اصدرت محكمة ايرانية حكما بسجن معارضة ايرانية لثلاث سنوات بعد اعتقالها عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وذلك بتهمة التآمر على الامن القومي، كما اعلن محاميها السبت.

طهران: اوقفت المعارضة آزار منصوري المسؤولة في جبهة المشاركة الايرانية الاسلامية ذات التوجهات الاصلاحية في ايلول/سبتمبر الماضي عقب تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.

وقال المحامي رضا فقيهي لوكالة ايلنا ان آزار منصوري quot;دينت بالاخلال بالنظام العام عبر المشاركة في التظاهرات، والدعاية ضد النظام، ونشر اكاذيب والتآمر لتقويض الامن القوميquot;، مضيفا انه سيقدم طلبنا لاستئناف الحكم.

واعتقلت السلطات الايرانية الاف الاشخاص في الاشهر الماضية بسبب مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية. وفي الاسابيع الاخيرة، تم الافراج عن عشرات الصحافيين والقياديين المعارضين بكفالات، لاسيما اولئك الذين قدموا طلبات لاستئناف احكام ابتدائية صدرت بحقهم.

وحكم على 10 اشخاص بالاعدام لمشاركتهم في الاضطرابات. وفي 28 كانون الثاني/يناير نفذ حكم الاعدام بشخصين دينا بالانتماء الى مجموعة مؤيدة للملكية. وهما اول عمليتي اعدام بحق معارضين منذ الازمة السياسية التي اثارتها اعادة انتخاب احمدي نجاد.