعة خلال الأشهر الماضيةلا يعتبرهدوءًا بين السلطتينالذي لم يطرأ تحسّنًا بينهما، واصفة إستجواب رئيس الوزراء وصعوده للمنصةللمرة الأولىفي تاريخ البلاد بأنه كسر للحواجز.
وأشارت الجوعان إلى إستجوابات متعدّدة ستقدّم للحكومة، وأن الإعلان المسبق عنها أصبح quot;موضة كويتيةquot;، تغلف بشكل دستوري عند هذه التكتلات، وشددت على ضرورة إحياء دور الناخب الغائب في رقابة ومحاسبة النائب quot;المشرعquot;، منذ دخوله قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة وحتى إنتهاء الفترة الدستورية للمجلس، في مقابل مراقبة ومحاسبة النائب للحكومة.
وقالت إن الأحزاب السياسية هي الأجنحة الرئيسة للديمقراطية وهي المكمل الحقيقي لها، مبينّة أنها من مؤيدي تأسيس الأحزاب لكنها من معارضي إنشائها في الوقت الراهن، وذلك لأن الساحة السياسية غير مستقرة فضلاً عن عدم قابليتها لإحتضان أحزاب في ظل سوء فهم العملية السياسية، متمنية لو كانت هذه الاحزاب أنشئت في بلادها خلال الفترة الماضية لكان مناخها السياسي أفضل بكثير من اليوم.
وإتهمت الجوعان، الأمانة العامة لمجلس الأمة، بالتغيب عن القيام بدورها، ومواجهة المستجدات ومواكبة التطورات التي يحتاجها الناخب،في حين أنالمواطن لم يغيّب دور مجلس الأمة وأمانته العامة، كما حمّلت الأمانة العامة لمجلس الأمة مسؤولية عدم إيجاد آليات جديدة لتطوير العملية الإنتخابية والمشاركة فيها، وأيضًا مسؤوليتها في نشر ثقافة الأحزاب ومفاهيمها وإجراء الدراسات المختلفة حول ذلك.
وربطت بين مسألة تشكيل الأحزاب في بلادها وبين مدىأهلية المجتمع وإعداده لعملية قيام الاحزاب، وإيجاد الآليات اللازمة لذلك وتضافر الجهود بين المعنيين في السلطتين، لافتة إلى أن الكويت عاشت نحو خمسين عامًا منذ الإستقلال وحتى الآن دون أحزاب.
ونفت الجوعان أن تكون المرأة الكويتية قد حققت طموحها السياسي حتى الآن، كما أشارت إلى أنها طالبت منذ العام 1976 بإنشاء محكمة للإستشارات الأسرية، معربة عن أملها في إعادة النظر في إنشاء هذه المحكمة، في ظل زيادة حالات الطلاق التي تحولت إلى ظاهرة، ولفتت إلى أن عمل المرأة الكويتية كقاضية موضوع سياسي بحت. وهاكم نص الحوار :
هدوء ظاهري
ما هو تقويمكم للساحة السياسية في الوقت الراهن بوصفكم مراقبة سياسية؟
الساحة السياسية في الكويت تبدو ظاهريًّا هادئة لأسباب متعدّدة منها إجازة أعضاء مجلس الامة، وإجازة عيدي الوطني والتحرير، وأعتقد أن بعد هذا الهدوء، سيكون الطقس السياسي ساخنًا، بالتزامن مع دفء شتاء هذا العام وسخونته، وما ستؤول إليهالأيام القادمة سيثبت ذلك.
كسر الحواجز
ماهي أسباب السخونة طالما أن العلاقة بين السلطتين شهدت هدوءًا نسبيًّاخلال الأشهر الماضية؟
يقال إنّ الفترة الماضية شهدت تحسنًا بين السلطتين، لكن ليس كما كان متوقعًا، ومع ذلك إن نجاح أو مرور الإستجوابات الأربعة هو دليل على ذلك التعاون،الذي هو تطبيق لمبادئ دستورية تستوجب من كلا السلطتين القيام بوظائفهما، فمجلس الامّة يقدم إستجوابًا، وعلى السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء أو بأعضاء حكومته، أن يستجيبوا لها وفقًا للمادة الدستورية.
