الكويت: وافق مجلس الامة على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي إلى وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح بصفته حتى جلسة ال16 من الشهر الحالي.

واثر تلاوة البند الخاص بالاستجوابات المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم قال رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي انه quot;وفقا للائحة الداخلية للمجلس لم تمض ثمانية ايام على تقديم طلب الاستجواب لذا لن نستطيع مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم الا في حال رغب الوزير المعني والحكومة بمناقشة الطلبquot;.

وتنص المادة135 من اللائحة على ان quot;يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال ولمن وجه اليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلسquot;.

وعقبت الحكومة على توضيح رئاسة المجلس حينذاك حيث قالت على لسان الوزير العبدالله quot;على الرغم من انه لم يمض على تقديم طلب الاستجواب ثمانية ايام ومع ذلك ونزولا عند رغبة الحكومة نطلب التأجيلquot;.

وكان النائب علي الدقباسي قد تقدم يوم الثلاثاء الماضي بطلب لاستجواب الوزير العبدالله بصفته ويتضمن محورين اولهما يتعلق ب quot;عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقا لقانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموعquot;. ويتعلق المحور الثاني ب quot;التراخي في تطبيق احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانونquot;. وبعد ذلك رفع الرئيس الرومي الجلسة مدة نصف ساعة لاداء الصلاة.