وصل الى أربيل الخميس وفد من ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والاطلاع عن كثب على رأيه بالتحالف بعيدا عن المجاملات الاعلامية التي يرددها المسؤولون الاكراد لكل زائر من الكتل الفائزة في الانتخابات.

أمستردام: قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي إن وفداً غادر لأربيل الخميس من اجل وضع النقاط الأخيرة قبل إعلان اتفاق بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال اتصال هاتفي مع إيلاف أن اجتماعاً عقد عصر يوم الاربعاء للاعضاء الفائزين من ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي تضمن آخر مستجدات تشكيل التحالفات بين الكتل الفائزة ورد الائتلاف حول ما يشاع في الصحافة من تسريبات اعلامية.

وأضاف المصدر أن كل ما أشيع عن ترشيح عضو ائتلاف دولة القانون جعفر الصدر ومدير مكتب المالكي طارق النجم أو حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء أمر لا صحة له وهو مدار سخرية من قبل هؤلاء المرشحين الذين لم يقدموا بديلاً حتى الان عن المالكي كرئيس للوزراء سوى المالكي نفسه.

وكشف المصدر عن سفر القياديين في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي هما بلال الأديب وحسن السنيد إلى أربيل اليوم للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وقادة كرد آخرين والاطلاع عن كثب على رأيه بالتحالف بعيدا ً عن المجاملات الاعلامية التي يرددها المسؤولون الاكراد لكل زائر من الكتل الفائزة في الانتخابات. مبينا أن ظهر يوم الجمعة سيشهد الرد الواضح للبرزاني لضيفيه الموفدين من المالكي شخصياً. ليبدأ بعدها الاتجاه الحقيقي لدولة القانون في التحرك على بقية الكتل التي من الممكن أن تنضم في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وأشار الى أن التحالف الكردستاني تلقى ضمانات وتأكيدات بالالتزام بتطبيق المادة 140 واحترام الدستور وعدم تغيير المواد الخاصة بمناطق الاقليم مقابل دعمهم لائتلاف العراقية، مضيفاً أن هذه الضمانات كانت من زعيم الائتلاف أياد علاوي والقيادي أسامة النجيفي واحدى دول الجوار. لكن التحالف الكردستاني لم يأخذ هذه الضمانات على محمل الجد، وفق المصدر نفسه.

وحول سؤال لإيلاف عن زيارة موفد إئتلاف العراقية رافع العيساوي يوم أمس ولقائه المالكي قال المصدر إن إئتلاف العراقية تغيرت لهجة قادته الحادة بعد العلاقة التي تتجه للتحالف بين دولة القانون والكردستاني، مضيفاً أن العيساوي عرض على المالكي تكوين تحالف ثلاثي يضم العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني. لكن المالكي يريد التأكد من موقف الكرد ليواصل بعد ذلك تحركه، فلم يعط للعيساوي رداً، حسب تعبير المصدر الذي كشف لإيلاف عن رسائل يتلقاها إئتلاف دولة القانون من قادة في العراقية يطلبون ضمان منصب معين في الحكومة المقبلة ليغادروا القائمة العراقية. ونفى المصدر عرض منصب وزير الخارجية على كتلة صالح المطلك ( الجبهة العراقية للحوار) غير أنه أوضح أن هذا التسريب كان قد وصل من كتلة المطلك لائتلاف دولة القانون وللاعلام مع تسريبات أخرى وصلت خلال وسطاء أو خلال وسائل الاعلام تتضمن الاستعداد للانفصال عن القائمة العراقية مقابل ضمان منصب في الحكومة. لكنه استدرك أن رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري وقادة في جبهة التوافقوعضو القاءمة العراقية جعفر الصدريسعون إلى جذب قادة في العراق نحو دولة القانون.

وأضاف أن زعيم كتلة تجديد طارق الهاشمي يريد منصب نائب الرئيس أو رئيس البرلمان على الاٌقل ليتخلى عن دعوته أن يكون منصب الرئيس من نصيب العرب وليس الكرد.

وقال إن جبهة التوافق ( ستة مقاعد) التي كانت تمثل العرب السنة تجد أن التحالف مع ائتلاف دولة القانون الخيار الأفضل لها؛ فمن جانب إن ائتلاف دولة القانون يرغب في إشراك العرب السنة في حكومته التي يأمل في تشكيلها ومن جهة ثانية إن جبهة التوافق لم تكن حليفاً مرغوبا فيه من قبل راعي ائتلاف العراقية وهي دولة جارة للعراق حسب تصريح رئيس الحزب الاسلامي أسامة التكريتي لتلفزيون آسيا مؤخراً. أما التوافق من تحالف مع دولة القانون فسيمنحها أكثر من منصب سيادي قد يكون رئاسة البرلمان وفق المصدر.

وحول مرشحي الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الوزراء قال المصدر إن ما نشر في الاعلام من أسماء عادل عبد المهدي باقر جبر الزبيدي هما قادة في المجلس الأعلى الاسلامي في العراق الذي يبلغ عدد مقاعده في البرلمان الجديد أقل من عشرين مقعداً فقط بينما العدد الاكبر من مقاعد الائتلاف الوطني (69 مقعدا) لدى كتلة احرار وهي 38 مقعداً. وعليه، حسب المصدر، لايمكن أن يكون مرشح رئاسة الوزراء من الائتلاف الوطني.

وختم المصدر حديثه لإيلاف أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قال إن الاسبوعين المقبلين سيشهدان بدايات تشكيل الحكومة التي ستكون، حسب المصدر، من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي وأطراف من العراقية.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر آذار الجاري شارك فيها نحو 12 مليونا عراقيا لانتخاب 235 مرشحا من بين 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا. واظهرت نتائجها فوز إئتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بـ (91 مقعداً) وائتلاف دولة القانون بـ (89 مقعداً) والائتلاف الوطني العراقي بـ (70مقعداً) والتحالف الكردستاني (43 مقعداً) وقائمة التغيير الكردية (8 مقاعد) وجبهة التوافق (6 مقاعد) وائتلاف وحدة العراق (4 مقاعد) والاتحاد الاسلامي الكردستاني (4 مقاعد) والجماعة الاسلامية الكردية بمقعدين. وفاز بمقاعد الكوتا الخاصة بالاقليات كل من قائمة الرافدين المسيحية بثلاثة مقاعد والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بمقعدين والحركة الايزيدية لأجل الاصلاح والتقدم بمقعد واحد ومرشح الشبك محمد جمشيد بمقعد أيضاً وممثل الصابئة خالد أمين بمقعد.