فإذا كان هناك ثمة هدوء، فهو مرتبط بإستجواب رئيس الوزراء أيًّا كان شخصه، اما في ما عدا ذلك لا أعتقد أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا واضحًا، وبالعكس كانت الفترة قصيرة جدًّا ما بين الإستجواب وهذه العطلة التي أدت إلى نوع من الهدوء النسبي، بدليل إننا إذا ما طالعنا مايجري على الساحة، وعلى الرغم من الإجازة فهناك كثير من الأسئلة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة إلى الوزراء، وهناك أيضًا إستجوابات قادمة، على الرغم من أنّني ضد الإعلان عن إستجوابات قبل القيامبالإجراءات الدستورية السليمة والصحيحة، إبتداءً من السؤال وإنتهاءً بالإعلان عن الإستجواب.
فالإعلان عن الإستجوابات مقدمًاأصبح quot;موضة كويتيةquot; تغلف بشكل دستوري، وبالتالي ثمة ظواهر أخرى في المجتمع، رغم الرسائل الكثيرة سواء من صاحب السمو أمير البلاد في خطبه المتعددة، أو من خلال الكتابات الصحفية، وبعض المقابلات في الفضائيات الكويتية، إلا أن الإستجابة وقبول هذه الرسائل ضعيف، خصوصًا ممن وجهت لهم هذه الرسائل.
رقابة الناخب للنائب
هناك من يرى أن التصعيد بين السلطتين مصدره بعض الأعضاء في مجلس الأمة المتخصصين في تأزيم الأوضاع،فما تعليقكم؟
لا أرىأن هناك مجموعة متخصصةبتأزيم الأوضاع بداخل مجلس الأمة، ولا أستطيع أن أطلق عليها إسم مجموعة، لأنهم يرون أن طريقتهم ديمقراطية ودستورية. وطريقة الأداء تختلف من عضو لآخر، ولست أنا من يقيّم هذه المجموعات، إلا في حال إستمرت في إبراز صور تأزيمية خارجة على الإطار الدستوري،عندها نستطيع أن نطلق على هذه أو تلك، أنها مجموعات متخصصة في التأزيم، فطريقة أدائهم توحي للبعض بذلك.
نحن نتفق معهم ونختلف أيضًا مع الكثير من أعضاء مجلس الأمة، وهناك أعضاء صامتون لادور لهم غير الموافقة على قرارات، وللآسف الشديد لم نشعر بوجودهم وإن تحركوا فيتحركون تحت الظل.
وعلى الناخبين إعادة النظر في أدوار هؤلاء الأعضاء ومحاسبتهم ومراقبتهم، على الناخب أن لا ينتظر إنتهاء المدة الدستورية لمجلس الأمة أربع سنوات ليعيد النظر في إنتخاب هذا أو ذاك، عليه أن يراقب أعماله في هذه المرحلة ويقيمها، وينادي بصوت عال كما ينادي ويطالب المشرع بصوت عال، من يوم إنتخاب العضو ووصوله إلى قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة .
المشرع يراقب الحكومة، لكن الناخب هو من يراقب المشرع حيث يبدأ دوره الرقابي، كما يبدأ دور المشرع الرقابي على الحكومة، وهذا المفهوم الرقابي من جانب الناخب غير واضح لأنه على الرغم من وجود وزراء بمجلس الأمة إلا أن آلية العمل فيما يتعلق بمثل هذه المضامين غائبة، إضافة إلى غياب الرؤية والإستراتيجية وعدم فهم العلاقة بين المشرع والناخب.
وعلى مجلس الأمة دور أساسي في هذا الإتجاه، وإن كان البعض منهم يفقه العمل النيابي، أما في ما يتعلق بالصورة الكاملة للعمل النيابي والسياسي، إن غياب هذا المفهوم يؤدي إلى أوضاع غير صحيحة، ونحن في معهد المرأة للتنمية نظمنا عدة دورات تدريبية للمرأة والرجل بهذا الشأن للتوعية والتعريف بدور الناخب بعد إنتهاء الإنتخابات،لأن هناك غياب فعلي لدور الناخبفي مراقبة quot;النائبquot;، ما يؤدي في المقابل إلى غياب التوازن بين الجانبين، والعلاقة المباشرة بين المجلس والحكومة. نحن في حاجة إلى حملة تأهيلية لكافة شرائح المجتمع، ومايجري الآن وماهو معد له لا يرقى إلى المسؤولية والأهمية.
