قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيودلهي: التقى يوم الاربعاء مسؤولو حزب المؤتمر الهندي الحاكم لوقف مواجهة سياسية بشأن مشروع قانون مثير للجدال بشأن حصة المرأة في البرلمان بعد انسحاب اثنين من حلفائه والحد من حرية حركة الحكومة لاجازة قانون اقتصادي.

وتحاول الحكومة الائتلافية الهندية اجازة قانون يبقى على ثلث مقاعد البرلمان للمرأة. وتواجه الحكومة الهندية بالفعل انتقادات بشأن قضايا مثل تضخم اسعار المواد الغذائية وزيادة مقترحة في اسعار الوقود.

واثار مشروع القانون غضب اثنين من شركاء حزب المؤتمر وهما حزب ساماجوادي الاقليمي وحزب راشترايا جاناتا دال اللذان سحبا دعمهما وبدءا يوم الاربعاء في تعبئة التأييد لاحتمال اجراء تصويت في البرلمان ضد الحكومة.

وعلى الرغم من ان الائتلاف الذي يقوده حزب المؤتمر مازال يحظى باغلبية فان هذه المواجهة قد يثبت انها مربكة لحكومة تحاول اجازة قانون اقتصادي اساسي يتضمن ميزانية 2010-2011.

واجيز مشروع قانون حصة المرأة في تصويت اجرى مساء يوم الثلاثاء بعد يوم صاخب في المجلس الاعلى للبرلمان ولكنه مازال يحتاج الى موافقة المجلس الادنى.

ويقول منتقدون ان هذا القانون يجري اجازته على حساب اقليات اخرى محرومة مثل المسلمين وسيفيد المرأة في فئات مميزة بالفعل.