أعلن البنتاغون أن غيتس سينظر في إدعاءات حول سلوك بلاك ووتر في أفغانستان .

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الاميركية ان وزير الدفاع روبرت جيتس سينظر في ادعاءات عن سوء سلوك في أفغانستان من الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم بلاكووتر وانه يشارك عضو مجلس شيوخ بارزا في المخاوف التي اثارها.

وطلب كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ من جيتس النظر في منع تعاقد محتمل بقيمة مليار دولار مع بلاكووتر التي غيرت اسمها الى اكسي لتدريب الشرطة الافغانية. واستشهد ليفن بما وصفه بأنه دليل على سوء سلوك في تعاقد فرعي سابق منح الى فرع بلاكووتر لاجراء تدريبات على الاسلحة للجيش الوطني الافغاني.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون جيوف موريل عن جيتس quot;انه ينظر في الامر ويتعامل معه جديا. انه يشارك (ليفن) مخاوفه.quot; لكن موريل قلل من فرص أي اجراء سريع لمنع بلاكووتر من تعاقدات مشيرا الى لوائح البنتاغون والامكانيات الفريدة للشركة. وقال موريل quot;لا يمكنك ان تختار طوعا او كرها الا تقوم باعمال مع اي شركة. ... هناك معايير صارمة للقيام بالمنع. فقد تم ايلائهم وفقا للعملية. وقدموا معايير قانونيةquot;. quot;شئنا ام ابينا فلدى بلاكووتر خبرة فنية غير متوفرة الا لعدد قليل جدا من الشركات. ولديها استعداد للعمل في اماكن تكون شركات قليلة جدا مستعدة العمل فيها. ولذا فانها تقدم خدمة هناك حاجة ماسة اليها والقدرة على ادائها بشكل جيدquot;.

وفي رسالة الى غيتس بتاريخ 25 فبراير شباط نشرت علانية يوم الخميس قال ليفن وهو ديمقراطي ان بلاكووتر ربما استخدمت شركة واجهة من اجل التعاقد وقدمت بيانات رسمية زائفة وضللت مسؤولين في وزارة الدفاع في وثائقها الرسمية.

وقال ليفن ان هناك ايضا دليلا على ان بلاكووتر ربما اختلست اسلحة حكومية وحملت اسلحة دون ترخيص واستأجرت افرادا غير مؤهلين مع خلفيات شملت اعتداءات وضرب وكذلك تعاطي مخدرات ومشروبات كحولية. ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق اكسي يوم الجمعة.

وقال ليفن ان البنتاغون يتعين ان ينظر في quot;اوجة القصورquot; السابقة لبلاكووتر في اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يمنح التعاقد الجديد البالغ قيمته مليار دولار الى الشركة لتدريب الشرطة الوطنية الافغانية. وينظر الى تدريب قوة الشرطة في البلاد وكذلك الجيش كأمر اساسي للقوات الاميركية لبدء مغادرة افغانستان من موعد مستهدف في منتصف 2011.

وتخضع تعاقدات الحكومة الاميركية مع بلاكووتر والشركات التي تحل محلها لمراجعات متزايدة وخاصة عقب اطلاق نار في 2007 في العراق من جانب افراد أمن بلاكووتر والذي قتل فيه 14 مدنيا. واسقطت محكمة اميركية في ديسمبر كانون الاول الماضي اتهامات بالقتل ضد حراس بلاكووتر المشاركين في الحادث وهو قرار اثار غضب الحكومة العراقية.

وفي يناير كانون الثاني اعتقل اثنان من المتعاقدين الامنيين الاميركيين يعملون في quot;بارافانت ال ال سيquot; وهي وحدة تابعة لشركة اكسي التي كانت تعرف سابقا باسم quot;بلاكووتر وورلدوايدquot; في افغانستان على خلفية اتهامات بقتل أفغانيين اثنين في كابول واصابة ثالث.