أجنحة الديمقراطية
ماذا عن مطالبة بعض التكتلات والتيارات السياسية بالموافقة على تأسيس الأحزاب لإستكمال العملية الديمقراطية؟
الأحزاب السياسية هي الأجنحة الرئيسة للديمقراطية وهي المكمل الحقيقيلها، وهذا لاخلاف ولانزاع عليه، كما أن الدستور الكويتي لم يتحدث صراحة عن عدم إنشاء الأحزاب السياسية، وهناك محاولات كثيرة لإنشاء أحزاب، سواء عن طريق المقالات أو المقابلات، أوتقديم بعض الأعضاء بمجلس الأمة مشاريع عن الأحزاب، وطبيعي بعد مرور خمسين عاماعلى الإستقلال، أن تكون التجربة الديمقراطية قد نضجت، وبالتالي أن تكون هناك أحزاب تؤسس العمل الديمقراطي، وأنا من مؤيدي تأسيس الأحزاب لكن في الوقت نفسه من المعارضين لقيامها في الوقت الحالي.
وقلنا هذا الكلام قبل سنوات عدة، فالساحة السياسية غير مستقرة وغير قابلة لإحتضان أحزاب في ظل سوء فهم العملية السياسية،فأنا كمراقبة وكمواطنة وكمواكبة للأحداث السياسية منذ صغري حتى اليوم، أرىلو الأحزاب تأسست في الفترة السابقة، لكان مناخها السياسي أفضل بكثير من مناخها اليوم، ولا يمكن لأي عملية ناجحة أن تنجح في ظل صراعات. وكما درسنا في القانون وفي السياسة فلا يمكن أن يصدر قانون في ظل طوارئ، لكن في وجود إستقرار ليلبي طلبات المجتمع.
وإذا أتينا إلى مايسمى بوجود القوى السياسية أو التكتلات أو الحركات أو التيارات، وإن كان البعض يطلق على هذه المجاميع صفة الحزبية غير الرسمية، إلا أن هذه المجموعات لا تمثل أصلا تشكيلة او هيكلية الأحزاب وطريقتها، وإن حاولت بعض المجاميع الآن أن تصبغ عليها شكل الحزبية لكنه شكل ظاهري فقط .
إعدادالأحزاب
وتابعت، quot;كما يجب أن تنطلق من أرضية صلبة وأن تكون متاحة لجميع الفئات وليس مقصورة على فئة دون أخرى، كانت بعض المجاميع تقتصر عضويتها على الرجال فقط دون النساء، وأيضا بعض المجاميع كانت تقصرها على بعض فئات دون أخرى، إذن أين هي العدالة في توزيع الأدوار وفي تحمل المسؤولية.
وحاول البعض اليوم أن يشرك المرأة في مثل هذه المجموعات ولكنها ليست مشاركة فعلية بل رمزية، وإختلاط أو مشاركة كافة العناصر غير متوافر في كافة المجموعات وإن نادت بعضها بإستقطاب كافة الشرائح، إذن كيف لي أن أؤسس حزبا فيه فروقات؟ وكيف لي أن أؤسس حزبا لايوجد فيه عدالة إجتماعية؟ وكيف أؤسس حزبا وأنا لم أصل إلى اليومظغلى نشر مفاهيم الاحزاب ولم تنشر ثقافة الأحزاب؟ بل هي مجردمجموعات تريد أن تنشئ أحزابًا وهذا ما نسمعه لكن ما هي هذه الأحزاب؟ ومافائدتها؟ وما أهدافها؟ وكيف تتشكل مثل هذه الأحزاب؟
يجب أن تكون هناك دراسات وتوعية وتأهيل للمجتمع بقيام مثل هذه الاحزاب، أما أن يطرح المشرع إقتراحا بمجلس الأمة والمفروض علينا أن نقول أنه نخبة، وأن يخرج قانونا من هناك ثم يطبق على المجتمع ولا يمكن أن ينجح أو أن يتقبله المجتمع، فضلا عن عدم فهم المجتمع لماهية دور الاحزاب، وغالبية المجتمع يعرف العمل الشكلي وليس العمق الفعلي لدور الأحزاب.
