سعد الحريري وأمين الجميل

اعلنت قوى 14 آذار عن خطة عمل من سبع نقاط تشدد على ان يسعى لبنان لكي لا يكون منطلقا لاشعال فتيل الحرب في المنطقة.

بيروت: اعلنت قوى ال14 من اذار/مارس المؤيدة للاكثرية النيابية اليوم عن خطة عمل من اجل حماية الاستقرار في لبنان عبر تحمل الدولة مسؤولية الدفاع الوطني وعدم تحويل لبنان منطلقا لاشعال الحرب في المنطقة.

وكانت قوى الـ 14 من اذار قد عقدت مؤتمرها الثالث تحت عنوان quot;حماية لبنان باستقلاله وعروبتهquot; في فندق البرسيتول في العاصمة بيروت بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقتها في العام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وفي ختام المؤتمر تلى المنسق العام للامانة العامة لقوى 14 اذار فارس سعيد بيان المؤتمر الذي اكد استمرارية مايسمى بquot;انتفاضة الاستقلالquot; التي انطلقت في 14 مارس من عام 2005 لتحقيق اهدافها على الرغم من الاخطاء التي ارتكبت ومن اجل بلد متماسك حر لبنانيا وكامل العروبة.

وقال ان لبنان لا يزال محاطا بخطر الحروب المدمرة مشيرا الى التهديدات الاسرائيلية وارتكاباتها في فلسطين والتهديدات المتبادلة في الملف النووي الايراني.

وتابع quot;حرصا على الاستقرار في لبنان تعرض قوى ال14 من اذار خطة عمل تتضمن تأكيد الالتزام بمقررات الحوار الوطني وارساء علاقات طبيعية مع سوريا ومتابعة تنفيذ البند الوحيد المتبقي على طاولة الحوار المتمثل بالاستراتيجية الوطنية للدفاعquot;.

وتشدد الخطة على ان اي عدوان على اي جزء في لبنان يعد اعتداء على كل لبنان الذي سيواجهه يدا واحدا.

ودعت جميع القوى السياسية اللبنانية الى الاعلان الصريح بمسؤولية الدولة من خلال جيشها ومؤسساتها الشرعية عن الدفاع الوطني والا يشكل لبنان منطلقا لاطلاق شراراة الحرب من ارضه.

وطالبت قوى 14 آذار بـquot;ادارة جدية ومسؤولة ومحددة زمنياquot; للحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، وبـquot;مشاركة الجامعة العربية في وضع اسسquot; هذه الاستراتيجية.

ودعت quot;الدولة اللبنانية الى المبادرة السريعة في اتجاه الجامعة العربية لوضعها وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك امام مسؤولياتها في حماية لبنانquot;، وفي اتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بquot;السهر على تنفيذ القرار 1701 تنفيذا صارما...، مع قيام الدولة بكامل واجباتها حيال هذا القرارquot;.

ووضع القرار الدولي 1701 حدا للعمليات الحربية بين اسرائيل وحزب الله في صيف 2006، ونص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وحصر السلاح في المنطقة الحدودية بيد الجيش اللبناني والقوة الدولية الموقتة، ونزع سلاح الميليشيات.

واستانف الاطراف اللبنانيون الثلاثاء جلسات حوار في القصر الرئاسي تهدف الى وضع استراتيجية وطنية دفاعية لا تعلق عليها آمال كبيرة في ظل الانقسام الحاد حول سلاح حزب الله.