لندن: توقعت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء أن يكون عدد من نفذ فيهم حكم الاعدام في الصين أكبر منه في بقية أنحاء العالم أجمع وانتقدت بكين لعدم اعلانها الرقم. وقالت المنظمة ان إيران جاءت في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي نفذت أكبر عدد من أحكام الاعدام في 2009 مشيرة الى أن حوالي ثلث حالات الاعدام في البلاد والبالغ عددها 388 حدثت خلال اضطرابات استمرت ثمانية أسابيع عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران.

وجاء العراق في المرتبة الثالثة اذ نفذ أحكام الاعدام في 120 شخصا العام الماضي. وقال كلاوديو كوردوني الامين العام المؤقت لمنظمة العفو في بيان quot; شهد العام الماضي تطبيق أحكام اعدام بشكل مكثف بغرض بعث رسائل سياسية أو لاسكات المعارضين أو للترويج لاجندات سياسية.quot;

وأضاف في تقرير المنظمة عن أحكام الاعدام لعام 2009 quot;تزعم السلطات الصينية أن الاعدامات باتت أقل. ان كان هذا صحيحا فلماذا لم تبلغ العالم بعدد من نفذت فيهم الدولة حكم الاعدام..quot;. وأعدمت 18 دولة 714 شخصا على الاقل العام الماضي بينما صدرت أحكام باعدام أكثر من 2000 شخص في 56 بلدا. وقالت منظمة العفو ان الارقام التي أعلنتها تتسم بالتحفظ وانها لم تشمل العدد في الصين التي تعتقد المنظمة أنه بالالاف.

وتراوحت وسائل الاعدام بين الشنق والرمي بالرصاص وقطع الرأس والرجم والصعق بالكهرباء والحقن. وخصت منظمة العفو بالذكر إيران من حيث اعدام القصر وهو ما تقول المنظمة انه ينتهك القانون الدولي.

وفي الأميركتين كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي نفذت أحكاما بالاعدام العام الماضي لكن عدد الاعدامات بها والبالغ 52 حالة يمثل نحو نصف العدد المسجل عام 1999 أي قبل عقد. وكما هو الحال في الاعوام الماضية حدثت غالبية حالات الاعدام في اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا لكن المنظمة قالت ان عددا أكبر من الدول يتحرك صوب الغاء عقوبة الاعدام وان عددا اخر يحد من اللجوء لهذا الامر.

وقالت المنظمة أن دولتين أخريين ألغتا عقوبة الاعدام عام 2009 وهما بوروندي وتوجو ليصل اجمالي عدد البلاد التي لا تطبق هذه العقوبة الى 95 دولة. ولم تشهد أوروبا أي حالات اعدام العام الماضي وهي المرة الاولى التي يحدث فيها هذا منذ بدأت منظمة العفو تسجيل حالات الاعدام. وروسيا البيضاء هي الدولة الوحيدة بالقارة التي لاتزال تستخدم عقوبة الاعدام.