لذلك على مجلس الأمة الدور الحقيقي وأيضا على الأمانة العامة لمجلس الامة التي تعيش في غياب وتغيّب نفسها عن مواجهة المستجدات ومواكبة التطورات التي يحتاجها إليه الناخب، وأرى أن الأمانة العامة لمجلس الأمة، يقضي دورها بإستقبال الإستجوابات والسفر للمؤتمرات بالخارج، وقد يكون حكمي قاسيا عليها، لكن هذا مايبدو لي وللكثيرين لأننا لم نجدها في يوم من الأيام تقدم آليات جديدة لتطوير العملية الإنتخابية والمشاركة فيها، أو على صعيد نشر مفاهيم الأحزاب وإجراء الدراسات.
ففي الدول العربية، وإن كانت الاحزاب فاشلة في كثير منها، إلا أن الأمانات العامة لها تقدم دراسات للمجتمع وتضطلع بأعمالها وأدوارها ومقترحاتها، لذا ولهذه الأسباب أرى أنه يجب أن نعد أنفسنا للأحزاب وهذا سيأخذ فترة من الزمن، وهذا يعتمد على تأهيل المجتمع لعملية قيام الاحزاب، ودور وزير شؤون مجلس الامة أساسي فيهذا الإتجاه.
أعضاء المجلس أساتذة في كلّ شيء
إقترح سامي النصف على مجلس الامة إفتتاح معهد لتأهيل أعضاءه الجدد،امعرفة دور العضو وواجباته وحقوقه وما يتضمنه الدستور الكويتي من مواد حتى لا يحدث تأزيم ولتثقيفه برلمانيا، فماتعليقكم ؟
أولا أعتقد أن هذا الإقتراح سبق أن تقدمت به عندما تشرفت بلقاء رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وذلك قبل عامين، وتحدثنا في هذا الموضوع وبهذا الإتجاه بالتحديد، لأننافي معهد المرأة للتدريب متخصصون في هذا المجال، إلى جانب عضويتي في شبكة الباحثين البرلمانيين العرب والتي أنشئت قبل عام تقريبا، وأيضا عضو في مركز الإصلاح البرلماني ومقره القاهرة وأشارك فيه منذ أكثر من ثماني سنوات. لكن حقيقة لم أجد تشجيع، لأن رئيس المجلس لايستطيع إلزام أعضاء المجلس بحضور مثل هذه الدورات، لأنه وكما تعلم فإن عضو مجلس الامة يعتقد انه يعرف كل شيء، وعلى الرغم من أن الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد مادام هناك معلومة جديدة تضيف إلى فكره وعلمه وخبرته، لكن للآسف أن أعضاء مجلس الأمة عندنا في الكويت هم أساتذة في كل شئ.
بعد حصول المرأة في الإنتخابات الأخيرة على أربعة مقاعد بمجلس الأمة وتحقيقها مكتسبات سياسية منذ عام 2005 وحتى الآن، هل ترون أن المرأة الكويتية حققت طموحها السياسي، أم مازالتلديها طموحات أخرى؟
لم تحقق المرأة الكويتية طموحها السياسي حتى الآن.
إعادة نظر
تردد أنكم رشحتم لتولي إحدى الحقائب الوزارية في التشكيل الاخير للحكومة، فما تعليقكم؟ وماهي معايير أو مقاييس إختيار الوزيرة؟ وهل تخضع للمحاصصة أو لإعتبارات أخرى؟
لا أعلم إنكنت قد رشحتللوزارة، وقد أفرح وأسعد بهذاالمنصبلو كان قبل عشرين عاما، وماينطبق على الوزيرة ينطبق على الوزير بالنسبة للشروط والمواصفات، وأنا ضد المحاصصة ولايهمني من يكون عضوا بقدر مايكون كفؤا وقادرا على تحمل المسؤولية الوزارية، وكثير من الوزراء لا يتحملون المسؤولية السياسية.
