من المتوقع أن يصبح الرئيس الباكستاني السابق اصف زرداري رئيسا شرفيا للبلاد بعد إجراء اصلاحات دستورية.

اسلام اباد: من المتوقع أن يمرر البرلمان الباكستاني مجموعة من الاصلاحات الدستورية هذا الشهر تجرد الرئيس اصف علي زرداري من سلطاته الواسعة. ومن المتوقع أن يلقي زرداري كلمة يوم الثلاثاء بمناسبة يوم باكستان يتناول فيها هذه المسألة.

وفيما يلي تصور للخريطة السياسية لباكستان في الفترة القادمة بعد موافقة زرداري على مضض التنازل عن بعض سلطاته.

ما هي السلطات التي سيفقدها زرداري كرئيس؟

سيؤدي الحد من السلطات الكبيرة للرئيس الى جعل زرداري مجرد رئيس شرفي.

وأهم السلطات التي ستؤخذ من زرداري سلطة حل الجمعية الوطنية وسلطة تعيين قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية.

كما أن التغييرات الدستورية المقترحة ستقيد دور الرئيس في تعيين القضاة ورئيس اللجنة الانتخابية وتشكيل حكومة انتقالية قبل الدعوة لانتخابات عامة. وستحد الاصلاحات المقترحة كذلك من سلطة زرداري فيما يتعلق بفرض حالة الطواريء.

وتدعو التغييرات المقترحة أيضا الى رفع القيد المفروض على تولي رئاسة الوزراء لفترة ثالثة. وربما يتيح هذا لاكبر خصم لزرداري وهو نواز شريف الذي رأس الحكومة مرتين أن يعود الى سدة السلطة بعد الانتخابات العامة المقررة بحلول 2013 .

ما الذي سيحدث لزرداري؟

بعد أن يصبح رئيسا شرفيا ستقتصر قوة زرداري على حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمي له. وقد أصبح زرداري رئيسا لحزب الشعب بعد تفجير انتحاري قتلت فيه زوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في ديسمبر كانون الاول عام 2007 .

ورغم أن زرداري يفتقر الى الشخصية القيادية التي كانت تتحلى بها زوجته ورغم ما لاحقه من اتهامات بالفساد سلم حزب الشعب الباكستاني من الاذى بصورة كبيرة. وقد وقف الحزب الى جانبه خلال عدة أزمات سياسية منذ أن أصبح رئيسا في سبتمبر أيلول عام 2008 .

ولم يتضح بعد ما اذا كان زرداري قادرا على الابقاء على سيطرته على الحزب مع فقده لسلطاته الواسعة.

من المستفيد من هذه التغييرات؟

سيتمتع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بسلطات كبيرة بما أن أغلب سلطات زرداري ستنتقل اليه.

كان جيلاني من أشد الموالين لبوتو لكنه كان في بعض الاحيان يتحداها عندما كان رئيسا للجمعية الوطنية في التسعينات.

ورغم تكهن بعض وسائل الاعلام بأن هناك خلافات بين زرداري وجيلاني ظل رئيس الوزراء الهاديء النبرة مواليا لزعيمه ودافع عنه بقوة خلال خلاف بينه وبين الهيئة القضائية حول تعيين القضاة.

ماذا عن الجيش؟

رغم أن الجيش يحكم باكستان لاكثر من نصف سنوات تاريخها منذ الاستقلال عن بريطانيا والتي تمتد 61 عاما فان احتمالات وقوع انقلاب عسكري اخر لا تذكر. وقد تعهد قائد الجيش الجنرال أشفق كياني بابعاد الجيش عن السياسة. لكن محللين يتوقعون أن يحتفظ الجيش بدوره المهيمن على الشؤون السياسية كما كان الحال عندما لعب دورا من وراء الكواليس في العام الماضي منهيا الازمة بين زرداري وشريف حول اعادة القضاة الذين عزلهم الحاكم العسكري السابق برويز مشرف. ويقول محللون ان الجيش سيظل كذلك مسيطرا على مجالات أخرى مثل السياسة تجاه أفغانستان والمعركة مع المتشددين الاسلاميين والعلاقات مع الخصم القديم.. الهند.

هل ستكون هناك أي مفاجات غير متوقعة؟

تعد لجنة برلمانية تضم أعضاء من كل الاحزاب السياسية في البرلمان مشروع قانون الاصلاح. وفي حين أن هناك توافقا في اراء أعضاء اللجنة حول سلطات الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان فانها لم تتخذ بعد قرارا بشأن مسائل سياسية حساسة أخرى مثل تغيير اسم الاقليم الحدودي الشمالي الغربي. وهناك خلافات حول اسم الاقليم بين حزب شريف وحزب عوامي الوطني وهو حزب علماني قومي لابناء عرق البشتون يقود حكومة ائتلافية في الاقليم الحدودي الشمالي الغربي. وقالت صحيفة باكستانية اليوم ان هذه الخلافات ربما تحبط خططا لتمرير مجموعة الاصلاحات quot;التي تم الاتفاق عليها تقريباquot; لكن تقارير صحفية أخرى رجحت التوصل الى اتفاق بين شريف وحزب عوامي الوطني.