تقول تقارير إن اعلى هيئة قضاء اداري في فرنسا تستبعد امكانية فرض حظر عام على النقاب.

باريس: ذكرت صحيفة لوفيغارو السبت ان مجلس الدولة الفرنسي، وهو اعلى هيئة قضاء اداري في البلاد وينظر حاليا في الاسس القانونية لامكانية حظر ارتداء النقاب، سيستبعد امكانية فرض حظر عام على هذا اللباس.

وكتبت الصحيفة الليبرالية quot;واخيرا انجب الحكماء امس تقريرا (...) حذراquot;، مشيرة الى ان قضاة المجلس quot;استبعدوا امكانية فرض حظر عامquot; في تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض ان يتسلم هذا التقرير في الايام المقبلة.

واضافت الصحيفة ان قضاة المجلس حصروا الامر quot;بفكرة الاخلال بالنظام العامquot;، مشيرة الى انه quot;يمكن ان يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع امنية، من اجل اتاحة امكانية التعرف على الاشخاصquot;.

وبناء عليه قرر القضاة، بحسب الصحيفة، انه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع وquot;حظره في ادارات الخدمة العامة حيث هناك ضرورة للتعرف على الموظفينquot;، مشيرين ايضا الى ان quot;محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة +فيجيبيرات+ (الامنية) يمكن ان تدخل في نطاق القانون، تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات...quot;.