فمثلا كيف يقبل وزير أو وزيرة في آخر لحظة تولي حقيبة وزارية قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة بعشر دقائق أو ربع ساعة، وكيف يقبل الوزير تولي أي حقيبة وزارية لمجرد ان يكون وزيرا في الحكومة سواء كان رجلا او إمرأة، فإذن إعادة النظر في معايير إختيار الوزراء ضرورة،صحيح هناك من نجح بفضل الله وقدرته، لكن ليس كل من دخل الوزارة كان ناجحا، بالعكس هناك من دخل الوزارة وأصابها بسلبيات كثيرة وحدث من جراء أعمالهم تأزيمات لعدم فهمهم لعملهم، وإذا كنا نطالب بمعايير خاصة بعضو مجلس الأمة فما بالك إذا كان الوزراء معينون، إذن هي فرصة كبيرة للدراسة والتمحيص والمعاينة وليس بإختيار شخص لآخر لحظة، حتى في الكويت بالستينات والسبعينات لم يكن موجود ذلك فما بالك اليوم.
إختصاصات
طالب البعض من أعضاء مجلس الامة ضرورة طرح أسماء المرشحين للتشكيلة الوزارية الذين تم إختيارهم عليهم قبل الإعلان عنها نهائيا فما تعليقكم؟
لكل سلطة إختصاصاتها وبالتالي وفق المادة 50 من الدستور الكويتي والتي تنص على تعاون السلطتين مع التطبيق، يعتبر هذا قفز من جانب السلطة التشريعية على إختصاصات السلطة التنفيذية، وبالتالي إذا وافقت السلطة التنفيذية على ذلك فإنتهى دورها ويكفي ماهي فيه الآن، ولكن من حق عضو مجلس الامة أن يرفض أو يوافق على التشكيلة الوزارية أو على وزير ما، عند عرضه على مجلس الأمة، والمشاورة تقتصر فقط علىرؤساء مجلس الأمة السابقين.
أول عربية وكويتية
في شهر ديسمبر عام 2007منحتكم اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز العنصري quot;جائزة قيادة المرأة العربيةquot; في احتفال بولاية ميتشجان، ماذا عن هذه الجائزة؟ وماهي إنطباعاتكم عنها؟
منحت هذه الجائزة كأول عربية وكويتيةمن اللجنة العربية ndash; الاميركية لمكافحة التمييز العنصري، وهذه اللجنة تستضيف شخصيات عربية في مناسباتها وقد إستضافت الملكة نور، والملكة رانيا العبدالله، والشيخة موزة حرم أمير دولة قطر، والشيخة لبنى القاسمي من الإمارات
وقد ألقت كل منهن كلمة في المناسبات المتعلقة بالمنظمة، أما فيما يتعلق بالجائزة فهي إستحدثت في عام 2007 بناء على إقتراح من بين الاعضاء لأهمية التواصل بين العرب في المهجر ونظرائهم في الوطن العربي، وأن تكون الجائزة خاصة بالمرأة العربية لتوثيق صورة التواصل، وكانت الدعوة موجهة لأختي الفاضلة العزيزة الشيخة عايدة سالم العلي لإلقاء كلمة في الإحتفال ولكن لظروفها لم تستطع الحضور والمشاركة.
أما بالنسبة للجائزة فقددرست المنظمة لمن تمنحها، وإستقر الرأي بينهم على أن تمنح للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكما تناولوا مسألة الشخصية التي ستمنح لها ودرسوا السير الذاتية ووقع الإختيار،على الكويت والشخصية كويتية كوثر الجوعان.
ورفع الترشيح من المنظمة إلى حاكمة ولاية ميتشجان بصفتها ولكونها ستحضر في الإحتفال، ثم عرضت الأسماء على جهات أخرى وجاءت الموافقة، وأيضا أرسلت رسالة إلى كلا من المجلسين quot;النواب والشيوخquot;، ثم أرسلت إلى لجنة تضم عضوات النواب والشيوخ فرفعت لهم بهذا الترشيح وجاء التأييد لترشيحي وتسلمت رسائل من كافة المؤيدين لهذا الترشح، وقد أخبرت بهذا الترشح كما سعدت بهذه الجائزة لكوني عربية وكويتية تحصل على أول جائزة في قيادة المرأة، واتمنى ان أكون عند حسن ظن الجميع.
