اسطنبول: تغيب مسؤولو الحكومة التركية عن اجتماع مهم لكبار القضاة يوم الخميس مما أذكى التوتر السياسي قبل أيام من قيام الحزب الحاكم ذي الميول الاسلامية بتقديم تعديلات دستورية الى البرلمان.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع لاصلاح القضاء يوم الاثنين في أقرب تقدير وهو أيضا اليوم الذي يتوقع أن يجري فيه الرئيس عبد الله جول مشاورات مع خبراء قانونيين.

وستغير بعض التعديلات المقترحة طربقة تعيين القضاة وتزيد صعوبة حظر الاحزاب السياسية وتتيح محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية.

ومن غير المرجح التصويت على هذه الاجراءات قبل أواخر ابريل نيسان وحذر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من أنه سيدعو الى استفتاء عام اذا لم تتمكن الحكومة من الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لتعديل الدستور.

ويشتد التوتر بين حزب العدالة والتنمية ذي الميول الاسلامية وبين النخبة العلمانية في القضاء والجيش منذ أسابيع وانضم القضاة هذا الاسبوع الى الاصوات المعارضة للاصلاحات.

وجاءت أحدث علامة على توتر العلاقة بين الجانبين يوم الخميس عندما اضطر المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الى الغاء اجتماع للمرة الثانية هذا الاسبوع لعدم حضور وكيل وزارة العدل.

وتستهدف الاصلاحات التي تقترحها الحكومة المجلس بسبب دوره في تعيين القضاة والمدعين. وأصدر المجلس بيانا يقول انه تم ابلاغه بأن وكيل الوزارة ذهب لحضور جنازة ولم يتسن انابة أحد لحضور الاجتماع بدلا منه.

وأنب رئيس المجلس يوم الاربعاء وكيل الوزارة لانسحابه من اجتماع يوم الثلاثاء. واعترض وكيل الوزارة على اقتراحات القضاة بالمضي قدما في اقرار تعيينات جديدة في الوقت الذي يجري فيه النظر في الاصلاحات المقترحة.

واتهم بولنت أرينك نائب رئيس الوزراء بعض كبار أعضاء الهيئة القضائية بأنهم يتصرفون وكأنهم ساسة معارضون.

ونقلت عنه وكالة أنباء الاناضول شبه الرسمية قوله بعد اجتماع مع حزب اسلامي صغير quot;من المؤسف أن هذه هي الطريقة التي يتصرف بها القضاء في هذا البلد.quot;
وأحدث احتجاز عشرات من كبار ضباط الجيش الشهر الماضي للاشتباه في أنهم دبروا انقلابا في عام 2003 صدمة في البلاد التي كان الجيش يتمتع فيها بحصانة فعلية في الماضي.

وتحول الاهتمام الى المواجهة بين الحكومة وكبار القضاة والتي قد تؤدي الى تكرار أزمة عام 2008 التي كاد المدعي العام ينجح فيها في حظر حزب العدالة والتنمية استنادا الى اتهامات بأن له صلات بالاسلام السياسي تنتهك دستور تركيا العلماني.

وتقول الحكومة ان الاصلاحات تلتزم بالمعايير الديمقراطية المطلوبة لدعم سعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ويقول منتقدون انها قد تحد من استقلال القضاء.