رفضت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الاثنين اقتراحا تقدم به مراقبون دوليون لارجاء موعد الانتخابات العامة المقررة في الحادي عشر من نيسان/ابريل.

الخرطوم: قال نائب رئيس المفوضية عبدالله احمد عبدالله في تصريح صحافي ادلى به في اعقاب اجتماع للمفوضية quot;ان مؤسسة كارتر اعتمدت في تقريرها على معلومات من خارج المفوضية القومية للانتخاباتquot; مضيفا ان المفوضية شكلت لجنة من بعض اعضاء المفوضية لاخضاع تقرير مؤسسة كارتر لمزيد من الدراسة.

واكد بالمقابل ان quot;الانتخابات قائمة في موعدها المضروب وهو الحادي عشر من نيسان/ابريل القادمquot;. وكانت السلطات السودانية وافقت لمؤسسة كارتر التي اسسها الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر على مراقبة العملية الانتخابية في السودان الذي يعد نحو 40 مليون نسمة. كما ارسلت المفوضية الاوروبية بعثة مراقبة ايضا الى السودان.

وكانت مؤسسة كارتر اعلنت الاسبوع الماضي انها لاحظت وجود quot;تأخير وتغيير في الاجراءات المتعلقة بمكاتب الاقتراعquot; الامر الذي قد يدفع الى quot;ارجاء قصيرquot; لموعد الانتخابات ليصبح في الثالث عشر من نيسان/ابريل بدلا من الحادي عشر.

كما طالبت احزاب سودانية معارضة بارجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في حين اشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية الى حصول quot;اعمال قمعquot; والى ان المناخ السياسي حاليا غير ملائم لاجراء انتخابات quot;حرة ونزيهةquot;. وتجري في السودان في الحادي عشر من نيسان/ابريل انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية هي الاولى التعددية منذ عام 1986.