كما أبلغت معالي وزير الخارجيةالشيخ د. محمد الصباح قبل سفري وأيضا رئيس لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة -آنذاك- النائب الفاضل صالح عاشور الذي كان له دور كبير في دعم هذا الترشح، رغم أن سفير الكويت في الولايات المتحدة للآسف الشديد لم يقم بدوره المطلوب تجاه مواطنيه خاصة من يكرم وقلت هذا الكلام في كلمتي في حفل تكريم السيد رئيس مجلس الأمة لي بمناسبة حصولي على هذه الجائزة، ولم يرسل السفير رسالة إلى المنظمة أو إلى الحفل كما لم يرشح مندوب من السفارة ينوب عنه في هذه المناسبة، بينما حضرت الحفل قنصل مصر في سان فرانسيسكو، وأيضا سفيري الإمارات والبحرين كانت مشاركتهما إما برسائل أو بدعم مادي لحفل العشاء الذي شارك فيه نحو ألفي شخصية مابين أعضاء كونجرس في الولاية، وشخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية وإقتصادية وإعلامية.

تشجيع
ما دمتم حصلتم على جائزة القيادة للمرأة العربية، فلماذا لا تتولين قيادة عمل نسائي في الكويت؟
معنى القيادة لا يعني أن أخرج في مظاهرة، ودائما أشجع على إيجاد أجيال جديدة وتأهيل آخرين، لأن العمل التطوعي ليس معناه أن تظل في نفس المقعد، كما لدي معهد المرأة للتنمية والتدريب مستقل ويعالج جميع الأوضاع سواء بالمرأة والشأن العام.

مستقل ومحايد
ماذا عن معهد المرأة للتنمية والتدريب؟ وما هي أهدافه؟ وما هي أبرز إنجازاته؟
أنشأت المعهد قبل خمس سنوات تقريبا وإستطاع أن يكون موجودا على الساحة، وهو المعهد الأول في تاريخ الحياة النيابية والسياسية واستطاع أن يغير ويطور من العملية الإنتخابية، بمعنى أنه عندما أقرت الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، وشاركت المرأة الكويتية كمرشحة وناخبة في إنتخابات عام 2006 إستطعنا نحن من خلال المعهد لأول مرة مناظرة المرشحين في دائرتين هامتين، والمعهد مستقل ومحايد يقدم الدراسات والإستشارات وينظم الدورات التدريبية للمرأة وللرجل فيما يتعلق بمفهوم العلاقة بين السلطتين، وعملية الإصلاح السياسي من وجهة نظر علمية وأكاديمية وسياسية، وأيضا فيما يتعلق بترشيد دور الناخبة والناخب وفي تقييم أدوار المرشحات، وإقامة الدورات المتعلقة بالمواطنة ودورات بالمفاهيم القانونية والدستورية للعمل السياسي والقانوني من خلال أطر سليمة ، وبالرغم من أننا لا نتلقى أي دعم من أي جهة ولكن إستطعنا ان نقوم بدور ما بدليل مشاركة الكثير من الشخصيات ذات مستوى عال في التخصصات والتوجهات المختلفة.

التنسيق مفقود
تشغلين منصب سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة وحائزة أيضا على عضوية مجلس السلام العالمي، فماذا عن دوركم هذا ؟
بالنسبة لسفيرة النوايا الحسنة يتم التعيين بها من قبل الأمم المتحدة وتكون مقابل مكافأة مادية، أو أن تتقدم بها منظمات ذات فاعلية وترشح شخصيات معينة لها للعمل التطوعي، والمنظمة الوحيدة من المنظمات المدنية التي تقدمت بطلب للأمم المتحدة بترشيح سفيرات نوايا حسنة هي منظمة أميركا اللاتينية قبل سنوات عدة، ثم أتت المنظمة العربية ndash; الأميركية لمكافحة التمييز العنصري بأميركا.
وتقدمت هذه المنظمة بطلب لتعيين سفيرات نوايا حسنة تأخذ نفس الدور، ولكن الدور الرسمي الكويتي بعيد بمعنى أنه عندما نقوم بالمشاركة في مثل هذه المحافل الدولية وعلى مستوى عال جدا ونتحدث باسم الكويت، يكون الدور الرسمي للجهات الرسمية للدولة خاصة الخارجية بعيد كل البعد عن هذا الإتجاه.
