المعارضة البرلمانية الكويتية ما زالت حتى أسبوع خلاتهاجم الحكومةوتستهدف بالذاترئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد طلبا لمساءلته. ماذا تغيراليوم حتى تلجأ إلى التهدئة وتقدم عددا من الإقتراحات؟

علمت quot;إيلافquot; من مصادر برلمانية خاصة بأن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة قد بدأت بتوزيع مسودة إقتراحات برلمانية تعتزم تقديمها الى الحكومة بشكل رسمي، وتستهدف تلك الإقتراحات التي لا تزال طي الكتمان إصلاح الأوضاع العامة في الكويت في مجالات عدة، لمساعدة الحكومة الكويتية في التخلي عما تعتبره الكتلة التردد والعجز والإرتباك والضعف في عملية المبادرة وإتخاذ القرار، علما أن كتلة العمل الشعبي لم توقف سعيها الصامت لتحضير مادة بضعة إستجوابات ستقدمها خلال دور الإنعقاد المقبل ضد وزراء في الحكومة الكويتية، بيد أن اللافت حتى الآن هو عدم وجود تحمس من قبل باقي النواب في البرلمان الكويتي لإقتراحات الكتلة البرلمانية المعارضة التي صوبت بكثافة ضد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فإن كتلة العمل الشعبي ستقدم ضمن سلة إقتراحاتها المنتظر الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين مقترحا هاما لمعالجة أزمة القروض البنكية التي نالها الآلاف من الكويتيين، وعجزوا مؤخرا عن سدادها، الأمر الذي فاقم فوائدها المرتفعة أساسا، إذ تقدمت البنوك الكويتية بشكاوى الى القضاء ضد المعسرين، وحصلت على أحكام قضائية واجبة التنفيذ، إذ صدرت قرارات جلب وإحضار ومنع من السفر للآلاف حتى الآن، وهو الأمر الذي دفع أكثر من نائب في البرلمان الكويتي للتحرك في هذا الإطار والطلب الى الحكومة الكويتية إسقاط القروض والفوائد كمنحة عامة من الدولة لمواطنيها، وهو ما رفضته الحكومة على نحو قاطع، قبل أن تصدر إقتراحات جديدة من قبل نوابا آخرين تحدثوا خلالها عن شراء الحكومة للفوائد، وإعادة جدولة أصل القروض لسنوات مقبلة، على أن يقسطها الكويتي المقترض الى حكومة بلاده.

ووفقا للمعلومات أيضا فإن كتلة العمل الشعبي ستقدم تصورا شاملا لأزمة القطاع الصحي في الكويت، وإصلاحه بعد أن عقدت في هذا الإطار سلسلة لقاءات تشاورية هامة مع متخصصين في هذا القطاع الذي بات ضعفه وتردي خدماته يشكل غضبا متصاعدا للشارع الكويتي، علما أن الطاقة الإستيعابية للمستشفيات الكويتية التي مر أكثر من عقدين على بناء آخر مشفى منها باتت أقل بكثير من الطلب عليها، خصوصا وأن الحكومة الكويتية توفر التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية لنحو مليوني وافد عربي وأجنبي يعملون فوق أراضيها، وهو أمر يعتبره الكويتيين بأنه فوق طاقة المستشفيات بكثير، الأمر الذي يستلزم حلول عاجلة ونهائية لتردي الخدمات الصحية في الكويت.

وتقول جهات برلمانية وإعلامية كويتية أن مقترحات كتلة العمل الشعبي لافتة ومحيرة في إتجاهات عدة فمن جهة كانت الكتلة البرلمانية الأهم في البرلمان الكويتي لا تزال حتى أقل من أسبوع تهاجم الحكومة الكويتية بضراوة، وتهدد الوزراء فيها بالمساءلة والإستجواب، بل وذهبت أكثر من مرة للتلميح بقرب مساءلة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، فماذا تغير الآن لتعلن الكتلة عزمها تقديم إقتراحات مهمة من شأنها أن تعيد الوئام والصفاء الى علاقة الحكومة مع البرلمان قبل دور الإنعقاد المقبل الذي سينطلق بعد نحو شهر من الآن، وكيف ستعالج الكتلة تصعيدها ضد بعض الوزراء في الحكومة، وكيف ستلاقي الحكومة إقتراحات الكتلة.

و تؤكد جهات أخرى أنهم ينتظرون الإطلاع رسميا على المقترحات لقراءة توجهاتها وأهميتها وواقعيتها، إذ تعتبر بعض الجهات هنا في الكويت أن كتلة العمل الشعبي ربما أرادت بمقترحاتها تلك طلب ما تعتبره الحكومة من المستحيلات، فهي بذلك أي كتلة العمل الشعبي فإنها تكسب الشارع الكويتي وترسل إشارات مهمة إليه بأنها بذهابها الى التصعيد والإستجواب لا تؤزم ولا تعرقل الأداء الحكومي بل سعت لإصلاح الأوضاع بشكل عام لكن الحكومة رفضت، لذلك يصف قطب برلماني كبير هذا الأمر في حال حصوله فعلا بأنه ذكاء سياسي للكتلة البرلمانية المعارضة من شأنه أن يسهل ولادة الإستجوابات من قبل الكتلة لبضعة وزراء وللشيخ المحمد نفسه في مرحلة لاحقة، إذ يعتبر القطب البرلماني أن رفض الحكومة لمقترحات كتلة العمل الشعبي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق، ويضع الديمقراطية الكويتية برمتها في مهب الريح، خصوصا وأن إستفتاءات هنا في الداخل الكويتي تشير نتيجتها الى أن الشارع الكويتي يعتبر أن البرلمان الكويتي لن يكمل ولايته وسيتم حله في ربيع العام المقبل كما حدث خلال العامين 2008، و2009.