يبين استطلاع للراي أن اليونانيين منقسمون حول إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية الرامية لوقف هدر المال العام.
اثينا: افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة تو فيما اليونانية السبت ان اليونانيين منقسمون حول اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية والرامية الى وقف هدر المال العام في البلاد. واعرب نحو 48% ممن شملهم الاستطلاع عن quot;معارضتهمquot; لخطة التقشف بينما اعرب 46,6% عن quot;موافقتهمquot; على التدابير quot;الطارئةquot; التي صادق عليها البرلمان اليوناني الجمعة لتوفير 4,8 مليار يورو.
كذلك افاد الاستطلاع، الذي اجراه معهد كابا ريسيرتش الخميس غداة الاعلان عن اجراءات تقشف اضافية وشمل عينة من 1044 شخصا، ان اكثر من 67% ممن شملهم الاستطلاع يعارضون تجميد رواتب التقاعد و64,2% يعارضون الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بمعدل نقطتين (لتبلغ 21%).
كما اعرب اكثر من 60% ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهم خفض الراتب الثالث عشر بمعدل 30% والرابع عشر بمعدل 60% عشر في الوظائف الحكومية، في حين عارض 74% من المستطلعي حسم 200 مليون يورو من ميزانية وزارة التربية.
بالمقابل اعربت اغلبية المستطلعين (94%) عن موافقتها على فرض ضريبة خاصة على السلع الفارهة بينما ايد 93% منهم خفض رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء بنسبة 7% فيما وافق 87% منهم على خفض مكافآت القضاة بنسبة 20%.
ووافق اكثر من 65% من المستطلعين ايضا على خفض مكافآت الوظائف الحكومية بنسبة 10%. وفي حين اعرب اكثر من 82% من المستطلعين عن موافقتهم على زيادة الضريبة على التبغ والكحول، عارض 64% منهم زيادة سعر الوقود.
وتهدف الاجراءات الحكومية الى استعادة المصداقية في الاسواق الدولية وخفض الديون الهائلة التي ترزح تحتها اليونان بوكان العجز بعدما بلغ العجز العام 12,7% من اجمالي الناتج الداخلي سنة 2009.
التعليقات