في حين تسعى الدول الأخرى ومؤسساتها الرسمية إلى إستقطاب هذه الشخصيات والإستفادة منها وحتى عندنا في دول الخليج تستقطب هذه الشخصيات من بلادها وتزودها ببعض الأمور والمهام والمعلومات ويكون هناك تنسيق، ونحن هنا نحاول قبل أن نسافر للمشاركة في مؤتمر أو تظاهرة معرفة تفاصيل القضايا، لإبراز الصورة التي تتفق مع سياسات الدولة، ولا يمكن لأي شخصية من وجهة نظري أن تنال مركزا متقدما إعتباطا، ونحن نلقى كل تأييد ومباركة من السيد رئيس مجلس الأمة.
تبرع قطر
كان من المزمع إنشاء مركز متخصص هو الأول من نوعه للحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة باسم quot;المركز الاميركي - العربي للحقوق المدنيةوحقوق الإنسان، هل تم تفعيل هذه الفكرة؟
هذا المركز تابع للمنظمة الأميركية ndash; العربية لمكافحة التمييز العنصري - وهي منظمة غير حكومية - وهو ثمرة التوسع في اعمالها، وبالفعل تبرعت دولة قطر وساهمت في إنشاء هذا المركز، لكنه في حاجة إلى دعم لإستكماله وأعتقد أنه سيخصص لكل من يتبرع بتسمية جناح أو قسم أو مكتبة أو أي جهة باسم المتبرع سواء كان جهة أو فرد.

مطالبة قديمة
لماذا لم تنشئ محكمة للأسرة بالكويت حتى الآن في ظل ظاهرة أعلى نسبة طلاق في الخليج؟
لقد سبق أن طالبت شخصيا منذ عام 1976 بإنشاء مثل هذه المحكمات الاسرية، ولا ندري ماهو السبب حتى الآن في عدم إنشائها، وقبل سنوات طبق موضوع الإستشارات الاسرية، أما بالنسبة إلى محكمة الأسرة نرى ضرورة فض النزاعات بها بالطرق السليمة والسريعة، وطبقت محكمة الأسرة في مصر قبل عدة سنوات ولاقت نجاحا كبيرا ونتطلع إن شاء الله من معالي وزير العدل الحالي إعادة النظر في إنشاء هذه المحكمة.

ماذا عن عمل المرأة كقاضية بعد أن أصبحت مديرة جامعة ووزيرة وسفيرة وغيرها؟ هل سيحتاج الأمر فترة من الزمن؟
الموضوع سياسي بحت.
هل ستترشحون في إنتخابات مجلس الأمة القادمة؟
الله يحيينا ويحييكم حياة طيبة وكل شيء في وقته.
أبناء الكويتية والبدون
ماذا عن المرأة الكويتية المنسية سواء المطلقة أو الأرملة ومسألة تجنيس أبنائها؟
للآسف الشديد نعيش في الفعل وردة الفعل، وبالتالي المعالجات تكون لرد الفعل وليست معالجات موضوعية، والكثير من الأمور الإجتماعية والقانونية كانت معلقة بالنسبة لهذا الموضوع، وهناك وجهات نظر كثيرة فيما يتعلق بالتجنيس وسبق أن ذكرتها من قبل، وهي أن كل من يقيم على الأرض الكويتية يجب أن توفر الدولة له كافة سبل العيش الكريم من تعليم وصحة وحقوق إنسانية أخرى، والحمد لله أرض خير ودولة خير، وخيرها خارج حدودها إلى معظم دول العالم، وبالتالي تحتضن كل من يعيش على هذه الأرض.
ولكن يحدث فوضى توظيفية وحقوقية لا يمكن معرفة معادلتها وميزانها، لأنها لم توضع على قاعدة ثابتة يمكن تطبيقها على حالات أخرى مماثلة، وكل ما أرجوه وأتطلع له أن تتاح لأبناء المرأة الكويتية كافة الفرص.
أما التجنيد فهذا موضوع آخر هناك من هو أقدر مني في البحث حوله، ويجب ان تمنح الحقوق الإنسانية والمدنية لهؤلاء، وان تمنح هذه الحقوق المدنية والإجتماعية لفئة البدون وأن يعيش الجميع تحت مظلة الدولة الكويتية في أمن وإستقرار ووئام حتى لا تكون هناك إختراقات من هنا أو هناك.

ضوابط
حلت الكويت في التقرير الاخير لمنظمة هيومان وواتش في القائمة السوداء ضمن الدول المتاجرة بالبشر، فلماذا تستمر برأيكم تجارة البشر؟ وما دور الدولة في هذا الشأن؟

فيما يتعلق بالعمالة تحدثنا عن وضع الضوابط لها، لأنها تجلب ثم تترك بالشوارع وبالتالي إذا ماعالجت دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مثل هذه الأمور فإننا لسنا في حاجة إلى عيون أخرى تنظر إلينا.

لاإعتراض
بوصفكم محامية متخصصة في القضايا الدستورية، مارأيكم في الدعوة إلى تعديل الدستور في بعض مواده والتي تظهر من فترة لأخرى؟
هذا شيء طبيعي فالدستور ليس قرآنا، ومؤسسو الدستور طالبوا بتعديل أي من مواده بعد مرور خمس سنوات، وليس هناك من ضير في ذلك، لكن هذا التعديل وأسبابه يجب أن يكون معروفا لدى الغالبية، وبالتالي لا إعتراض عليه.
حق سيادي
مامنظوركم لمنع دخول بعض الشخصيات الدينية والثقافية للكويت لإلقاء محاضرات؟ وهل المنع هو الحل؟ أم أنه إجراء لمنع التأزيم بين السلطتين؟
من حيث المبدأ لكل دولة الحق فيما تراه من منع أو سماح بالدخول لأراضيها، أيضا للدولة في حال ما منحت التأشيرة إعادة النظرفيها وسحبها، مع بيان الأسباب سواء كانت سياسية أو أمنية أو دينية.
وأعتقد أن الأجندة الامنية في الكويت على الأقل لديها قائمة بالأسماء الممنوعة من دخول أراضي الدولة، ولا أقول أنه توجد أسماء معينة متداولة في منطقتنا والعالم العربي. ان هؤلاء أشخاص غير مرغوب فيهم لدخول البلاد، وبالتالي على الأجهزة الأمنية إبلاغ السفارات في الخارج بعدم منح تأشيرة الدخول لهؤلاء الأشخاص، لكن مايحدث في السنوات الأخيرة وفي هذا العام بالذات، وخلال هذين الشهرين، هو منح التأشيرات لشخصيات ثم سحبها وهذا يتفق مع ماذكرته من قبل، وأعتقد أن بعض الإجراءات في الكويت تشير إلى مؤشرات سلبية.
وإذا ما قارنا بالستينات والسبعينات، كانت الكويت مفتوحة للجميع وكانت الأفكار متاحة للكل وكان المواطن يميز بين الغث والثمين، واليوم تمنع بقرارات، وفي ظل الإنترنت المنتشر والذي يسمح في وصول المعلومة بأقل من ثانية، أعتقد أن هذا لا يعطي أهمية للمنع، فالكثير من الشخصيات التي منعت أعطيت لها هالة كبيرة في الخارج وربما في الداخل، وبالنسبة لمنع دخول د.مضاوي الرشيد الباحثة الأكاديمية بإحدى الجامعات بلندن، وجهت لها الدعوة من مؤسسة الجسور العربية التي يترأسها د.شفيق ناظم الغبرا وهم الذين إستخرجوا لها التأشيرة رغم حصولها على الجنسية البريطانية حيث تستطيع الحصول على التأشيرة لدى وصولها مطار الكويت، ومؤسسة الجسور العربية هي التي دعتها للكويت في الفترة من 17- 18فبراير الماضي مع مجموعة من الشخصيات الأكاديمية في المنطقة وخارجها، وبدورنا في معهد التنمية والتدريب وجهنا لها الدعوة بالمشاركة في الموسم الثقافي للمعهد حول قضية quot;الإصلاح السياسيquot; وعندما أبلغنا بذلك، بمنع دخولها ألغيت محاضرتها لكن نشرت فيما بعد في جريدة القبس.
ما هو تصوركم المستقبلي للمرأة الكويتية وطموحاتكم لها ؟
إن شاء الله، دور المرأة الكويتية في نمو دائم منذ نشأة الكويتوحتى الآن.
إيلاف للجميع
أخيرا ماذا تقولون لقراء quot;إيلافquot;؟
أتمنى دائمًا أن تكون quot;إيلافquot; للجميع، ويكفي أنها quot;إيلافquot; وأشكركم وأشكر القائمين عليها.